تحت عيون الأمن وأمانة عمان .. سوق السكر امارة مستقلة يحكمها البلطجية! - صور

زاد الاردن الاخباري -

أحمد عريقات - في سوق السكر والارصفة المقابلة لساحة المسجد الحسيني حتى رجال حسين باشا المجالي الاشاوس غير قادرين على اختراق منظمة البلطجية التي تحكم السوق والذين اعلنوه امارة مستقلة هم حكامها المطلقون، فهناك لا وجود للامن والامان ولا سيادة لدولة القانون فسوق السكر قابع في ظلمات العصور الوسطى حيث كانت شريعة الغاب هي السائدة، فهذا المساحة من وسط البلد تقع بصورة صورية لا فعلية ضمن صلاحيات امانة عمان الكبرى احد اكبر مؤسسات الدولة واضخمها ميزانية.

هناك على الجانب الايمن من سوق السكر تجد ساحة جامع الحسيني احد اقدم مساجد العاصمة واول بناء اقامه الهاشميون على ارض عمان في عهد الملك عبد الله الاول عام 1923 واطلق عليه هذا الاسم نسبة لقائد الثورة العربية الكبرى الشريف حسين بن علي.

لكن خلف هذه الصفة الروحية والنفحة التاريخية عالم خفي من البلطجة واناس كالباعوض يترزقون على دماء الاخرين من الضعفاء، اذ تتلخص الصورة باصحاب المحلات التي تلتف حول ساحة المسجد وهي من اقدم محلات العاصمة والتي تقبع ضمن اللوحة الكلاسيكية لجماليات عمان (كما هو مفروض) والتي ابتليت بالبسطات المخالفة بوجودها لقانون الامانة اذ تغلق هذه البسطات العشوائية ابواب محلاتهم فتجد مكتبة وقد فرش امامها بسطة كتب او محل لبيع الملابس اغلقت بابه بسطة ايضا لبيع الملابس او معرش بطيخ ضاعت ثلاث او اربع واجهات لمحلات تجارية خلفه.

ولا يتوقف الامر على بسطات مخالفة فهناك حكايات كنا لا نشاهدها الا في الافلام الامريكية لعصابات المافيا، فاصحاب البسطات يخضعون لسلطة رجال من البلطجية يحضرون صباحا لتلقيط رزقهم من اصحاب هذه البسطات بجمع ما يعرف بالاتاوا او الخاوات والتي تقدر من عشرة الى خمسة عشر دينارا يدفعها صاحب البسطة يوميا واذا لم يدفع يتم تكسير بسطته ورميها بعيدا عن السوق واذا اعترض يتحتم عليه تحمل نتيجة تمرده بتلقي طعنة من موسى، فقد شاءت الصدف ان اشهد هذا المنظر بام عيني عندما تجادل احد اصحاب البسطات مع احد البلطجية وثارت مشاجرة كانت الكلمة الفصل فيها لموسى البلطجي الذي شق خلف اذن صاحب البسطة امام عيني فتدفق الدم قويا وما زال البلطجي يلوح بسلاحه ولولا تدخل من حوله وتهدأته لطعنه حتى الموت دون ان يأبه، فرجال الامن الوقائي يجوبون الشارع ويشهدون ما يحدث دون التدخل ما دام انه ليس هناك من هو قادر على تقديم شكوى بصورة رسمية، وعامل الخوف هو الدعامة الاساسية التي يعتمد عليها البلطجية في منع اصحاب البسطات من تقديم شكوى رسمية ضدهم كون بسطاتهم مخالفة للقانون مما يضعف موقفهم.

فكون البسطة مخالف لتعاليم امانة عمان الكبرى ساعد على خلق مستنقع خصب لاصحاب النفوس الاجرامية من البلطجية ممن اعتمدوا في رزقهم اليومي على هذه البسطات واصحابها الضعفاء مستغلين كون وضعهم مخالف من خلال جمع الاتاوا، فسوق السكر تم تقسيمه بالمتر والزواية والرصيف ليصبح من ضمن الممتلكات الخاصة لهؤلاء البلطجية.

والمصيبة الكبرى ان كل هذا يتم تحت عيون موظفي امانة عمان الكبرى فهم يتعاملون مع البسطات التي يعتبر وجودها مخالفا لقانون الامانة باسلوب غض البصر ليس شفقة باصحاب البسطات وحرصا منهم على الا يكونوا سببا في قطع رزقهم بل وهو الشيء ( الذي يتضح لك من اللحظة الاولى) انه جاء لصالح البلطجية الذين يستغلون كون البسطات مخالفة للاستقواء على اصحابها، ويصابون أي موظفوا الامانة بالصمم امام شكاوي اصحاب المحلات والذين لجئوا الى الجهات الامنية قبل عام وكل ما حصلوا عليه ازالة البسطات لاقل من شهر لتعود من جديد تحت عيون موظفي الامانة وهم ايضا على علم بمبالغ الاتاوا التي تدفع يوميا مما يدفعنا للشك وليس اليقين.....! فسيارة الامانة حيث يختبىء موظفيها من حر الشمس وسط ساحة المسجد يعيشون في لج هذه المعركة اليومية ويعرفون كل مجريات الاحداث التي تقع امام عيونهم لكنهم يعتبرونها من ضمن المسلمات.

والمهزلة الكبرى انه عندما قام اصحاب المحلات بتقديم شكوى لشركة الكهرباء بسبب السرقات التي تتم من خلال مد اسلاك فرعية من الخطوط الرئيسية لاضاءة البسطات مما يزيد عبء الفاتورة الشهرية عليهم قال لهم المدير بالحرف الواحد (زودوني بقوة امنية ساعتها سادخل لتصحيح الوضع).

والصورة خير دليل فسبيل المياه الذي تبرع به احد الموطنين لا تسري فيه المياه غير ايام السبت واحيانا الاحد تعمه القاذورات والتبول في حرمه ولا تتمتع ساحة اقدم مسجد واول عمل عمراني للهاشميين في العاصمة والذي يحمل اسم قائد الثورة العربية الكبرى باقل صفة روحانية فالفوضى والنفايات والبسطات والبلطجة والخروج عن القانون في دولة القانون والمؤسسات تطغى عليها صفة التخلف والرجعية وقانون الغاب لمسجد يحمل اسم رجل حمل مشعل الحرية و عبء رفع الظلم عن الناس في ثورته، فمن يعيد لساحة جامع الحسيني الكبير هيبته وللرجل الذي يحمل اسمه اعتباره.