أصحاب مكاتب استقدام يعتصمون للمطالبة بإيقاف استيفاء رسوم التصاريح المدفوعة مسبقا

زاد الاردن الاخباري -

اعتصم عدد من أصحاب مكاتب استقدام العاملات أمس، أمام وزارة العمل، مطالبين بإيقاف العمل باستيفاء رسوم تصاريح العمل المدفوعة مسبقا، أو وضع آلية بديلة، تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة.

وطالبوا الوزارة بإيقاف النظام المعدل لمكاتب الاستقدام، وفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات، والإسراع بتفعيل الأسواق المفتوحة.

وأكدوا أن "اعتصامهم يأتي بعد سنوات من المعاناة إثر تعرضهم لخسائر بعشرات آلاف الدنانير، نتيجة تعطيل الجهات الحكومية لمعاملات استقدام العاملات".

من جهته، قال رئيس نقابة استقدام عاملات المنازل خالد حسينات، إن مطالبهم تتمثل بفتح الأسواق القديمة لاستقبال العاملات من الفلبين وأندونيسيا وسيريلانكا، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات من إثيوبيا وكينيا وغانا، مبينا أن الدولة الوحيدة المتاحة لاستقدام الخادمات هي بنغلادش.

ولفت حسينات، إلى أن الحكومة البنغالية حصرت خدمة إرسال الخادمات بـ14 مكتبا فقط، ما أخر وصول الخادمات الى المملكة، وأدى الى ارتفاع أسعارهن لكثرة الطلب عليهن حاليا.

وطالب المعتصمون بإلغاء التعليمات التي أصدرتها الوزارة قبل أسبوعين، والتي تلزم المكاتب بتجديد ترخيصها سنويا، مبينين أن عوائق كثيرة تحول دون تجديد الترخيص، ما يعطل عملهم.

وأكد ممثلا أصحاب المكاتب في العقبة لورنس أبوزيد وعامر العواملة، أن نشاط 11 مكتباً في منطقة العقبة الخاصة، مهدد بالتوقف عن العمل بسبب إغلاق الدول المصدرة للعمالة، لا سيما الاندونيسية والفلبينية أبواب الاستقدام، وعدم السماح بفتح أسواق جديدة.

وطالب العواملة سلطة العقبة بإلغاء قيمة الرسوم الجديدة المفروضة على ممارسة نشاطهم في المنطقة، والبالغة 630 ديناراً، لافتا إلى أنهم قاموا بعملية الترخيص لمكاتبهم بعد دفعهم مبلغ 650 ديناراً للحصول على مزايا وحوافز منطقة العقبة الخاصة، في استقدام الخادمات والعاملات.

بدوره، أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لفتح مختلف الأسواق أمام استقدام عاملات المنازل، لافتا إلى أن سوق إندونيسيا مغلقة من قبلهم وهناك مباحثات مستمرة لفتحه.

وفيما يخص أسواق بنغلادش، لفت أبو نجمة الى استمرار قدوم عاملات المنازل منها، حيث وصل عدد القادمات إلى نحو ألفي عاملة.

وبشأن السوق الإثيوبي، قال أبو نجمة إن وفدا أردنيا سيغادر إلى أثيوبيا قريبا للاطلاع عن كثب على الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بإرسال عاملات المنازل للعمل والترتيب لتوقيع محضر اجتماعات مع الجانب الإثيوبي.

إلى ذلك، أصدرت وزارة العمل أمس، بيانا صحفيا حول الاعتصام، بينت فيه أن جميع التعليمات المعمول بها تطبق وفق الأطر القانونية، ويعمل بها بموجب الالتزام بالغايات التي وضعت من أجلها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال البيان إن بعض الثغرات والأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية جراء بعض المحاولات لتجاوز القوانين، أفضت الى طلبات جديدة من الدول المعتمدة بالوزارة، لغايات استقدام العاملات بالمنازل، ما انعكس على أصحاب المكاتب، وبات يحتاج إلى إعادة بحث للوقوف عند أفضل السبل للمعالجة الشاملة للمشكلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه انعقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع ممثلين عن أصحاب المكاتب والمعنيين بالوزارة، بغية التوصل إلى حلول ومعالجة أسباب الخلل للوصول الى معادلة تؤمن حقوق الأطراف جميعا، على أساس احترام الاتفاقيات الموقعة دوليا بهذا الخصوص، وأنه لم يسفر الأمر عن التوصل الى اتفاق حتى الآن، علما أن الحوارات ما تزال مفتوحة للتوصل إلى اتفاقات قانونية وموضوعية بهذا الشأن.

ولفت البيان إلى أن وزير العمل عاطف عضيبات طالب ممثلين عن أصحاب المكاتب بتحديد مطالبهم واقتراحاتهم، بغية دراستها وتوفيقها بموجب القوانين الخاصة بهذا الشأن.

وبينت الوزارة أن اعتصام أمس لم يعط الوزارة الوقت الكافي من أجل إجراء أي تعديلات تؤمن صوابية العمل والشروط الدولية في مجال العمالة الوافدة.

الغد