تعليق إضراب عمال الخدمات الصحية بعد وعود بصرف فرق الأجور اليوم

زاد الاردن الاخباري -

علق العاملون في قطاع الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية كافة إضرابهم المفتوح الذي بدأوه أمس الأول، بعد وعد وزير الصحة بصرف فرق الأجور بحد أقصاه اليوم "الخميس".

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم لـ "العرب اليوم" إن تعليق الإضراب جاء عقب وعود من وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات مساء أمس الأول بالصرف لعمال الخدمات الصحية فرق الأجور خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن وزارة الصحة أكدت أن المبالغ المالية التي أقرها مجلس الوزراء موجودة ولكن يتم العمل على إيجاد الآلية الفعالة لعملية الصرف.

وكانت تصريحات صحافية سابقة أدلى بها وزير الصحة وأكد خلالها أن الحكومة رصدت 3.7 مليون دينار للعاملين في قطاع الخدمات الصحية بدل فرق الأجر، إلا أن الحكومة ستقوم بعملية الصرف بأثر رجعي للعمال مباشرة، وليس لشركات العطاءات.

ويعمل ما يقارب 9 آلاف عامل في الخدمات الصحية المساندة في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية الشاملة والأولية والمختبرات وبنوك الدم ومديريات وزارة الصحة، يعملون وفقا لعطاءات من الشركات الخاصة حيث أحيلت تلك العطاءات على مؤسسات وزارة الصحة، وفقا لحد أدنى للأجر يبلغ حينها 150 دينارا وتم بقرار من اللجنة الثلاثية رفع الحد إلى 190 دينارا، دون أن تؤخذ العطاءات بالحسبان.

ورفضت الشركات التي أحيلت عليها العطاءات رفع الأجر وتحمل الفرق، مما اضطر مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتحمل الحكومة فارق الأجر والذي بلغ 3 ملايين و700 ألف دينار،وتم إيداع المبلغ لدى وزارة الصحة، - الأمر الذي أكده الوزير- إلا ان آلية الصرف بانتظار الإقرار حيث إن الوزارة تتجه نحو منح العمال مباشرة فرق الأجور وليس تسليمها إلى الشركات لتوزعها على العمال.

ولفت غانم إلى أن تعليق الإضراب يأتي لفترة محدودة لإفساح المجال للحكومة لتوزيع تلك المبالغ، إلا أن العمال يتجهون إلى العودة إلى الإضراب في حال عدم إيفاء الحكومة بوعودها،وفي الوقت ذاته أكد غانم أن العودة إلى الإضراب ستكون بقطاعات ومناطق وليس شاملا، نظرا لحيوية القطاع ولحيوية المؤسسات التي يعمل بها العمال.

ونبه غانم إلى أن الإضراب ليس هدفا للعمال وإنما هو وسيلة للوصول إلى الحقوق العمالية، ومعتبرا أن العمال لن يضروا بالمرافق وبالخدمات في المستشفيات الحكومية، نظرا لأهمية دورهم في استمرار العمل في أجواء صحية ملائمة.

وتتمثل مطالب العاملين بحسب غانم إضافة إلى دفع الأجور والرواتب في موعدها وعدم تأخير دفعها،الالتزام بساعات العمل المقررة بـ 8 ساعات وفقا لأحكام قانون العمل، وعدم إجراء أية خصومات من أجور العمال، وتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات طبقا لأحكام القانون.

وتتضمن المطالب أيضا شمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي،والعمل على وضع أنظمة داخلية لكل شركة من الشركات حسب قانون العمل، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.

العرب اليوم