زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أنه "إذا كانت جماعة الاخوان المسلمين ترغب في مراجعة موقفها من قرار مقاطعة الانتخابات، فهناك وقت كاف يفصلنا عن الانتخابات".
وأضاف المعايطة في تصريح لـ "العرب اليوم"، إن أي جهة تقاطع الانتخابات تحرم نفسها من المشاركة في تغيير ما تريده من تشريعات، عبر الابتعاد عن المؤسسات الدستورية المتخصصة.
وأشار إلى حرص الحكومة على مشاركة الجميع في انتخابات نموذجية ونزيهة. وقال: التشريعات ليست مقدسة، لكن تعديل أي قانون يجب ان يتم عبر المؤسسات الدستورية، وغياب القوى السياسية عن مؤسسة مجلس النواب وسلطات الدولة يحرمها من المشاركة، في تغيير ما تريد".
وربط نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الناطق باسم الاخوان زكي بني ارشيد المشاركة بمدى استجابة الحكومة لتحقيق إصلاحات حقيقية على رأسها تعديلات دستورية وقانون انتخاب بعيد عن الصوت الواحد. وقال: ان حدث ذلك فالإخوان سيعودون إلى مجلس الشورى لدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأنه".
واكد انه يمكن للحكومة اجراء الانتخابات، لكنها تعلم انها ستكون فاقدة لشرعيتها وتشكل أزمة جديدة بدل الازمات الحالية، في ظل اتساع قاعدة المقاطعة.
ولا يختلف موقف حمائم الاخوان عن صقورهم في تبني اسباب المقاطعة والبنود التي تراها للعودة عن القرار.
ويقول القيادي في الجماعة المراقب العام للجماعة السابق سالم الفلاحات: "الاصلاح المطلوب لا يقتصر فقط على قانون الانتخاب، بل على التعديلات الدستورية".
وشدد الفلاحات على ان الجماعة ليست وحيدة في هذه المطالب، و"أن المطالبات الاصلاحية لا تقتصر فقط على الحركة الاسلامية بل هي مطالبات شعبية واسعة وما يؤكد ذلك الموقف الموحد الذي توافقت عليه الحركة الاسلامية الى جانب شركائها من الحراكات الشعبية والمتمثل بالمقاطعة وتأكيد ضرورة تحقيق الاصلاح الشامل".
أما الرئيس السابق لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين القيادي د. عبد اللطيف عربيات فيحمل الاصرار على الصوت الواحد مسؤولية مقاطعة الانتخابات. ويقول: "سبب البلاء في قانون الصوت الواحد الذي دمر الحياة النيابية في البلد".
وأضاف عربيات "لا يمكن أن تكون هناك تفاهمات بين الحكومة والحركة الاسلامية على الخطأ، بل يجب أولا إعادة النظر في قانون الانتخاب وإلغاء الصوت الواحد المجزوء باعتبار ان قانون الانتخاب عنصر الثقة".
ويرى امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان المسألة ليست مسألة الاسلاميين بل قطاعات واسعة تشعر ان الاستمرار في هذا المسار مدمر بسبب انسداد افق الاصلاح.
وقال منصور بأن قضية المقاطعة تأتي ليدرك اصحاب القرار ان الاصلاح ضرورة وطنية منوها إلى ان اعادة النظر في الموقف مرهونة بمدى القدرة على وجود مستجدات على التشريعات التي تحقق الاصلاح.
وقال: "إعادة النظر بالمقاطعة مرهون بمدى تحقيق المطالب الاصلاحية وعلى رأسها إعادة النظر بفسلفة النظام الانتخابي بعيدا عن الصوت الواحد".
العرب اليوم