9 آلاف عامل خدمات في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة يُضربون عن العمل

زاد الاردن الاخباري -

هددت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية بإضراب مفتوح يشمل كافة العاملين في القطاع الذي يمثل ما يقارب 9 آلاف عامل، في حال الاستمرار في عدم منحهم أبسط حقوقهم العمالية.

وقال رئيس النقابة العامة محمد غانم لـ "العرب اليوم" إن النقابة قررت تنفيذ إضراب في التاسع عشر من الشهر الجاري في حال الاستمرار في حرمان العاملين في القطاع من حقوقهم.

والقضية تشمل 9 آلاف عامل وعاملة يعملون في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية الشاملة والأولية والمختبرات وبنوك الدم ومديريات وزارة الصحة، معظمهم من الأردنيين يعملون في هذه المؤسسات بناء على عطاءات مع شركات الخدمات "القطاع الخاص".

وتتقاضى هذه الفئة من العاملين 150 دينارا، ومنهم أقل من ذلك، وفق غانم، حيث يتم اقتطاع بدل الضمان الاجتماعي وفقا لأجر 190 دينارا، مشيرا إلى وجود اقتطاعات "غير مبررة" من أجور العمال.

وبين غانم أن التعدي على أبسط الحقوق يتجاوز الأجور ليشمل عدم إشراكهم جميعا في الضمان الاجتماعي وحرمانهم من الرعاية الصحية ومن الإجازات التي أجازها القانون وحرمان النساء من أي نوع من أنواع الرعاية فيما يتعلق بإجازات الأمومة وما نصت عليه التشريعات الناظمة لعلاقات العمل بين العامل وصاحب العمل.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل هيثم الخصاونة لـ "العرب اليوم" أن الوزارة تتابع قضية العاملين في القطاع وقرر مجلس الوزراء دفع الفرق بين قيمة العطاءات المبرمة قبل رفع الحد الادنى للأجر السابق والبالغ 150 دينارا وبين الأجر الجديد البالغ 190 دينارا والذي بوشر بتطبيقه منذ شباط الماضي.

وبيّن أن قيمة فرق الأجور بلغت 3.6 مليون دينار مؤكدا أن القرار اتخذ وأكده وزير العمل في أكثر من لقاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن آلية دفع البدل هو ما لم يتفق عليه إلى الآن، وهي قيد الدراسة.

وأشار إلى ان قيمة البدل تغطي كامل مدة العطاء وبأثر رجعي اعتبارا من موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجر الأخير وحتى نهاية العطاء.

وكان وزير العمل د. عاطف عضيبات قد كشف خلال لقائه ممثلي اتحاد نقابات عمال الأردن قبل أسبوعين تقريبا عن "موافقة الحكومة على تحمل "ملايين الدنانير" على حد تعبيره التي تتضمن الفرق بين الاتفاقيات التي وقعها القطاع الخاص مع الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجر السابق 150 دينارا بعد أن رفضت هذه الشركات الالتزام بقرار الحد الأدنى الجديد الذي بوشر بتطبيقه مطلع شباط الماضي".

ووجه رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات كتابا إلى رئيس الوزراء أمس للمطالبة بوضع الحلول التي تنصف العمال.

وبين غانم أن النقابة مارست أعلى درجات المسؤولية والانضباط في إدارة قضية عمال القطاع، إلا أن المؤسسات التي يعملون فيها تمارس بحقهم شتى أنواع التعدي على أبسط حقوقهم والتي تتمثل في حد أدنى للأجر وحرمانهم في معظم الأحيان من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي ومن الرعاية الصحية والإجازات.

ولفت إلى أن موضوع الخصخصة لقطاعات الخدمات انعكس سلبا على العمال الأردنيين حيث إن الشركات التي تحال عليها عطاءات إدارة الخدمات بمختلف مسمياتها لا يعد خصخصة بالمعنى المقصود وإنما هو "اعتداء صارخ" على حقوق العمال الذين يعملون في هذه القطاعات من خلال عدم التزام هذه الشركات بأي نوع من القوانين التي تحقق مصالح جميع الأطراف.

وأرفق غانم خلال الكتاب لرئيس الوزراء مجموعة الشكاوى من العمال والمخالفات التي تمارس ضدهم.

العرب اليوم