اتساع ظاهرة "السطو" على مياه "السلطة" والمتاجرة بها في وضح النهار

زاد الاردن الاخباري -

فيما يرزح عشرات آلاف المواطنين في أكثر من منطقة في المملكة تحت نير انقطاع مياه الشرب عن منازلهم أو ضعفها، تتعاظم على هامش ازمة انقطاع مياه الشرب، ظاهرة الاعتداء على خطوط مياه عامة ورئيسية.

وباتت هذه المشكلة في بعض المناطق، معلما واضحا، لا بل وصلت التجاوزات في بعض المناطق الى استغلال المياه المعتدى عليها للتجارة، وبيعها لصهاريج نقل مياه الشرب!.

في إحدى مناطق جنوب عمان، إذا قادك "فاعل خير" للانتباه قليلا، واوقفت سيارتك على الشارع الرئيسي، واطلقت نظرك يمينا، فسترى تجمعا لصهاريج مياه خضراء "مخصصة لنقل وبيع مياه الشرب"، واذا أمعنت النظر قليلا فسترى أن مصدر تزويد هذه التنكات بالمياه هي بركة سطحية لا بئرا ارتوازيا كما هي العادة أو كما تصف الشروط الصحية!

المخالفة الصحية في تعبئة مياه شرب، تباع للمواطن على أنها صالحة للاستهلاك البشري من برك مكشوفة، هي أمر محسوم وواضح، فـ"مياه المصادر المكشوفة غير صحية كمصدر لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، ولا ترخص وفق التعليمات"، وفق المسؤول في وزارة الصحة بسام حجاوي.

لكن القضية لا تنتهي عند حد المخالفة الصحية لهذه المياه التي تباع للمواطن على أنها مياه صالحة للاستهلاك، بل تتجاوزها الى كشف جذور آفة وظاهرة، توثقت "الغد" من حدوثها "جهارا نهارا" في أحيان كثيرة، وذلك عبر جولات استقصائية، في بعض مناطق جنوب عمان.

وتبين من خلال هذه الجولات أن مصدر المياه المعبأة في تلك البرك، هي مياه يتم "سرقتها" من الخطوط العامة، عبر الاعتداء عليها، خاصة من الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه من مناطق المصادر الرئيسية إلى العاصمة عمان حيث تجمع في برك، قبل أن يباع بعض "انتاجها" لصهاريح نقل مياه الشرب!.

ووفق حديث "الغد" مع شهود عيان، فإن بعض أصحاب المزارع، الذين يمتلكون برك المياه المزودة لبعض أصحاب "التنكات الخضراء"، يحفزون تلك الصهاريج على شراء مياههم، بدلا من المصادر المرخصة "الآبار"، عبر تقديم أسعار "بخسة"، لا تتجاوز 7 دنانير للصهريج، فيما تصل أسعارها الى أضعاف ذلك من المصادر المرخصة لأغراض الشرب.

وتتزايد ظاهرة الاعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية واستخدامها في تجارة مياه الشرب، في أوقات الصيف، وارتفاع الطلب على المياه.

ويتناسى هؤلاء في الوقت نفسه، مدى الأذى الصحي والضرر المادي والمعنوي، الذي يتكبده المواطن ويصاب به مقابل قيامهم بـ "التحايل" عليه، في وقت يتم فيه استغلال حاجتهم الماسة للمياه عند انقطاعها عبر شبكة المياه خاصة خلال مواسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ولم يدر في خلد أبو يزيد أن تقاضي أحد أصحاب صهاريج المياه "المخصصة للشرب" مبلغا يتجاوز 35 دينارا، لأغراض تعبئة خزانه المنزلي بمياه صالحة للشرب، هو مقابل مياه تمت تعبئتها من برك مكشوفة لا من آبار مياه مرخصة للأغراض المنزلية.

غش المواطنين عبر بيعهم مياها مخالفة لمواصفة الشرب القانونية

وتنبه الخمسيني أبو يزيد، الذي أثقل كاهله دفع مبالغ مالية طائلة مقابل شراء المياه من صهاريج المياه المخصصة للشرب نتيجة الحاجة الماسة لها صيفا، لممارسات جديدة يقوم بها بعض أصحاب "تنكات" المياه "الخضراء"، متمثلة بـ "غش" المواطنين عبر بيعهم مياها مخالفة لمواصفة الشرب القانونية ما أدى إلى إصابة جميع أفراد عائلته بحالات تسمم بسبب هذه المياه.

بيد أن أبو يزيد يقر بتوفر معلومات لديه عن عدم نقاء مياه بعض صهاريج المياه "الخضراء".

في سياق ذي صلة، يعتدي أصحاب مزارع كبرى على المياه المخصصة لتزويد منطقة عمان للأغراض المنزلية من أجل سقاية مزروعاتهم عبر إنشاء برك تجميعية للمياه بسعة تتجاوز 1000 متر مكعب لتلبية متطلبات تلك الزراعات، بحسب شهود في المنطقة.

وما يزيد هذه القضية تأزما، قيام بعض أصحاب المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية في بعض مناطق جنوب عمان، بالاعتماد على مياه "مسروقة" لسقاية محاصيل تحتاج كميات كبيرة من المياه كالبطاطا، فضلا عن مزارع ورود وأزهار، إلى جانب سقاية مزروعات داخل بيوت بلاستيكية.

ولا تخفي مصادر مطلعة في قطاع المياه استياءها من استمرارية "السكوت" عن هذه الممارسات كونها تضيع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات.

ورغم انعكاس ذلك على شدة تأزم وضع المياه في عمان ومحدودية كمياتها وزيادة الطلب عليها صيفا بشكل مطرد، إلا أن الحكومة، ممثلة بوزارة المياه، تواجه معوقات "أمنية" في محاربة ظاهرة الاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها، ما يحول دون إمكانية إيجاد حل جذري، وفق وزير المياه والري المهندس محمد النجار.

ويكشف النجار إلى "الغد"، أن 80 % من المياه المنقولة عبر الخطوط الرئيسية تذهب فاقدا وتضيع هدرا نتيجة سرقات المياه والاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة جنوب عمان وهي أعلى نسبة فاقد مائي على مستوى المملكة.

إلى ذلك، يعبر مواطنون في إحدى مناطق جنوب عمان، عن استيائهم من عدم تجاوب قسم شكاوى سلطة المياه لأزمة "تجمهر" تنكات المياه الخضراء وتوقفها في الطريق العام كـ"طابور" صباحي ومسائي يومي لانتظار دورها في التعبئة من مياه البرك المكشوفة و"المعتدى عليها" في تلك المناطق.

ويشير هؤلاء إلى أن قسم شكاوى السلطة يلقي مسؤولية ضبط هذه الممارسات على كاهل وزارة الداخلية، فيما يقر النجار بمسؤولية وزارته باعتبارها الجهة المخولة في ضبط هذه السرقات.

ويقول إنه "لا يجوز أن نلقي باللوم على أي جهة أخرى، سيما وأن لدى وزارة المياه الضابطة العدلية المخولة للتعامل مع المشكلة"، مضيفا أن "ذلك من صلب مسؤولياتنا سواء أكانت الوزارة أم سلطة المياه أم شركة مياهنا".

ورغم دور الجهات المسؤولة عن المياه في مكافحة هذه السرقات وإجراء الضبوطات اللازمة حيالها "وفق القانون"، إلا أن ذلك يتطلب مرافقة أمنية وكوادر معاونة تابعة لوزارة الداخلية للتمكن من الدخول لتلك المواقع وإجراء الضبوطات ومن ثم تقديم المعتدين للقضاء.

ويزيد إن "وزارة الداخلية لا علاقة لها بإجراء الضبوطات حيال المعتدين على المياه إلا عبر المرافقة والحماية الأمنية"، في وقت يعلل فيه عدم إمكانية "إشغال" القوى الأمنية خلال الوقت الراهن بقضية سرقات المياه، إلى "انشغالها بقضايا جسيمة وحساسة في مختلف مناطق المملكة التي تشهد حراكا مستمرا".

ضبط 600 إلى 700 حالة اعتداء على المياه شهريا

وبحسب الأرقام الرسمية لدى شركة "مياهنا"، فإنه يتم ضبط ما يتراوح بين 600 إلى 700 حالة شهريا تحت بند الاعتداءات على المياه في عمان.

وتقول مصادر الشركة إن "الاعتداء على المياه تطور إلى الشبكات الرئيسية للمتاجرة بها بطريقة غير مشروعة بصورة فنية يصعب اكتشافها".

ويشكل اكتشاف المياه الفاقدة المتمثلة في السرقات بمنطقة أم العمد جزءا كبيرا من الفاقد ضمن منطقة جنوب عمان، وفق "مياهنا" التي أوضحت سابقا أن "الفاقد في جنوب عمان يمثل نحو 7 % من الفاقد العام علما أن عدد سكان المنطقة أقل من نظيره في عمان".

وتتراوح كلفة المتر المكعب الواحد الذي يتم ضخه في خط أم العمد التي تمثل منطقة اعتداء على المياه بدون أثمان، بين 70 إلى 80 قرشا بدون احتساب الإنفاق الرأسمالي، في وقت تستغل فيه تلك المياه لأغراض تجارية.

ويدعو خبير المياه الدكتور دريد محاسنة الحكومة إلى عدم التقاعس في "محاربة هذه الظاهرة وقمعها جذريا".

ويشكك محاسنة في مدى إمكانية حماية خط مشروع الديسي عند الانتهاء منه في حال لم تستطع الحكومة محاربة هذه الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية الناقلة.

ويوضح محاسنة، الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن، أن سرقات المياه تؤدي إلى مشكلات صحية للمواطنين ما يتطلب من الحكومة والجهات الأمنية تشديد الرقابة على نوع المياه المباعة في الصهاريج الناقلة للمياه الصالحة للشرب.

وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد ضرورة العمل بشكل فوري وحازم على وقف الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها.

ولا تتوقف أزمة المياه عند سلسلة الانقطاعات خلال فصل الصيف، وبالتالي الاضطرار لدفع فاتورة مياه أخرى "مسكوت عنها" لشراء المياه من الصهاريج والتي تضاف إلى سلسلة الفواتير المدفوعة، بل تتجاوز المشكلة لتصل إلى سؤال حول "صلاحية" مياه بعض الصهاريج المباعة للاستهلاك المنزلي.

إلى ذلك، قال حجاوي إنه "مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد خطورة استعمال هذه المياه للأغراض المنزلية، في وقت يعد فيه هذا الفصل موسما خصبا لتزايد الجراثيم السامة والسميات العالية والمؤدية للوفاة".

ويعتبر حجاوي أن تعرض مواسير المياه الرئيسية الناقلة لاعتداءات خاصة خلال الصيف "مصيبة"، موضحا أن ذلك يتسبب بتغيير في نوعية المياه المنقولة من المصادر الآمنة للمياه والواصلة للمواطن، وفتح المجال لتشكل تلوثات وأوبئة مؤدية لمشاكل صحية خطيرة.

خطة استباقية لحماية ناقل الديسي

وتعد وزارة المياه والري حاليا خطة استباقية لحماية خط الديسي الناقل من الاعتداءات عند الانتهاء من تنفيذ المشروع، في وقت ضبطت فيه أجهزتها توقف 50 مصدرا مائيا خلال العام الحالي، نتيجة الاعتداءات على الكوابل واللوحات الكهربائية المشغلة لها.

وبحسب سجلات الوزارة، فإن كلفة إعادة تشغيل 130 مصدرا مائيا جرى الاعتداء عليها عبر سرقات كوابلها الكهربائية خلال الفترة الممتدة من العام 2010 وحتى 15 أيار (مايو) من العام الحالي، تقدر بنحو نصف مليون دينار.

ومن بين الاعتداءات التي رصدتها أجهزة وزارته، الاعتداء على 18 مصدرا مائيا في محافظة الزرقاء تصل طاقتها الإنتاجية إلى 760 مترا مكعبا بالساعة، وثمانية مصادر مائية بالكرك تبلغ طاقتها الإنتاجية 274 مترا مكعبا بالساعة إلى جانب الاعتداء على 3 مصادر في معان بطاقة إنتاجية تبلغ 51 مترا مكعبا بالساعة، ومصدرين مائيين في الطفيلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 92 مترا مكعبا بالساعة، بالإضافة للاعتداء على 13 مصدرا رئيسا في الشمال تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 متر مكعب بالساعة.

وشدد النجار في تصريحات سابقة على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي حالة اعتداءات على المياه أو سرقات تتم ممارستها على الكهرباء المشغلة لمصادر المياه، موضحا أن وزارته بصدد تعيين عدد من الحراس على بعض الآبار التي يتم الاعتداء عليها بشكل مستمر.

وأشار إلى صعوبة إمكانية تواجد عدد كبير من الحراس لفترات طويلة تمتد على مدار 24 ساعة أحيانا، وذلك لغايات حماية مصادر المياه من الاعتداءات وضرورة وجودهم بالقرب من تلك المصادر.

يأتي ذلك في وقت استطاعت فيه الوزارة - سلطة المياه توظيف حراس على بعض المصادر المائية لحمايتها من الاعتداءات منذ نحو 6 أشهر، بحسب النجار.

وضبطت وزارة المياه خلال العام الحالي 140 مخالفة لصهاريج تحمل مياها غير صالحة للشرب تبيعها على أنها صالحة للاستهلاك البشري، وفق النجار.

وقال إن الشرطة البيئية رصدت تجاوزات يقوم بها أصحاب "تنكات" المياه، داعيا المواطن إلى التنبه لذلك والطلب من صاحب الصهريج قسيمة تعبئة المياه المنقولة ومصدرها ليتأكد بنفسه من صلاحيتها للاستخدامات المنزلية كونها معبأة من مصادر مياه تخضع لمراقبة في النوعية.

70 % من الفواقد إدارية ناجمة عن استخدامات غير شرعية لشبكات مياه الشرب

ويقول وزير المياه السابق موسى الجمعاني إن الفاقد في شبكات الشرب حقيقة موجعة في شقيها المالي والمائي، مبينا أن ما نسبته 70 % من الفواقد إدارية ناجمة عن استخدامات غير شرعية لشبكات مياه الشرب.

ويضيف إن كل 1 % من الفاقد يمثل بحدود مليون متر مكعب من الموازنة المائية وهذا المليون (مفوتر) ويعني حوالي نصف مليون دينار، مشيرا إلى إمكانية تغطية الاحتياجات المتزايدة خلال آب (أغسطس) من كل عام من خلال حجم هذه المياه ولفترة أسبوع بحد أقصى.

ويؤكد الجمعاني ضرورة ألا تتجاوز الفواقد بالمملكة نحو 25 % ضمن المعايير العالمية، معربا عن أمله في أن تتحقق خطة الوزارة بخفض الفاقد حتى العام 2018، في وقت تبلغ فيه حاليا حوالي 33 % في عمان، وتصل حصتها من المياه الى ما يتراوح 55 إلى 60 % من المياه.

وأظهرت نتائج تقرير صادر في العام 2010، حول دراسة أسباب الفاقد "الفيزيائي والإداري" في تسع مناطق داخل عمان، وجود ارتفاع كبير في نسبة الفاقد بمنطقة جنوب عمان.

كما أثبتت الدراسة، التي أجرتها ثلاث شركات بالتعاون مع وزارة المياه والري، استخدام المياه من قبل بعض المواطنين في منطقة جنوب عمان بطريقة غير مشروعة لري مزارعهم، ما أدى لارتفاع نسبة الفاقد الإداري في تلك المنطقة.

وعللت الوزارة في وقت سابق سبب عدم التوصل لنتائج تعالج موضوع سرقات المياه من خلال اتفاقية سابقة بين شركة مياهنا والأمن العام، إلى عدم إمكانية الدخول إلى منزل أي مواطن في حال عدم توفر إذن تفتيش مثبت من قاض ووجود قضية على المواطن نفسه، منبهة إلى ضرورة وجود إثبات بالمخالفة لإتمام عملية فصل العداد.

ومن الصعب تقدير الخسارة المادية المترتبة على الفاقد المائي، وذلك بسبب اختلاف كلفة المياه من منطقة لأخرى ومن مصدر لآخر، فمن الصعب احتساب كلفة المياه المستهلكة أو المسروقة والتي استفاد منها ولم يدفع ثمنها.

الغد