زاد الاردن الاخباري -
نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس زيارة إلى مركز إدارة حماية الأسرة لأعضاء شبكة الإعلاميين الأردنيين لحماية الأسرة من العنف بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان حيث تم استعراض مشروع أتمتة إجراءات التعامل مع العنف الأسري.
وعرض مدير مركز إدارة حماية الأسرة العميد وليد البطاح مراحل تنفيذ المشروع من خلال نظام التتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري عن طريق نظام محوسب يربط جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري، ليتم استخدامه لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بحالات العنف الأسري بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاص.
وأضاف ان المشروع يهدف إلى ضمان التعامل مع حالات العنف الأسري وخاصة ضد الأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي أوضحه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وإجراءات المؤسسات المعنية كافة بالاستجابة لها بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي.
وأوضح البطاح انه سيتم قريبا إنشاء مركز متخصص ومتكامل وعلى مستوى إقليمي للحماية من العنف الأسري مجهز بأحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء دار لإيواء المتضررات من العنف الأسري بسعة 50 غرفة ومجهزة بالخدمات الفندقية.
وبين البطاح انه تتم حاليا مراجعة ملفات حالات العنف التي تتعامل معها إدارة حماية الأسرة ومقدمو الخدمات وتحليلها، وإعداد إجراءات النظام وتسلسلها متضمنة النماذج وقواعد العمل والأدوار والصلاحيات وضوابطها ومناقشتها من الناحية القانونية مع مجموعة من المدعين العامين والقضاة وعدد من الأساتذة المحامين لضمان عدم مخالفتها للقانون الذي انبثق عنه هذا المشروع.
وأشار إلى ان مركز إدارة حماية الأسرة الذي أنشئ عام 1997 وينتشر في كل محافظات المملكة يتعامل مع الحالات النوعية وهي حالات الاعتداء الجنسي على الإناث والذكور بغض النظر عن العمر وحالات العنف الأسري والإهمال الواقع على الأطفال داخل الأسرة وحالات العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتم عرض فيلم وثائقي حول آلية عمل المركز وعرض صور حول البنية التحتية للمركز المنوي إنشاؤه.
بترا