زاد الاردن الاخباري -
يتوقع أن تضع وزارة المياه والري الخطط اللازمة قريباً لتحصيل أموالها المتراكمة على عشرات من الوزراء والنواب السابقين والمواطنين، من أصحاب الآبار الخاصة.
وتتابع السلطة مخاطبة وزارة المالية من أجل الحجز على الموجودات المنقولة وغير المنقولة لأصحاب الآبار، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية لعام1952 في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة المنشورة في الإعلان مديرية المشتركين بخصوص تسوية أمور اشتراكات آبارهم الخاصة. وتقدر سلطة المياه المطالبات المترتبة على أصحاب الآبار بـ 8 ملايين دينار، حيث تم تبلغ 666 من أصحاب الآبار من خلال إعلان في الصحف، ويجري الآن الإعداد لإبلاغ البقية من خلال الصحف اليومية في الأيام المقبلة. وسيترافق ذلك مع توجه الوزارة بتحريك إحدى اللجان لبحث عملية ختم عدادات الآبار، وإجراء القراءات الحقيقة، والمأمول أن تحرز اللجنة نتائج في وضع حد لمشكلة الآبار بطريقة مناسبة. وذكرت مصادر في وزارة المياه أنها عرضت تسويات مع أصحاب الآبار مقابل دفع جزء من المبلغ وتقسيط المبالغ المتبقية. يشار الى أن اللجنة الملكية للمياه أوصت في استراتيجيتها بتطبيق حملات على الآبار غير المرخصة، والعمل على إغلاق هذه الآبار، ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية. الى ذلك تنظر سلطة المياه في بقايا أثمان ومستحقات مياه مستغلة ترتبت على أصحاب آبار زراعية في حوض الديسي بقيمة 22 مليون دينار، منها نحو12 مليونا منظورة في المحاكم.
تحرك الوزارة الجديد بهذا الصدد، يهدف الى مواجهة العجز في موزانتها، ونقص السيولة البالغ ٧٧ مليون دينار.
عصام مبيضين / السبيل