ملف "إدارة المقاطعة" .. جديد أزمة الإسلاميين مع الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

ربى كراسنة - منذ أن أعادت الحكومة الصوت الواحد إلى قانون الانتخاب، مرورا بتصويت مجلس النواب عليه، وليس انتهاء بمصادقة الاعيان على تصويت النواب، تموضعت القوى السياسية ضده، وتخندقت الحكومة لصالحه، فانفجر "جدل طرشان" لا يريد أحد فيه أن يسمع أحدا.

الحكومة اليوم متهمة من قبل القوى السياسية بأنها نكثت وعدها بعد أن نبشت قانونا، كانت قد قالت إنها دفنته، وهو قانون اتفقت جهات رسمية ومعارضة سابقا على انه أعاد البلاد الى عام ونصف العام الى الوراء.

على أرضية هذا الجدل ستبدأ معركة جديدة يُخشى أن تُسفر عن نتائج حادة. المعركة ستكون تحت عنوان "تبشير الاخوان بملف المقاطعة في الشارع".

إن قرار مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، لم يتوقف عند هذا فحسب، بل إن القرار أُعلن وفي جعبته قرار آخر، يقضي "بإدارة المقاطعة".

مؤشر حالة الانغلاق السياسي في البلاد كانت واضحة أمس الأول، فلم يمض يوم واحد على إعلان الاسلاميين المقاطعة حتى شهدت مسيرته التي نظمتها أحزاب المعارضة والحركة الاسلامية شعارات وصفت بأنها خرقت السقوف. وهذا يعني أن الاصلاحيين مستعدون للذهاب إلى أبعد من الشوط الذي اعتادوا عليه لكن السؤال يبقى: ماذا بعد هذا المشهد؟

على حد تعبير أحد المصادر القيادية في الحركة الاسلامية فإن "الوضع إلى الأسوأ". فهل سيتعرض الإخوان لحملة أمنية وإعلامية شرسة؟ وهل نحن مقبلون على أزمة جديدة أمام توسع قاعدة المقاطعة وزيادة الرفض

جماعة الاخوان المسلمين وواجهتها السياسية جبهة العمل الاسلامي لا ترى من بديل عن الحراك السلمي. وهم بهذا التمسك يرون أن المقاطعة فعل سياسي وأن الدعوة للمقاطعة رؤية سياسية أيضا.

صحيح أن قيادات الجماعة لم تفتح بعدُ ملف إدارة المقاطعة، لكنه استحقاق اقتربت منه كثيرا، والسؤال هو: هل ستتصدى الجماعة له أم ستقف خلف جهة سياسية أخرى لتعمل عن طريقها عليه .. المرجح الخيار الثاني، والمرجح أيضا أن تكون هذه الجهة السياسية هي الجبهة الوطنية للاصلاح او ربما واجهة الحراكات الشعبية.

ما سبق يعطي انطباعا بان الامور تنقاد الى الابتعاد عن سلمية المشهد .. لكن من يعرف تاريخ الاخوان يدرك سلمية حراكهم. فهو تاريخ ينبئ عن أسلوب عمل ينزاح على الدوام نحو سلمية العمل السياسي الاصلاحي سواء كانت ساحة الاصلاح سياسية أم دعوية عقدية. وهو ما يؤكد عليه نائب المراقب العام للجماعة الناطق باسم الاخوان زكي بني ارشيد عندما قال إن قرار المقاطعة لن يغير في نهج الجماعة السلمي سواء من حيث الشعارات أو الممارسة.

بل إن رئيس مجلس شورى الجماعة السابق الدكتور عبد اللطيف عربيات يقول: "قاطعنا لعدم موافقتنا على قانون الصوت الواحد، ولم نقاطع الاسلوب السلمي للحراك.

لكن كل هذا لا يجيب على السؤال السابق: ماذا ينتظر الاخوان بعد المقاطعة؟

بني ارشيد يستخف بالسؤال وهو يقول لمن يريد طرحه عليه ان يتذكر ما مُورس بحق الحركة منذ سنوات وتحديدا فترة الربيع العربي. لقد شُنَّت علينا حرب اعلامية هائلة لم تتوقف حتى اليوم.

إذاً نحن في حضرة أزمة جديدة يتوقع فتح ملفها في حال أجريت الانتخابات مع مقاطعة الاسلاميين وهو تبشير الاخوان بالمقاطعة في الشارع والاتصال مع القوى السياسية والعشائرية الاخرى وهو ما سيثير حفيظة الحكومة والجهات الأمنية.

وكما هو عام 1997 فإنه يتوقع ان يوجه المسؤولون كلاما لا يقبل التأويل للاسلاميين "انكم إذا أردتم المقاطعة فهذا شأنكم ولكن خَلوا بيننا وبين المواطنين".

وهي الازمة ذاتها التي سبق ان وقعت عندما قاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات في عام 1997 و2010 ووجهت الحكومة -آنذاك- خطابا حادا للجماعة لرفض التبشير بالمقاطعة، وهو ما انصاع اليه الاخوان، لكن أجواء الربيع العربي اليوم "غير". وهم – أي الإخوان – إن حملوا لواء المقاطعة فلن يحملوه بمفردهم وهو ما سيشتت "دم دعوات مقاطعة الانتخابات على القبائل".

العرب اليوم