وزير الصناعة: آلية الدعم الحالية تفتح الباب واسعا امام الفساد

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان السيناريو المقبل للحكومة بخصوص معالجة الاختلالات والتشوهات بالاقتصاد الوطني ينصب على إيجاد الية لايصال الدعم الى مستحقيه من الأردنيين.

وأضاف عماري خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة الأردن ان هناك "مآسي" بعملية الدعم القائمة حاليا واخطر ما فيها بانها تفتح الابواب على مصراعيها للفساد علاوة على كلفها الاضافية على خزينة الدولة.

وقال وزير الصناعة ان ايصال الدعم الى مستحقيه سيلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والسعرية القائمة حاليا، مشيرا الى ممارسات تتم في قطاع المخابز من خلال خلط الطحين المدعوم بغيره واخرى في محطات الوقود تتعلق بخلط البنزين.

واستغرب عماري ان يذهب الدعم الحكومي للبترول والخبز والعلف الى غير مستحقيه من الأردنيين الأغنياء وغير الأردنيين، مؤكدا ان الحكومة حريصة على ايصال الدعم الى مستحقيه من الفقراء واصحاب الدخل المحدود من خلال اكثر من سيناريو تدرسه كالبطاقة الذكية او الدعم النقدي المباشر.

واكد عماري بانه يؤيد فكره الدعم النقدي المباشر اكثر من البطاقة الذكية لايصال الدعم الى مستحقيه ويعمل جاهدا لاقناع الفريق الوزاري للموافقة على هذه الالية من اجل الوصول الى تحرير الاسعار.

وقال ان الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية يتطلب توجيه الدعم الى مستحقيه وزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، وتعزيز والتنمية والاستثمار القائم والتوسع فيه واللجوء الى المساعدات والمنح العربية والاجنبية لدعم الأردن.

وفي هذا الإطار اشار عماري الى وجود التزام خليجي بخاصة الكويت والسعودية وقطر والامارات لدعم الأردن وتمويل مشروعات تنموية مهمة وليس دعما نقديا الى الخزينة بالرغم من احتياجات المملكة الى دعم الاحتياطات الأجنبية من خلال وضع جزء من المخصصات المالية الخليجية البالغة5 مليارات دولار كوديعة لدى البنك المركزي.

واكد ان الحكومة ستبقي على تشددها بالنسبة لفحص الخردة المستوردة من الخارج بغض النظر عن مصدرها وهي فحوصات تتعلق بقضايا الأمن والسلامة للتأكد خلوها من الإشعاعات، مبينا أن70 بالمئة من مستوردات الخردة تأتي من الأراضي الفلسطينية.

واشار الى وجود توجه حكومي لدراسة اما اعفاء او تخفيض بدل الخدمات التي تتقاضاها جهات رسمية عن عمليات الفحص بهدف دعم الصناعة الوطنية.

وقال ان الوزارة سترسل قريبا مشروع قانون الاستثمار بهدف اقراره وأدرجه على الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة.

واكد عماري ان لديه قناعة مطلقة لدعم الصناعة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهها كونها المولد الأول لفرص الداعم الأساسي لاحتياطات المملكة من العملات الأجنبية.

من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي يعاني جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها حيث تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء.

وأشار الحلواني إلى تشدد الجهاز المصرفي في منح الائتمان وثورة الربيع العربي لتضيف مزيدا من الضغط على الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، لافتا الى مساهمته في توفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي حيث يسهم بحوالي25 بالمئة منه بطريقة مباشرة.

بترا