للمرة الثانية على التوالي .. النواب هرّبوا نصاب جلسة قانون "المالكين والمستأجرين"

زاد الاردن الاخباري -

للمرة الثانية على التوالي يضطر رئيس مجلس النواب رفع جلسة المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسط نقد نيابي لمقترحات اللجنة القانونية التي وصفت بانها رجعية بالمقارنة مع مشروع القانون المعدل المالكين والمستاجرين.

وفي غمرة مديح النواب لقرار القاضي وليد كناكرية القاضي بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين رد رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشه على القرار بانه سياسي واستعراضي، رغم انه طلب من النواب عدم الاساءة لقرارات المحاكم بخصوص ايجار بدل المثل.

وقال الخرابشه في معرض رده على مديح النواب لقرار القاضي" القرار سياسي وليس من صميم عمل المحكمة وقد تجاوزت حدودها فالقانون قال ان قرارات المحكمة قطعية ومحكمة شمال عمان تجاوزت حدودها وليس من صلاحيتها هذا القرار، ونحن قلنا في مجلس النواب السابق انه غير دستوري وهذا الكلام مسجل في سجلات المجلس.

وبعد جدل نيابي بين مؤيد ومادح لقرار القاضي كناكريه وبين من وجه له سهام النقد، حيث عبر النائب خليل عطية عن احترامه لقرار محكمة شمال عمان، غير ان رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي لم يوجه نقدا لعطيه رغم مديحه لقرار المحكمة ولم يوجه الدغمي اي عتب للانتقاد الحاد الذي وجهه الخرابشة لقرار القاضي.

واكد وزير العدل خليفه السليمان ان قرار محكمة شمال عمان ليس قطعيا بل انه قابل للتمييز وهو الان محل التمييز وليس قطعيا.

وكانت "العرب اليوم" انفردت بنشر قرار لمحكمة بداية شمال عمان امتنعت فيه عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.

وجرى نقاش مستفيض حول المادة المتعلقة باجر المثل اذ تحدث عدد كبير من النواب.

وقال النائب وصفي الرواشده ان التعديل الذي قدم الى مجلس النواب لا يحل مشكلة المالكين والمستأجرين ،مطالبا من النواب التأني والدراسة العميقة للقانون.

وقال محمد الحلايقة ان الصياغة التي وردت في مادة الاجر المثل لا تفي بالغرض ، مطالبا من النواب التريث قبل اقرار التعديل .وطالبت النائب اسماء الرواضية بزيادة تصاعدية معقولة .

وطالبت النائب ريم بدران بالعودة الى النسب التصاعدية وان تصدر بموجب نظام .

النائب وفاء بني مصطفى قالت ان تطبيق القانون كان مجحفا بحق المستأجرين.

النائب عبلة ابو علبة اشارت الى ان هناك مشكلة في تطبيق المادة المتعلقة بالاجر بالمثل لانه ليس هناك معايير لتطبيق الاجر بالمثل ، وطالبت بوضع نظام لتحديد النسب .

وقال النائب عبدالله النسور ان الصواب ان نعود الى النسب في صلب القانون لانها اكثر عدالة وان نعود الى القانون الذي تم الغاؤه.

وقال النائب مصطفى شنيكات لقد اجحفنا كمشرعين بحق المجتمع الاردني لان القانون لا يؤدي الى استقرار اقتصادي وطالب بسحب القانون والعودة الى القانون القديم والى النسب .

النائب بسام العمري طالب بالغاء بدل اجر المثل والعودة الى النسب التصاعدية .

وطالب النائب محمد الظهراوي باعتماد نظام النسب بدلا من اجر المثل.

ودعم النواب احمد القضاه وميرزا بولاد ومنير صوبر قرار اللجنة القانونية.

وقال النائب محمد الكوز ان الشارع الاردني غير راض عن قانون المالكين والمستأجرين مطالبا بتطبيق النسب في الايجارات.

النائب عبدالرحيم البقاعي لا يمكن تطبيق مبدا النسب واؤيد قرار اللجنة القانونية.

النائب خليل عطية اقترح ان يتولى مجلس الوزراء تحديد الزيادة السنوية من خلال نظام خاص.

ووجه الشكر الى محكمة شمال عمان وخاصة القاضي وليد كناكرية بقراره عدم دستورية تطبيق الاجر بالمثل وهذا يتطلب باعتبار الاحكام السابقة قبل قرار عدم الدستورية قابلة للطعن .

محمود الخرابشة محكمة شمال عمان اتخذت قرارا سياسيا وليس قضائيا لانها تجاوزت حدودها وقرارها قرار استعراضي وليس قرارا قضائيا .

وزير العدل قرار محكمة شمال عمان ليس قرارا قطعيا وهناك تمييز وعلينا الانتظار لحين صدور القرار القطعي .

وطالب النائب خير الله العقرباوي باعتماد النسب في زيادة الايجار من خلال نظام خاص يضعه مجلس الوزراء.

النائب يحيى عبيدات طالب باعتماد النسب في قانون المالكين والمستأجرين.

النائب حازم العوران طالب باعتماد النسب.

النائب جميل النمري رفض التعديل لانه لا يحل المشكلة ، مطالبا باعتماد النسب من خلال نظام لتحديد النسب في الزياده .

وطالبت النائب تمام الرياطي بربط الزيادة في الايجار بالتضخم الاقتصادي .

وانتقد النائب مبارك الطوال فكرة الخبراء في تحديد بدل اجر المثل ، مطالبا بوضع نظام للنسب في الزيادة على الاجرة.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قررت تعديل المادة المتعلقة باجر المثل لتصبح كما يلي " عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء ".

ورفضت اللجنة القانونية الاضافة التي قدمتها الحكومة لمادة اجر المثل باضافة عبارة بوساطة خبراء لتحديد اجر المثل بينهم مدير دائرة تسجيل الاراضي او من ينيبه ورئيس غرفة التجارة او من ينيبه الذي يقع العقار في دائرة كل منهما .

وقررت اللجنة القانونية ان يكون التقاضي في تقدير اجر المثل على ثلاث درجات هي البداية الاستئناف ثم التمييز.

عبدالقادر الحباشنة طالب بدعم رئيس جامعة مؤته لتطبيق القانون على كل من تجاوز على ممتلكات الجامعة ، وطالب بدعم جامعة مؤته .

العرب اليوم