حديث جلالة الملك للمواطنين جاء في مرحلة مفصلية وتضمن رسائل يجب التقاطها

العين الراوبدة : قانون الانتخاب ليس مثاليا لكنه يلائم المرحلة الحالية

زاد الاردن الاخباري -

قال العين عبد الرؤوف الروابدة ان حديث جلالة الملك للمواطنين جاء في مرحلة مفصلية تشهد تغيرات كبيرة، وقد تضمن مجموعة من الرسائل التي يجب التقاطها من قبل الجميع .

واضاف في لقاء مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الاردني الليلة ان احدى الرسائل تتعلق بالحراك الذي يشهده الاردن وهو حراك ايجابي كما وصفه جلالته كونه يمثل مطالب سياسية وخدمية وبوسائل منطقية معقولة واصفا الحراك السلمي بانه حق مطلق وجزء من العملية الديمقراطية ما دام بلغة مقبولة .

واضاف ان ما حدث من اخطاء ما زالت محدودة مبينا ان الحراك يتراجع عندما تتحقق العملية الاصلاحية ويتشكل مجلس نواب منتخب بنزاهة وحيادية وتتشكل حكومة برلمانية وعندها يصبح حق الناس في التعبير من خلال ممثليهم تحت قبة البرلمان .

وقال ان الجميع يرفضون خروج التعبير عن حدود اللياقة ومصالح الوطن حيث قال جلالته ان سقف حرية التعبير تحده المصلحة الوطنية العليا.

واشار الى ان الاصلاح عملية مستمرة وليست مرحلية وقد بين جلالته ذلك وان هناك خطوات اصلاحية تسبق وتواكب العملية الانتخابية، وحتى يكون الاصلاح منطقيا وذي جدوى لا بد للعملية الديمقراطية ان تصبح نهج حكم وليست قرارا او خيارا .

واوضح ان قانون الانتخاب هو عنوان العملية الديمقراطية مبينا ان القانون الانتخابي ليس هو القانون المثالي وانما يلائم المرحلة الحالية فجميع دول العالم لديها قوانين انتخابية تناسب مراحل مختلفة وتخضعها للتطوير التدريجي بشكل مستمر، لان الانقلابية في قانون الانتخاب ستصنع غضبا جديدا وعدم القدرة على استيعاب هذا التغيير .

وقال ان القبول بالقائمة النسبية وان كانت جزئية تعد تطورا في قانون الانتخاب والتي قد ترتفع مستقبلا لتصل الى 100 بالمئة ، وان العملية الديمقراطية تقتضي القبول برأي الاغلبية فلا فرض ولا تهميش لاي كان .

وفيما يتعلق بالتشكيك في العملية الاصلاحية قال الروابدة اننا قد نجد لبعض المتشككين بعض الحق ولكن ليس كله فعندما نقول نريد انتخابات نزيهة نجد من يقول اننا سمعنا هذا من قبل ولم يتحقق لذلك فان القضاء هو الذي سيشرف على العملية الانتخابية ويبت في صحة نيابة النائب وان نستمر في الاقناع حيث اكد جلالته انه هو الضمان للنزاهة في العملية الانتخابية.

وقال هذا ينقلنا الى الفكرة القائلة بضرورة الحد من صلاحيات جلالة الملك، لكننا نطالبه في الوقت ذاته أن يكون حكما عند اختلافنا وهذا هو دور جلالته بأن يكون الحكم بين القوى والفعاليات بما فيها السلطة .

وبين الروابدة ان جلالة الملك يريد من جميع القوى والفعاليات المشاركة في مسيرة الاصلاح والعملية الانتخابية وان محاولة اقتصار دعوة جلالة الملك للمشاركة على الاخوان وجبهة العمل هو اسقاط لهذا الموضوع اكثر من حقيقة واقعة فاما ان تشارك جميع القوى والفعاليات في العملية الانتخابية او ان تقف على الحياد وان من يختار الوقوف على الحياد لن يكون شريكا في عملية اتخاذ القرارات.

وقال نريد نوابا يمثلون المواطن ويمثلون ايضا الفعاليات السياسية وهذا يتأتي من خلال القائمة النسبية .

وقال الروابدة ان الهدف الرئيسي من جلالة الملك اننا نريد حياة ديمقراطية حقيقيه صحيحة واصلاحا مستمرا وان هذا الاصلاح والحياة لن تتم الا باجراء انتخابات سريعة بتشكيل كتل برلمانية ذات برامج تسهم في اختيار برلمان وحكومة محل ثقة الشعب يحث يكونان قادرين على صناعة الاصلاح الكامل والمستمر .

وبين الروابدة ان مكافحة الفساد هي مسؤولية حكومة ومجلس امة وان ينتهي كل المتهمين بالفساد امام القضاء وان جلالة الملك اعطى توجيهات بانه لا حماية لفاسد ولا يجوز ان يدعي احد انه فوق القانون .

واوضح ان محصلة عناصر الثقة هي انتخاب مجلس لنواب بنزاهة وتشكيل حكومة برلمانية تمثل القوى والفعاليات الموجودة في المجلس وان تكون سيادة القانون على الجميع بحيث يطبق على الجميع دون تمييز .

واضاف علينا ان نتطلع الى المرحلة القادمة التي وجه اليها جلالة الملك مجلس نواب منتخب بنزاهة وقضاء يتولى دوره بجدية وحكومة منتخبة تتمتع بثقة الناس وسيادة القانون وعدالة في توزيع مكاسب التنمية .

من جهته قال رئيس تحرير صحيفة الدستور محمد حسن التل ان جلالة الملك مع الحراك الايجابي وعلى الحراك ان يلتقط اشاره جلالته ويندمج مع العملية الاصلاحية والسياسية مبينا ان الاردن قطع شوطا كبيرا في الاصلاح والذي بدأ قبل الربيع العربي .

واضاف ان قانون الانتخاب الحالي يوسع قاعدة المشاركة السياسية واوجد القائمة النسبية وهي نقلة نوعية وان لم يعد لدينا صوت واحد مع وجود صوت الوطن من خلال القائمة النسبية التي ستحدد قوة القوى في الشارع وان المطلوب حاليا توسيع قاعدة المشاركة كما دعا جلالة الملك والتي هي اساس غياب الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة .

وبالنسبة للمطالبة بتحديد سلطات الملك الدستورية قال ان سلطاته مقيده بالدستور الا ان الكثيرين من المطالبين لا يقرأون الدستور والتشريعات التي تنظم العلاقة بين السلطات .

من جهته قال الدكتور خالد الكلالدة الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي علينا ان نجد مناطق الالتقاء بين الجميع لانه لا يمكن الاتفاق على قانون انتخاب واحد وان المعضلة الرئيسية كانت في قانون الانتخاب السابق هو الصوت الواحد وان اضافة القائمة النسبية شيء جيد ومتقدم ويتيح للقوى السياسية المشاركة والتمثل في مجلس النواب .

وبين ان جلالة الملك طلب من حكوماته المتعاقبة معالجة مشاكل الغلاء والفقر والبطالة وتوزيع عائدات التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الا ان هذه القرارات اما انها لم تنفذ او نفذت بشكل مشوه من السلطات التنفيذية وان ما يكسب حديث جلالة اهمية خاصة انه وجه بضرورة مراجعة النهج الاقتصادي .

بترا