لماذا لم يدرج قانون الضمان على الدورة الاستثنائية ؟؟

رغم طول انتظار وترقب من مختلف شرائح المجتمع التي كانت تنتظر ان يزول عنها حالة القلق والترقب بخصوص ما ستسفر عنه من اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته النهائية وبعد حوال واجتماعات مطولة مع مختلف الاتجاهات والقطاعات المختلفة ,,

ان القانون في هذه الحالة سيرحل الى ما بعد الانتخابات القادمة وسيطول غيابه مرة اخرى وبدل أن يصبح قانونا دائما بل سيبقى على حالة حتى تحين فرصة سانحة اخرى لعرضة على المجلس القادم وقد يعاود الى الأدراج مرة اخرى ويتم فتح التحاور مرات اخرى على غرار قانون الانتخاب ونستمر في حالة جدلية لا يجمع عليها الأطراف كما تم الاجماع اليها مؤخرا بلجنة العمل النيابية التي وصلت الى حدود قد تكون مقبولة ومعقولة في صياغة المواد المختلف عليها مما تم التوصل الى حدود قد تكون مقبولة للكثير من الفئات التي اصابها القلق على مستقبلها وخوفا من تعديلات قد تمسهم وتنتقص من حقوقهم ,

انه من اهم القوانين التي كان يجب ان يتم ادراجها على الدروة الاستثنائية لهذا المجلس وقبل الوصول الى حله حتى لا نعود مرة اخرى الى نقطة الصفر ويستمر الجدل والحوار حول القانون وان هذه الخطوة لم تكن موفقة بها الحكومة ولا الجهات المعنية في عدم ادراج القانون الا اذا اريد أن يتم اجهاض ما أتفق عليه ليبقة قانونا مؤقتا متنازع عليه ويخدم مصالح المؤسسة على حساب مصال المشتركين ,,,,!! وسنرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة وماذا تحمل بين ثناياها من مستجدات تعطي القانون مزيدا من الحوارات ومزيدا من تقطيع الوقت بينما عمال الوطن ومختلف الفئات تنتظر ذلك كما انتظرت ذلك لسنوات وهي تحت مضلة ما يسمى قانون مؤقت الذي طال عمره اكثر من عشر سنوات,,!!!