النجار: الوضع المائي "صعب" لكن لم نصل إلى مستوى "الأزمة"

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المياه والري م. محمد النجار أن الوزارة أقرت خطة طارئة وسريعة لمواجهة أزمة المياه المتصاعدة في المملكة، مشددا على أهمية إيصال المياه إلى المواطنين في مناطق المملكة كافة، مع منح أولوية للمناطق الفقيرة والأقل حظا.

وأقر النجار خلال لقائه بصحافيين امس في دار الوزارة بصعوبة الوضع المائي في عموم المملكة، مؤكدا عدم تطور الوضع المائي إلى مستوى"الأزمة "، مشيرا أن الوضع المائي الصعب يقترب من الوضع المائي للعام الماضي بازدياد قليل في ثلاث محافظات الكرك والمفرق والزرقاء، موضحا أن لكل محافظة أسبابها المنفصلة عن الأخرى.

أكد الوزير أن ديون الوزارة على المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة تبلغ 60 مليون دينار، منها 48 مليون دينار ديون مترتبة على مواطنين نتيجة الاستخدامات المنزلية و10 مليون على أصحاب الآبار الخاصة و2،5 مليون ديون مترتبة على وزارات ومؤسسات حكومية لعدة سنوات.

وأشار إلى أن المشكلة في الكرك إدارية وأنه تم حلها بإجراء بعض التنقلات، والمشكلة في الزرقاء اهتراء الشبكة وكميات الفاقد كبيرة نتيجة قدم الشبكة وعدم قدرتها على زيادة الضخ، أمّا المشكلة في المفرق، فهي مزدوجة، فهي تتمثل في زيادة الضغط على حصة الفرد نتيجة أعداد السوريين بشكل كبير، إضافة إلى مشكلة إدارية سيصار إلى حلها.

وأضاف الوزير أن الخطة تشمل قروضاً لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وتأهيلها، والبحث عن مصادر مائية، وتحسين خدمات المياه، تمهيدا لاستقبال مياه الديسي العام المقبل في محافظات الشمال وتعيين موظفين لحماية الآبار من السرقات والاعتداءات وتخفيف أعباء الكهرباء.

ووفق الخطة، تم توقيع اتفاقية مع شركة انجليكون بتمويل من بنك الإعمار الألماني لتنفيذ مشروع نقل المياه من أم اللولو – حوفا – جرش بتكلفة 630 الف يورو لمدة 8 أشهر من أصل 22 مليون يورو، تمهيدا لاستقبال مياه الديسي العام المقبل ونقلها إلى محافظات الشمال، وبدء صرف قرض بقيمة 1،8 مليون دينار ممول من اليونسف بصفة قرض عاجل، ومساعدات لمنطقة الشمال بالتعاون مع الوزارة ومنظمة "مرسي كور" ليمول شراء آليات وصهاريج وتأهيل آبار أبو البصل وجابر لتلبية حاجة المواطنين نتيجة صغط الزيادة على حصصهم في المياه جراء وجود السوريين بأعداد كبيرة تقدر 15 – 20 ألف سوري في تلك المناطق.

وكشف الوزير عن تمويل من بنك الإعمار الماني بقيمة 250 مليون يورو تصرف على مشروعات لقطاع المياه منها 150 مليون يورو لقطاع الشمال دون تحديد فترات صرف المساعدات، وعن استثمار بقيمة مليوني دينار مقدمة من شركة البوتاس العربية في تحلية المياه في الاغوار الجنوبية ومعالجة الضخ العشوائي والصهاريج.

وأشار إلى وصول مساعدة عاجلة من بنك الإعمار الالماني بعد التقرير الذي سيرفعة الخبير الذي كان موجوداً في المملكة الأسبوع الماضي لتقييم قيمة المساعدة العاجلة وكيفية التصرف بها.

وكشف الوزير عن توجه إلى تخفيف استهلاك الكهرباء من خلال تحسين شبكات المياه وتقليل الفاقد بما يقدر بـ 10 ملايين دينار، مقدار تخفيف تكاليف تشغيل الكهرباء.

وأشار إلى توقيع اتفاقية الاسبوع المقبل لدراسة تزايد كلفة الكهرباء من 75 مليون دينار العام الحالي إلى 85 مليون دينار العام المقبل نتيجة زيادة المصادر المائية الجديدة خصوصا الديسي مشددا على أن الوزارة تشتري الكهرباء بثلث التكلفة وبسعر 66 فلسا للكيلو واط.

كما ستقوم سلطة المياه بتأهيل 8 آليات قديمة وتحويلها إلى صهاريج تخصص لنقل المياه لقاطني المناطق المرتفعة والبعيدة التي تعاني من عدم وصول المياه إليها.

وتشمل الخطة تعيين 25 موظفاً تم تعيين 12 منهم لحماية الآبار البعيدة، وتم انتقاؤهم من أبناء المنطقة، وتم نقل بيوت الشعر التي يسكنون فيها بالقرب من الآبار لحماية الآبار 24 ساعة ووقف الاعتداءات عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تنوي بناء بيوت لهم بالقرب من الآبار، نظرا للتكاليف العالية في حال تم تعيين أكثر من موظف لحماية تلك الآبار، إضافة إلى المساهمة في حل جزء من المشكلة الاجتماعية.

وقال إن "الاعباء الاضافية في التكاليف في زيادة مستمرة، حيث تزداد تكاليف أثمان الكهرباء ،وبلغت 30 مليون دينار من أصل 150 مليون دينار مخصصات سلطة المياه "أثمان مياه واشتراكات ورسوم وغيرها "وباقي المبلغ يذهب إلى تغطية الرواتب والأجور.

العرب اليوم