تواصل مسلسل الاستنزاف المائي.. ووزارة المياه تعلن خطة احترازية لأزمة الصيف

انقطاع المياه يفجر احتجاجات شعبية .. والأزمة مرشحة للتصاعد

زاد الاردن الاخباري -

يستمر مسلسل "نزف" المياه الصيفي سنويا، دون حلول جذرية، قادرة على احتوائه بشكل كامل، فيما تعول وزارة المياه والري، لإدارة الأزمة المتواصلة، على جملة إجراءات علاجية، تمكن من تشغيل أكبر حجم من مصادر المياه المتاحة في المملكة.

وباعتبار تلك الإجراءات خطة احترازية، تهدف الى تنظيم عملية تزويد المياه للمواطنين في مختلف المناطق، بقدر ما من العدالة، لحين تشغيل مشروع الديسي، فإن خبراء في قطاع المياه يعتبرون أن ذلك لا يمثل سوى "حلول آنية لن تجدي نفعا".

ودفعت انقطاعات مياه مستمرة، طالت مواطنين في مختلف أحياء ومحافظات المملكة، نحو تصاعد وتيرة الاحتجاجات، إلى حد يوازي الحراك الشعبي العام، الذي يجاري رياح الربيع العربي، حيث تشهد مختلف المحافظات والمناطق اعتصامات شعبية واحتجاجات، تؤكد على حق المواطنين بالحصول على المياه، حاملة معها شعارات شديدة اللهجة، فيما تهدد، في الوقت نفسه، بإغلاق شوارع رئيسية حيوية وتعطيل المرور عليها.

وفي الوقت، الذي يستمر فيه مسلسل انقطاعات المياه في عدة مناطق، كما في محافظة الزرقاء ومناطق في العاصمة، عبّر أهالي تلك المناطق عن مخاوفهم من تفاقم أزمة مياه، يرونها "وشيكة" في حال استمر تقطع التزويد، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص.

وتعد الوزارة سنويا خطط طوارئ، لمعالجة أي اختناقات مائية، قد تنجم عن ارتفاع الطلب، خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد النشاط السياحي صيفا، فضلا عن الهجرات القسرية من الدول المجاورة، نتيجة الظروف السياسية الراهنة وغير المستقرة.

يقول وزير المياه والري محمد النجار، في تصريحات إلى "الغد"، إن وزارته تقوم بتكثيف وتفعيل الرقابة الداخلية على مصادر المياه، المخصصة لتزويد المواطنين، وإدامتها وبالتالي الالتزام بالدور، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على النوعية.

ويستعرض النجار جملة إجراءات، اتخذتها الوزارة الصيف الحالي، في محاولة للسيطرة على محدودية مصادر المياه، وتعطلها الناجم عن "اعتداءات وسرقات يمارسها مواطنون على اللوحات الكهربائية المشغلة لها".

ويكشف الوزير عن قيام وزارته بتعيين موظفي أمن وحماية "من أهل المنطقة"، التي يتم فيها الاعتداء على اللوحات الكهربائية، أو سرقة المحولات المشغلة لآبارها.

ومن أبرز الإجراءات الرسمية لاحتواء وضع المياه صيفا، شراء صهاريج مياه، وتوزيعها على مختلف المحافظات وفق الحاجة، وتشغيل نحو خمسة آبار كمصادر جديدة في منطقة الشمال، ومصادر أخرى في الكرك، وتشغيل خطوط ناقلة جديدة أيضا، وفق النجار.

ويتوقع النجار أن يكون مشروع جر مياه الديسي تحت التشغيل العملي خلال شهر آذار (مارس) المقبل، معلنا أن وزارته شارفت على الانتهاء من خطة إعادة توزيع المياه بين المحافظات، وذلك في غضون الأسبوعين المقبلين.

ويضيف أن حجم الإنجاز الإجمالي لمشروع الديسي وصل إلى 83 %، مبديا تفاؤله بانعكاس توفر مياه هذا المصدر الجديد على حل مشاكل المياه، ولو على مدار فترة مؤقتة.

كما طرحت الوزارة عطاءات لدراسة مشاريع تمديد خط مياه من أبو علندا إلى خو، ومن خو للزعتري، مرجحا أن يتم التنفيذ خلال العام المقبل.

رهان على إنجاز مشروعي الديسي قريبا.. والبحرين مستقبلا

ويستخدم الأردن جميع أنواع المياه المتاحة لديه، بسبب عدم توفر "ترف مائي"، في وقت سيرفع فيه مشروع مياه الديسي تلك الكميات، كما يراهن على انجاز مشروع ناقل البحرين (الأحمرـ الميت)، في حال استمر برنامجه كما هو مخطط لدى الوزارة، لحل جزء مهم من المشكلة المائية للاردن على المدى البعيد والمتوسط.

ويضمن الإسراع في انجاز مشروع البحر الأحمر الأردني، باعتباره مرحلة أولى لمشروع ناقل البحرين الإقليمي (الأحمر- الميت) المستقبل المائي للمملكة، التي يتجاوز فيها العجز حاليا 600 مليون متر مكعب، ولسائر الاستخدامات.

وتهدف دراسات مشروع ناقل البحرين، عند ثبوت جدواه، إلى إنشاء ناقل للمياه من البحر الأحمر إلى الميت، حيث سيتم بموجبه استعادة منسوب مياه البحر الميت إلى مستواه التاريخي، وتحلية نحو 950 مليون متر مكعب، من محطة تحلية ترافق المشروع، تبلغ حصة الأردن منها نحو 570 مليونا.

وعلى الرغم من أهمية الإلحاح والإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي لعمان، الذي يرفد موازنة المملكة المائية بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا، في موعده المحدد منتصف العام 2013، إلا أنه لن يتكفل سوى بتأمين احتياجات المياه المطلوبة حتى ذلك الوقت، بدون تحقيق الأمان المائي، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المتزايدة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

ولعل خطط الطوارئ، التي اعتادت وزارة المياه على صياغتها قبيل صيف كل عام، بغرض التعامل مع أي مستجدات مائية محتملة وطارئة على مدار العام بكامله فيما يتعلق بمياه الري والتزويد المائي، أفلحت في مواجهة حالات اختناقات مائية في أعوام مضت، إلا أن ما ظهر جليا هو عدم انعكاس تأثيرها بشكل حقيقي على أرض الواقع.

وفي الوقت الذي يلقى فيه اللوم على عدم اتخاذ خطوات حكومية "إدارية" استباقية، خلال الوقت الراهن، يكون من شأنها مرور صيف بلا أزمات متكررة، فإن مسؤولين في وزارة المياه يصرون على أن الأزمة ليست إدارية، بقدر ما تصنف على أنها ناجمة عن شح ومحدودية الموارد المائية المتوفرة.

وعلى هذا الصعيد، يؤكد خبير المياه دريد محاسنة أهمية إيجاد حلول جذرية بخصوص موضوع اتفاقيات الأردن مع الدول المجاورة، خاصة مع سورية، إلى جانب المضي في الحلول الاستراتيجية المتمثلة في تحلية المياه.

ويؤكد محاسنة أنه إذا لم تتم معالجة النزف في الاستخدامات الزراعية، ومحاربة السرقات والاعتداءات على المياه، فضلا عن معالجة مشكلة المياه المهدورة في الشبكات، فإن خطط الطوارئ لن تجدي نفعا في وضعها الحالي.

ويبين محاسنة أن السيطرة على عجز المياه، الذي يرتفع سنويا مع ازدياد الطلب عليها، يتوقف على ضرورة الاستيلاء على مجموعة من الآبار للاستفادة العامة، بدلا من بقائها للنفع الخاص، ووقف حفر آبار جديدة دون تراخيص، واستعمالها لأغراض خاصة.

وما يزيد من محنة تحديات شح المياه في المملكة، التي تتراجع مرتبتها على الدوام بين الدول الأربع الأفقر مائيا في العالم، تجميد إمكانية حصولها على حقوقها المائية من سورية، خاصة وأن حل المشكلة مع الجانب السوري يتطلب واقعا سياسيا جيدا بين البلدين.

وتتمثل المشكلة في لجوء الجانب السوري الى فرض اعتداءات على نهر اليرموك، عبر المياه الجوفية من جهة، وعبر حبس مياه الأودية من جهة أخرى، حيث اقيم على مدى سنوات أكثر من 3500 بئر جوفية على حوض اليرموك من الجانب السوري، تستنزف هذا الحوض، إلى جانب إنشاء نحو 44 سدا، بشكل ترادفي على الأودية الجانبية المغذية للنهر، والتي تحجز مياه الفيضانات.

ويدعو رئيس لجنة المياه في نقابة المهندسين محمد أبو طه الجهات المسؤولة عن قطاع المياه، الى ايجاد حلول جديدة، بغرض توفير المياه، من ضمنها معالجة المياه العميقة في منطقة شرق المملكة، عقب دراسة نوعيتها والإيعاز بما يلزم لاستغلالها.

وفي الوقت نفسه، يعلل أبو طه سبب تفاقم مشكلة المياه خلال بداية الصيف بانعكاسات التغير المناخي على المملكة، حيث هطلت أمطار غير متوقعة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، تسببت في عكورة مصادر المياه المزودة لكل من محطتي الزارة ماعين وزي، ما أدى لوقف الضخ منهما مؤقتا لحين معالجة المشكلة.

وحتى ذلك الحين، تضاعف حجم الطلب المتزايد على المياه، خاصة وأن ذلك تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة حينها، وفق أبو طه.

ويتفق أبو طه مع سابقه في أن الحل الاستراتيجي لمشكلة المياه بالمملكة لا يقتصر على حلول آنية، فقط وإنما توجب الإسراع في السير بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت).

ومع تزايد الهموم المالية للمواطنين، فإنهم سيذوقون الأمرين في حال لم يكن وضع التزويد المائي مستقرا، خاصة وأنه لم يعد بوسعهم توفير المزيد من الإمكانات لشراء المياه من الصهاريج، في وقت قد يحرمون فيه من حصتهم الأسبوعية من المياه، المتواضعة والمخصصة لكافة الاستخدامات المنزلية.

ومن الضروري أن تحمل الوزارة/ سلطة المياه على عاتقها عدم المساس بحصص المواطنين المائية، حيث بات في حكم المؤكد أن لا يشابه تعرض المملكة لأزمة مياه خلال الصيف الحالي نظيره في سائر المواسم السابقة، سيما في وقت تتنسّم فيه المملكة رياح "الربيع العربي"، فاتحة معها عدة ملفات في مختلف القطاعات.

وتتزامن شكاوى مواطنين من انقطاعات المياه سنويا مع دخول الموسم الصيفي، والذي عادة يشهد تدفق عشرات آلاف السياح العرب والأجانب وعودة المغتربين، ناهيك عن مخاوف من أن يعصف الاستياء المتكرر من عدم الإصغاء أحيانا لتلك الشكاوى والاعتذار عن عدم توفر علاج لحل مشكلة خلخلة دور المياه الاسبوعي، بأزمة جدية.

وتعد سياسة التعويض بكميات المياه الضائعة من حصص المواطنين، أمرا محسوما لدى وزارة المياه، ويصعب الخوض فيها لأسباب فنية، تتعلق ببرمجة برنامج دور المياه وطبيعة عدد ساعات التزويد المائي، سيما وأن انخفاض عدد ساعات الضخ عن المدة المقررة في بعض مناطق المملكة، قد يرتبط بعوامل انقطاع التيار الكهربائي.

ويرفض مسؤولون في القطاع المائي اتباع "سياسة التعويض" بعد انقطاع الدور في اليوم الموعود عن منطقة ما، لأسباب يعزونها إلى أن "برامج توزيع المياه وسياسة التوزيع أمران متضاربان".

ويساهم ارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها مختلف مناطق المملكة حاليا، بظهور شكاوى صيفية "مزمنة" من انقطاع المياه، يرافقها خلل في عملية التوزيع.

وتقف المملكة صوب خطر مائي، يحدق بها من كل حدب وصوب، قد يتحول لخطر يتهدد أمنها، وسط شح مواردها المائية، ونضوب معظم أحواضها الجوفية، وتذبذب أمطارها، وتشابك علاقاتها المائية مع دول مجاورة، مثل سورية والسعودية وإسرائيل.

حتى أن استراتيجية المياه المحددة للأعوام 2008 – 2022 ، والتي دافعت عن حصص المملكة القانونية، وحمايتها مع الدول المجاورة، وفق "أسلوب واضح ومتطور سياسيا وفنيا"، لم تشهد استمرارية في تحقيق هذا البند، لأسباب يراها خبراء في مجال المياه أنها عالجت القضية من الناحية "النظرية" فقط.

ويعي الجميع مدى تأزم الوضع المائي الأردني بمرور السنوات، وسط تضاؤل كميات المياه المتوفرة مقابل المطلوبة، في ضوء الأخذ بالاعتبار عوامل التوسع العمراني والزيادة السكانية، التي يتم رفع حجم التزويد بموجبها بما نسبته 3 % سنويا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الاحتياجات المائية لأغراض الشرب ضمن برنامج الدور بحوالي 40 مليون متر مكعب خلال صيف السنوات الخمس الماضية.

ويمثل الأردن النموذج الأكثر قساوة في موضوع تحدي المياه على مستوى العالم، سيما وأن حصة الفرد الأردني لا تتجاوز 15 % من مستوى خط الفقر المائي، الذي حددته المنظمات الدولية بـ 1000 متر مكعب سنويا.

ورغم اعتماد الوزارة برنامج توزيع لحصص المياه على المواطنين كحل لتلبية الاحتياجات وفق مرتكزات أساسية، منها الكثافة السكانية لكل منطقة، وقدرة استيعاب شبكاتها لكميات المياه، إلا أن زيادة الطلب على المياه في ظل شحها لا تزال تمثل "مشكلة"، تحديدا في الصيف.

الغد