"الاستهلاكية المدنية" تخالف القانون برفض إشراك عمالها في الضمان وبأثر رجعي

زاد الاردن الاخباري -

تخالف المؤسسة الاستهلاكية المدنية القانون برفضها إشراك العاملين لديها في مجال التحميل والتنزيل في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي، كما خالفت القانون عند تطبيقها لقرار الحد الأدنى للأجور وفق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

قال مدير دائرة الإعلام والاتصال في المؤسسة موسى الصبيحي لـ"العرب اليوم" إن القضية ما تزال تتعلق بـ174 عاملا من عمال التحميل والتنزيل في المؤسسة، منوها إلى أن عددهم في السابق كان يتجاوز الـ300 عامل إلا أنه تم إنهاء خدماتهم وبالتالي خسر ما يزيد على 125 عاملا حقوقهم ولم يستطيعوا تحصيلها.

وخلال متابعة "العرب اليوم" لقضايا التهرب التأمين التي تعاني منها مؤسسة الضمان مع القطاع الحكومي، إضافة إلى ما تعانيه مع القطاع الخاص أكد الصبيحي أن المؤسسة ستواصل سعيها من أجل تحصيل كامل حقوق هذه الفئة من العمال.

ورغم أن المؤسسة وعدت بإشراك هذه الفئة من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي إلا أنها "تماطل" في تطبيق وعودها، التي يفرض القانون تطبيقها، فيما تصر على عدم إشراكهم بالضمان بأثر رجعي، حيث إن منهم من يعمل في المؤسسة منذ سنوات.

ولفت الصبيحي إلى أن المؤسسة لديها مخالفة صريحة للقانون من حيث الالتزام بالحد الأدنى للأجر الجديد والبالغ 190 دينارا، حيث قررت الحكومة تطبيق قرار رفع الأجور على العاملين من 150 إلى 190 دينارا اعتبارا من مطلع شباط الماضي إلا ان المؤسسة أصدرت قرارا بتطبيق القرار اعتبارا من مطلع حزيران، وهو ما يخالف القانون صراحة.

وشدد الصبيحي على أن رئيس الوزراء أكد في تصريحات صحافية أن "عدم تطبيق القانون هو من أضعف هيبة الدولة"، مشيرا الصبيحي إلى أن الجهات الرسمية هي أيضا لا تلتزم بتطبيق القانون وبالتالي هي من يسهم في إضعاف هيبة الدولة.

ويطبق على عمال التحميل في المؤسسة المدنية قانون العمل حيث يعدون من عمال المياومة الذين لا تنطبق عليهم صفة "الموظف" حيث إن تعريف العامل وفق قانون العمل أنه "كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة والتأهيل".

وتعريف الموظف وفق نظام الخدمة المدنية هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة.

وكان الصبيحي قد عقد مؤتمر صحافيا قبل قرابة الشهر تقريبا للكشف عما تعانيه المؤسسة من "التهرب التأميني" في القطاعين العام والخاص، نظرا لما لزيادة حجم الظاهرة من أثر في إضعاف دور النظام التأميني في الحد من الفقر، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي ويؤدي إلى الخلخلة الاجتماعية وفق الصبيحي.

ولا تزال مجموعة من المؤسسات الرسمية غير متعاونة مع الضمان، وفق الصبيحي، من ضمنها وزارة التربية والتعليم ومشكلة العاملين في مراكز محو الأمية والبالغ عددهم 350 معلما ومعلمة، و300 موظف في مجلس الأمة خارج مظلة الضمان.

وأكد الصبيحي لـ"العرب اليوم" أنه كلما تأخرت المؤسسات في حل المشكلة كلما كان حجم المتضررين من العمال والذين تضيع حقوقهم أكثر.

ولفت إلى قضية مؤذني وخدم المساجد والذين باشرت مؤخرا وزارة الأوقاف بالاستجابة إلى مؤسسة الضمان وإشراكهم مشيرا إلى قضية أحد الأئمة الذي توفي مؤخرا.

وبين أن إماما يعمل في أحد المساجد في شمال الملكة توفي مؤخرا قبل موافقة وزارة الأوقاف بشمولهم، حيث لم يكن مشتركا في الضمان، رغم عمله كإمام لعدة سنوات، مضيفا أن مؤسسة الضمان لم تستطع توفير راتب للورثة إلى الآن.

وأضاف أن "تلكؤ" المؤسسات في إشراك عمالها بالضمان هو ما أهدر حقوقهم وحرم عائلاتهم الورثة من حقهم وحق ابنهم.

وشدد على ان المؤسسة تسعى باستمرار إلى ضمان حقوق العمال، مشددا على أن العامل عليه مسؤولية السؤال عن حقه في الضمان، حيث إن السؤال أيضا أحد حقوقه التي لا بد وأن يمارسها، مشيرا الى تعدد المرجعيات للسؤال عن هذا الحق في المؤسسة من ضمنها الموقع الإلكتروني، والهاتف المجاني، أو زيارة أي من فروع المؤسسة.

يشار الى ان مؤسسة الضمان تتيح لجمهورها والقوى العاملة مجال السؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف الى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء ما عدا أيام الجمع من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني، حيث تتعامل المؤسسة مع المعلومات التي يدلون بها بسرية تامة، وتقوم بناء على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي .

العرب اليوم