الاردن يطور نهجا خاصا في محاربة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

من فايق حجازين / بترا - طور الأردن نهجا خاصا في مجال محاربة الفساد يستند إلى تعدد حقول النشاط بين هيئة مكافحة الفساد وديوانين للمظالم وللمحاسبة إلى جانب الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة المالية والداخلية في الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وتستند أنشطة مكافحة الفساد في المملكة إلى العديد من التشريعات وعلى رأسها الدستور وقوانين العقوبات وهيئة مكافحة الفساد وهياكل مؤسسية أفضت إلى تشكيل هيئة لمكافحة الفساد وديواني المحاسبة والمظالم ومديرية مكافحة الفساد تابعة لدائرة المخابرات العامة إضافة إلى الأجهزة الرقابية التابعة للوزارات المؤسسات الرسمية ووحدة شكاوى الموظفين في وزارة تطوير القطاع العام.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتورعبد الشخانبة ان تصريحات جلالة الملك بخصوص مكافحة الفساد كانت شافية ووافية وتؤكد ان محاربة الفساد تعد أولوية وتلقى الاهتمام الكبير من قبل جلالة الملك .

وأكد ان الهيئة تنفذ توجيهات جلالة الملك والحكومة بأقصى درجات الأمانة والكفاءة وتقوم بعملها بشكل ظاهر لكل مواطن مشيرا الى ان عمل الهيئة في مكافحة الفساد شكل حالة ردع يحسب لها الحساب لكل من يرتكب فعل فساد لان الكشف عنه من قبل الهيئة سيؤدي إلى إحالته إلى الجهات القضائية.

وقال كما أوضح جلالة الملك يجب علينا ان نكون واقعيين وموضوعيين في هذا الجانب أي ان يتم الابتعاد عن المبالغة وعدم الموضوعية والإثارة في موضوع الفساد.

وقال: الأردن مثل جميع دول العالم اذ لا يوجد بلد على وجه الأرض خاليا من الفساد، لكن الفساد لدينا تحت السيطرة و نعمل على مكافحته بكل شفافية ووضوح .

وأكد ان الأردن حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 49 في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم من أصل 180 دولة والخامس عربيا لان هيئة مكافحة الفساد تنهض بعملها بكل كفاءة حتى يبقى الأردن كما أراده جلالة الملك مثلا للعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص .

وقال الدكتور الشخانبة انه بعد فترة وجيزة سيكون هناك مراجعة شاملة لمعرفة جميع الثغرات التي من شان معالجتها تفعيل عمل مكافحة الفساد بالشكل الأفضل ورفع القدرة على التعامل مع جميع حالات الفساد حتى المعقد منها والذي يحتاج إلى خبرة ودراية عالية على غرار الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد .

وقال رئيس جمعية الشفافية الاردنية الدكتور ممدوح العبادي ان الفساد آفة المجتمعات الحديثة وتؤثر على عملية التنمية والاستقرار كما تؤثر على الطبقة الوسطى ومحاربته أولوية لكل دول وشعوب العالم .

وقال في الآونة الأخيرة ما جرى في الأردن على مستوى محاربة الفساد يؤكد نية الحكومة الجادة في هذا الشأن اذ شكلت هيئة مكافحة الفساد ووافق البرلمان على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتم تشكيل ديوان المظالم مع وجود الرديف الأساسي لمكافحة الفساد وهو ديوان المحاسبة.

وأشار الدكتور العبادي إلى ان القطاع الخاص بدأ يتحرك ليأخذ دوره في مجال مكافحة الفساد اذ تأسست جمعية الشفافية الاردنية كشريك وطني لمنظمة الشفافية الدولية لتعمل كرديف للقطاع العام في حربه ضد الفساد.

وأكد ان الإرادة السياسية مهمة جدا لتنفيذ التشريعات الناظمة لمكافحة الفساد وتحويله الى المحاكم مشيرا إلى ان قانون العقوبات والمحاكم النظامية لها دور رئيس وفاعل في مكافحة الفساد، لان البت في هذه القضايا والحكم فيها من اختصاصها.

ونوه بأهمية دور الجمعية في نشر الوعي في مجال مكافحة الفساد اذ انظمت الى برنامج دولي يسمى (ايه.

ال .

ايه.

سي) تشرف عليه منظمة الشفافية الدولية لإيجاد شبكة قانونية لتوجيه النصح والإرشاد في محاربة الفساد.