"المعلمين": على "التربية" الكفّ عن تهميشنا والاعتراف بنا شريكا

زاد الاردن الاخباري -

أكّد نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة حق نقابة المعلمين في أن تكون شريكاً لوزارة التربية والتعليم، في إدارة العملية التربوية والتخطيط لها.

وقال إن أيّ وزير للتربية يبقى فقط لفترة من الزمن، ولكن "النقابة باقية، وهي الآن في مرحلة بناء، وأعضاؤها قادرون على تحويلها إلى قوة حقيقية، لن تسمح لوزير أو حتى لرئيس حكومة أن ينتقص من دورها".

كلام الرواشدة جاء في مؤتمر صحفي عقدته النقابة أمس في مجمع النقابات المهنية، هو الأول لها بعد صدور قانونها، وفيه عرض رئيسها وأعضاء مجلسها مواقف النقابة تجاه جملة من القضايا التربوية التي برزت مؤخّراً على الساحة، واتّهموا وزارة التربية بأنّها أدارتها بشكل "متفرّد".

ووفق الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور الذي أدار المؤتمر، فإن النقابة قررت عرض مواقفها من تلك القضايا بشكل واضح، وذلك لأن بعض القرارات، ومنها مشروع تطوير التوجيهي، صُدّرت للناس بوصفها قد حظيت بـ"إجماع"، وهو أمر "عارٍ عن الصحة".

ومن القضايا التي عرضها المؤتمر إضافة إلى مشروع تطوير التوجيهي، تكرار الاعتداءات على المعلمين، وأوضاع المعلمين في القطاع الخاص، والقرار الأخير بإلزام إداريّي المدارس بالدوام في عطلتي نهاية الفصل الأول والصيف.

وردّا على سؤال لـ"الغد"، يتعلّق بـ"مشروعية" مطالبة النقابة بشراكة كاملة مع وزارة التربية، في ظلّ بند يتضمنه قانونها وينص على إلزامها بعدم التدخّل في السياسات التربوية والمناهج الدراسية، أجاب الرواشدة أن هذا من البنود التي ستعمل النقابة على تعديلها، لأنها تتناقض مع مبدأ التشاركية الذي يفترض أن يكون إحدى قواعد علاقتها مع وزارة التربية.

وقال الرواشدة إنه رغم وجود هذا النصّ القانوني، إلاّ أن "هناك روحاً للقانون، على الوزارة أن تلتزم به، إذ ليس من المنطق تهميش دور المعلمين عند صياغة السياسات التربوية وهم أصلاً من يقوم على تنفيذها، إضافة إلى أنه من غير الممكن عمليّاً الفصل بين القضايا التربوية التي هي في الواقع ملتحمة بشكل عضوي، وفي النهاية على صاحب القرار أن يدرك أننا كنقابة ووزارة في خندق واحد لا خندقين".

أمين سر النقابة فراس الخطيب انتقد رفض الوزارة أن يكون هناك تمثيل للنقابة في اللجان التي تدير صناديق تقتطع وارداتها من المعلمين، مثل صندوق ضمان التربية وصندوق الإسكان، وقال إن هذه الصناديق تقتطع الملايين من رواتب المعلمين، ولكن "الوزارة تتعامل معها على أنها خطّ أحمر، فلا أحد يعرف حجم هذه الصناديق، ولا كيف تدار هذه الأموال، ونحن في النقابة نؤكّد أننا سننبش هذه الملفات قريباً، لأنّه لم يعد مقبولاً بعد اليوم مواصلة تغييب المعلمين عن إدارة أموالهم، ومعرفة كيفية إنفاقها".

إضافة إلى ذلك، أشار الخطيب إلى أن النقابة طالبت وفي عدّة لقاءات مع الوزير بتعديل التشريعات ذات العلاقة، التي تمّ سنّها خلال السنوات الماضية في غياب نقابة للمعلمين، بما يتناسب مع حقيقة أنه أصبح هناك الآن نقابة، ولكن هذه المطالبات لم تجد كما يقول أذناً صاغية.

من جهته علّق عضو المجلس جهاد الشرع على قرار إلزام الإداريين في المدارس بالدوام خلال عطلتي نصف السنة والصيف، متسائلا عن الحكمة في إلزام مساعد المدير وأمين العهدة بالدوام في العطلة أثناء غياب الطلبة، ومنحهم بعد ذلك إجازاتهم السنوية أثناء دوام الطّلبة.

وانتقد الشرع قرارات استحداث العديد من المديريات والأقسام الجديدة في الوزارة، كان من بينها قسم خاص بالشؤون البرلمانية، في وقت رفضت الوزارة إنشاء قسم يعنى بشؤون النقابة، يكون أحد أشكال التواصل المؤسسي بين الوزارة والنقابة.

عضو مجلس النقابة مصطفى حنيفات عرض لقضية الاعتداءات على المعلمين، والتي تكررت مؤخراً خلال امتحان الثانوية العامة، وأشار إلى أن الكثير من المعلّمين تعرّضوا للتهديد من قِبل طلبة وذويهم، إضافة إلى أن ظاهرة تجمّع الأهالي أمام قاعات امتحانات التوجيهي أربكت بشكل كبير عمل المراقبين.

حنيفات الذي أكّد مطالبة النقابة بإعادة النظر في تعليمات الانضباط المدرسي، وبعدم تكفيل أي معتد على معلم، وعدم استبدال الحكم عليه بغرامة، قال إن النقابة في حال عدم اتخاذ إجراءات تحمي معلّميها بشكل حقيقي، فإنهّا يمكن أن تلجأ إلى الإضراب، وإلى مقاطعة المراقبة والتصحيح في امتحانات التوجيهي.

رئيسة لجنة التعليم الخاص في النقابة عبير الأخرس عرضت لمعاناة المعلمين في القطاع الخاص، وانعدام الأمن الوظيفي لدى قطاعات واسعة منهم، وقالت إن النقابة تسعى إلى وضع وزارة التربية أمام مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من المعلمين، والتي تشكّل 27 % من المعلمين في الأردن، وطالبت الوزارة بحزم أمام العديد من الممارسات "التعسفية" التي تمارسها الكثير من المدارس الخاصة.

ومنها، كما قالت الأخرس، إنهاء العقود بشكل تعسّفي، وحرمان المعلمين من رواتب عطلة الصيف، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتعمّد تأخير الرواتب من قبل أصحاب بعض المدارس للاستفادة "بنكيّاً" من عملية التأخير.

وأشارت الأخرس إلى حرمان المعلمات من حقّهن في إجازة الأمومة، وإلزامهن في كثير من المدارس بالدوام بعد أسبوعين أو ثلاثة من الولادة، في حين تقوم بعض المدارس كما قالت، بالاستغناء كليّاً عن خدمات المعلمة في حال حملها أو ولادتها.

من جهتها عرضت عضو المجلس هدى العتوم لملاحظات النقابة على مقترح تطوير امتحان الثانوية العامة، وهي ملاحظات جاءت بناء على دراسة ميدانية أجرتها النقابة، واستشرفت فيها آراء خبراء تربويين وأولياء أمور وطلبة.

العتوم بيّنت أن تمديد الامتحان على سنتين بدلاً من واحدة سيضاعف الأعباء المادية والنفسية على الأسر الأردنية، خصوصاً وأن الدراسات السكانية قد أثبتت أنّ الفارق العمري بين الأبناء في الأسرة الأردنية قليل.

كما انتقدت العتوم التعديلات التي جرت على المسارات في التوجيهي، والتي قالت إنها لا تراعي إمكانيات الطلبة وميولهم، إضافة إلى أنها جاءت قبل أن تمضي سنة على تغيير مناهج التربية المهنية، وقبلها مناهج الصحي وحزم العلمي، ومسارات المعلوماتية، وجميعها تغييرات كانت قد صاحبتها تجهيزات مكلفة، وكوادر تربوية، ودورات تدريبية وكتب دراسية.

وكانت النقابة قد أرسلت ملاحظاتها هذه إلى وزارة التربية، مع مقترحات للتطوير في أعقاب إعلان الوزارة عن مشروعها، ولكن النقابة لم تتلق أي ردّ على هذه الملاحظات، علماً بأن الوزارة كانت قد أعلنت أنّها بصدد تنفيذ المشروع في العام الدراسي 2013-2014.

ووفق العتوم، فإن الوضع الآن ضبابي، إذ "لا أحد يعرف إن كان التطبيق سيكون للمشروع كلّه، أم لجزئيات محددة منه".

الغد