الحموري: قانون الصوت الواحد يقسم النسيج الأردني ويمزق المجتمع

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العدل السابق والقفية القانوني الدكتور محمد الحموري: "إن قانون الصوت الواحد قسم اللحمة الوطنية و النسيج الإجتماعي الأردني وساهم في إحداث شرخ وتمزيق في المجتمع فيما زاد قانون الأحزاب القيود على العاملين بالأحزاب وأعادنا للوراء سنوات طوالا".

ولفت لحموري خلال محاضرة ألقاها مساء أمس ضمن فعاليات ملتقى كفرسوم الثقافي الخامس عشر إلى أن قاسما مشتركا بين الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بالأردن يؤكد ضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي بآخر يلبي طموح الجميع.

وبين الدكتور الحموري أن قانون الصوت الواحد كرس مفاهيم متعددة مثل العشائرية والمناطقية وغيرها، وبالنتيجة انتخاب مجلس نواب ضعيف غير قادر على تحمل مسؤولياته الجسام.

وقال إن من بين التناقضات التي وقعت فيها بعض التعديلات الدستورية المادة 98 /فقرة 3 التي نصت على "للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين"، في الوقت الذي منحت هذا الحق للحكومة وفقا للفقرة الأولى من المادة ذاتها.

وأشار إلى أن منح حق الطعن المباشر بدستورية القوانين للأعيان و النواب والحكومة يجعل من الحكومة مدعيا ومدعى عليه في آن واحد، فضلا عن سلب 800 قاض أردني حق التصدي للقوانين التي يرون أنها غير دستورية.

ولفت الحموري إلى أن مواد دستور العام 1952 تحاكي أفضل النصوص الدستورية بالعالم، إلا أن التعديلات اللاحقة البالغ عددها 28 تعديلا وسعت من سلطة السلطة التنفيذية ما أدى إلى ابتلاع باقي السلطات، وتحولت الحكومة مع مرور الوقت إلى ما يشبه "رقاع شطرنج " تحركها سلطة خفيه نتجت نتيجة لتوافر مجموعه من العوامل.

وقال ان الربيع العربي جاء للأردن في وقت تحول فيه الأردن من دولة قانون لدولة أشخاص، منتقدا تشكيلة اللجنة المعدلة للدستور المكونة من 10 اشخاص يمثلون الطيف الحكومي شكلت من قبل الحكومة الخفية " على حد تعبيره، " فيما التعديلات تم سلقها".

وانتقد الحموري عمل اللجنة بالسر وان تائج عملها شكلت مفاجأة خاصة في ما يتعلق بالصياغة، منتقدا في الوقت ذاته عدم تضمن التعديلات الدستورية نصوصا تحفظ للمعارضة مكانتها ودورها في المجتمع.

وحذر مما أسماه "تغول" السلطة التنفيذية على بقية السلطات مما يفقد المحكمة الدستورية سلطاتها ، لافتا الى ان النائب من غير حزب يعتبر أقلية وبالتالي سيكون من السهل على الحكومة ابتلاعه".