زاد الاردن الاخباري -
توافد آلاف المصريين على ميدان التحرير وسط القاهرة أمس للمشاركة في مليونية "إسقاط الإعلان الدستوري المكمل"، التي دعت إليها أحزاب وقوى سياسية وثورية عدة.
كما توافدت أعداد كبيرة من اليمنيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء للمشاركة في مليونية "إقالة بقايا العائلة", بينما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد جمال بن عمر إن العملية الانتقالية في اليمن ما زالت في مسارها.
ويطالب المشاركون في ميدان التحرير بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الشهر الماضي، وإبعاد المجلس عن الحياة السياسية، ورفض ما أسموه "تسييس" القضاء المصري.
في الوقت نفسه قالت حركة "قضاة من أجل مصر" إنها ستدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة لسحب الثقة من رئيسه المستشار أحمد الزند. وأعلنت الحركة في بيان لها رفضها الكامل لتصريحات الزند الأخيرة التي استهدفت الرئيس مرسي.
من جهة أخرى دعا مؤيدو المجلس العسكري وأنصار المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى المشاركة في مظاهرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في حي مدينة نصر تحت عنوان "الحفاظ على مدنية الدولة".
ويطالب المشاركون في هذه المظاهرة بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا وعدم التعرض للأحكام القضائية.
كما شهدت صنعاء منذ الصباح الباكر توافد أعداد كبيرة من الجماهير والثوار الى شارع الستين أكبر شوارع العاصمة وساحة التغيير، تحت شعار "إقالة بقايا العائلة" وتأكيد تواصل الثورة.
وترفع المظاهرة كذلك جملة من المطالب أبرزها تنفيذ المبادرة الخليجية وإعادة هيكلة الجيش على أسس مهنية وعلمية ووطنية وليس على الأسس الأسرية والقبلية والمذهبية، التي يرون أنها اعتمدت من قبل النظام السابق في بناء القوات المسلحة اليمنية.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرار تشكيل لجنة تتولى الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني المنتظر وبدء أشغاله في تشرين الثاني المقبل.
في هذه الأثناء قال جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن العملية الانتقالية في اليمن مازالت في مسارها إلى حد كبير، داعيا إلى تنفيذ أربع خطوات أساسية نص عليها اتفاق نقل السلطة الموقّع في تشرين الثاني الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف أن الخطوات الأربع المتبقية التي ينبغي تنفيذها هي الإعداد لمؤتمر حوار وطني، وعقد المؤتمر، ثم اعتماد نتائجه في صياغة دستور جديد، ثم المرور بإجراء انتخابات جديدة وفقاً للدستور الجديد.
يذكر أن المبادرة الخليجية تنص على تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واختيار نائبه عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لمدة عامين, يليها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد .
وكالات