محاولات نيابية لاجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب

توقع صدور الإرادة الملكية لـ" الاستثنائية" .. اليوم

زاد الاردن الاخباري -

توقعت مصادر مطلعه ان تصدر الإرادة الملكية السامية اليوم بالإعلان عن بدء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المتوقع ان تبدأ الأحد المقبل والتي تتضمن 3 قوانين الانتخاب والصكوك الإسلامية والجوازات العامة.

ويسعى نواب للحشد للضغط على الحكومة بفتح المجال أمام تعديلات جذرية على قانون الانتخاب الساري المفعول،وتعديل المواد المتعلقة بعدد القائمة النسبية العامة وعدد أصوات الناخبين.

غير ان نوابا ينظرون بحرج بتبني التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب، اذ ان من حمل القانون الحالي تحت القبة هم انفسهم من سيحملون التعديلات الجديدة التي عارضوها سابقا.

وظهرت مقترحات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه طرح فكرة زيادة عدد مقاعد القائمة العامة الى 30 نائبا بحيث يتم تقسيمها على أساس 12 مقعدا للعاصمة و8 لاربد و 7 لمحافظات الجنوب و3 مقاعد للبادية.

وحمل هذا المقترح النائب مجحم الخريشه، حيث يحشد الخريشة لهذا المقترح من خلال عرضه على عدد واسع من الأطياف السياسية، لكن النائب جميل النمري يسعى لتحشيد نيابي نهاية الأسبوع لعقد لقاء مع أبناء محافظة اربد بعدد من النواب، لفتح المجال لمناقشة عدد من مواد القانون وليس فقط المادة 8 المتعلقة بعدد مقاعد القائمة النسبية العامة.

نواب أبدوا تأييدهم لفكرة تشكيل لوبي ضاغط في مجلس النواب عند مناقشة القانون، غير ان النواب يعيشون حالة قلق ازاء إمكانيه حصر التعديل الحكومي على قانون الانتخاب لهدف تعديل المادة 8 – ج – التي تتعلق بتحديد القائمة النسبية العامة وعدد مقاعدها.

وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمه اكد لـ"العرب اليوم" ان الحكومة اقرت التعديل على قانون الانتخاب خاصة المادة 8 – ج – فقط حيث تمت زيادة عدد مقاعد القائمة من 17 نائبا بحسب القانون لتصل الى 27 مقعدا بزيادة مقدارها 10 مقاعد.

الموقف الحكومي حيال القانون والتعديل عليه يرى بعض النواب فيه محاولة حكومية لتسريب فكرة اقتصار التعديل على عدد مقاعد القائمة فقط لجس النبض حوله، غير ان نوابا يرفضون فكرة التعديل على اساس زيادة عدد المقاعد دون التعرض لجوهر القانون وهو اقرار صوتين، حيث يسعى نواب لزيادة عدد أصوات الناخبين الى 3 أصوات بحيث تتم العودة الى مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته حكومة عون الخصاونه الذي يعطي الناخب 3 أصوات للخروج من دائرة قانون الصوت الواحد بحسبهم.

الدورة الاستثنائية تشير التقديرات الى انعقادها في الثامن من الشهر الجاري يوم الأحد المقبل وتستمر 10 أيام لمناقشة قوانين الانتخاب والصكوك الإسلامية والجوازات العامة، حيث يتوقع ان يصدر اليوم إعلان رسمي حكومي عن الصيغة النهائية التي ستقدمها حكومة الدكتور فايز الطراونه لمجلس الأمة في دورته الاستثنائية.

العرب اليوم