بيان صادر حزب الاتحاد الوطني الاردني حول العملات الاجنبية

زاد الاردن الاخباري -

                          بسم الله الرحمن الرحيم  

   

                  بيان صادر حزب الاتحاد الوطني الاردني  

كشفت ارقام حديثة للبنك المركزي الاردني انخفاض الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية الى مستويات متدنية وبلغت في نهاية شهر ايار مايو 7.65 مليار دولار ليغطي مستوردات المملكة لمدة خمسة اشهر ، وهذا الانخفاض يهدد الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي على المستوى الكلي.

اننا في حزب الاتحاد الوطني الاردني في الوقت الذي نحذر فيه من خطورة هذا الوضع المتردي، لنؤكد انه جاء نتيجة لسياسات مالية توسعية غير مبررة وغير منتجة، ولسياسة نقدية انكماشية أدت الى تأزم اوضاع غالبية القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بخاصة عقب الازمة المالية العالمية ، وتداعياتها، وانعكاسات الربيع العربي على الاقتصاد الاردني .

ويقينا ان هذا الانخفاض المبالغ فيه للرصيد الجاهز من العملات الاجنبية يأتي في ظل ارتفاع الصادرات والمقبوضات السياحية وتحويلات المغتربين الأمر الذي يكشف الاخفاق الذريع للسياستين المالية والنقدية، حيث كان المحرك الرئيس لهذا الانخفاض ارتفاع الدين العام "الداخلي والخارجي " ، وارتفاع غير مسبوق للنفقات العامة لا سيما الجارية ضمن الموازنة، الامر الذي يدعو لاجراء مراجعة شاملة للسياسات المالية والنقدية التي حادت عن الطريق القويم.

إن حزب الاتحاد الوطني الاردني الذي حذر في اكثر من مناسبة من مخاطر استمرار انخفاض الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية منذ العام 2009 عندما بلغ في حينه مستوى 21.5 مليار دولار وخسر تدريجيا اكثر من 40% دون تحرك حقيقي من متخذي القرار المالي والنقدي ، وكأن الامر لا يعنيهم واكتفوا بالرقابة الشكلية حيث تعرض الاحتياطي الاجنبي لنزيف مستمر وما زال ،الامر الذي يهدد قدرة الاقتصاد الوطني على تأمين مستورداته اولا وتراجع قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات عربية واجنبية ، وزاد الطين بلة اضعاف معنويات المستثمرين الاردنيين، ومحاولات النيل من المستثمرين العرب والاجانب ، وكانت النتيجة مؤلمة تمثلت في العزوف عن الاستثمارات الجديدة وتباطؤ الانجاز في الاستثمارات القائمة.

مرة اخرى نؤكد ان انخفاض الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية يجب ان يعتلي رأس الاولويات المالية والنقدية ، بدءاً من استقطاب دعم عربي لا سيما من دول الخليج العربي وعودة الحكومة الى المربع الاول بادارة الدين العام وعدم السماح بارتفاعه ، وان مستقبل ومعيشة المواطنين يرتبط ارتباطاً وثيقا ًبالاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي ، وان ادارة الظهر لهذا التحدي قد يعيدنا الى الاوضاع المتازمة التي شهدها الاقتصاد الاردني خلال ازمة الدينار خلال عامي 1988- 1989 .

                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                           رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني

                                                  الكابتن / محمد الخشمان