400 الف إصابة أثناء عمل المؤسسة نتج عنها 1615وفاة

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وزير العمل د. عاطف عضيبات أن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وأضاف عضيبات -اثناء رعايته امس لحفل تكريم الفائزين بجائزة السلامة والصحة المهنية التي خصصتها المؤسسة سنويا لمنشآت متميزة في المجالات المتعلقة بسلامة وصحة العاملين في المنشآت – أنه يترتب على المنشآت مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تشمل عليها أماكن العمل، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والحد من مخاطرها.

وأكد أن على العاملين بالمقابل مسؤولية المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم من زملائهم في العمل باتباعهم إجراءات عمل سليمة والتزامهم بالتعليمات والأنظمة الخاصة بهذا المجال وتنبيه المسؤولين عنهم بأي ظرف أو نشاط قد يؤدي الى وقوع حوادث عمل.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية جميعها للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني والوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.

وبين مدير عام المؤسسة د.معن النسور أن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة يأتي للمساهمة في تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل ولحماية الإنسان وهو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته وتعدها أولوية قصوى.

وحول الآثار الاقتصادية لحوادث وإصابات العمل بين النسور أن أعداد الإصابات الناجمة عن حوادث العمل مرتفعة وتشكل هدراً للموارد البشرية المحلية كما تتسبب باستنزاف وخسارة صاحب العمل لفقدانه بعض القوى العاملة (الكفاءة) والمدربة عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه وللمجتمع بشكل عام.

وأضاف أن حجم الإصابات المسجلة في المؤسسة منذ بداية عملها يدعو إلى القلق فعلاً، حيث بلغت إصابات العمل التراكمية (405) آلاف إصابة نتج عنها (1615) حالة وفاة وحوالي (3148) حالة عجز أكثر من 30% نسبتها ، و(32388) حالة عجز اقل من 30%.

ولفت إلى أن الهدف المنشود للجائزة لن يؤتِ أُكله على المدى القريب إلا أن المؤسسة بدأت تلمس بعض هذه الثمار التي تثبتها الأرقام والإحصاءات المتوفرة لدى المؤسسة بانخفاض أعداد الإصابات في السنوات الأخيرة نسبياً ما يدل على مؤشرات جيدة لهذه الجهود ولغيرها من جهود القطاعات الأخرى التي بدأت بتكثيف أنشطتها التوعوية والرقابية في هذا المجال.

أكد النسور أن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة لحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، حيث بدأت المؤسسة بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) من الأجور بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، اضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم المتقدم للسلامة والصحة المهنية لم يأت كالتزام أخلاقي لحماية عمالهم فحسب، بل جاء نتيجة الدراسات والبحوث والأرقام التي تؤكد جدوى الاستثمار في هذا المجال من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت مديرة ادارة اصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة سيرين قردن ان العمل المشترك بروح الفريق الواحد بين الأفراد العاملين وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبقيادة ودعم والتزام الإدارة العليا بمسؤولياتها، لابد أن يحقق التميز في مجال السلامة المهنية، والذي ينعكس أثره الايجابي على حماية القوى العاملة بالمجتمع.

وأكدت قردن أن الجائزة شهدت تزايداً وتنوعاً في القطاعات الاقتصادية المشاركة بين الفئات المستهدفة، حيث ان المشاركة لم تعد محتكرة فقط على منشآت القطاع الخاص بل نافستها أيضا منشآت القطاع العام لا بل وفاقتها تميزاً، وهذا دليل على قدراتنا وامكاناتنا الوطنية، ووجهت قردن الدعوة للمنشآت كافة للتواصل والتنسيق والاطلاع على تجربة الآخرين الناجحة في تطبيق القوانين والتشريعات وتطبيق أفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية، للمنافسة والمشاركة بالجائزة في الاعوام القادمة لتكون الخطوة الأولى نحو التميز بهذه المجالات.

وأضافت أنة عبْر السنوات الخمس من عمر الجائزة أظهرت بيانات الجائزة أن المنشآت المشاركة في الجائزة سواء عن طريق تميزها أو حتى سعيها للتميز في السلامة والصحة المهنية قد قدمت الحماية لأكثر من 60 ألف عامل، بالتالي حماية عائلاتهم والمجتمع ككل، كما شهدت الجائزة نموا في نسبة المشاركة فيها بمعدل 42% سنويا، كما ان هناك العديد من الدول العربية من بدأ يحذو حذونا بمنح جائزة للتميز في السلامة والصحة المهنية بعد أن قمنا بعرض تجربتنا في هذا المجال اثناء مشاركتنا في ورش العمل خارج الأردن.

وأشارت قردن أن هناك انخفاضا في معدل وقوع الحوادث في عام 2011 بنسبة 7,2% عن عام 2010، كما انخفضت معدلات وقوع حالات العجز الإصابي والوفاة الإصابية للفترة نفسها بنسبة 16,8%، وهذا الانخفاض يشكل تحدياً وحافزاً للضمان الاجتماعي على انه يمكننا تحقيق ما هو أفضل عن طريق نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتجذيرها، ودعم ورعاية المنشآت الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والعمل بجد على تحفيز المنشآت غير الملتزمة بهذه الشروط والمعايير.

وأشار مدير مديرية السلامة المهنية بادارة اصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة فراس الشطناوي الى انخفاض في اعداد ومعدلات الاصابات في عام 2011 ، كما انخفض متوسط ايام التعطل من العمل بسبب اصابات العمل بنسبة انخفاض 19,5% مقارنة بعام 2010، مضيفاً أن 59% من المصابين اعمارهم تقل عن 30 عاماً، و 25% من المصابين بعجز اصابي دائم فترة عملهم تقل عن 6 أشهر، كما أن نفقات اصابات العمل منذ نشأة المؤسسة بلغت أكثر من (150) مليون دينار.

واضاف أنه بالتدقيق في اصابات العمل التي وقعت ايام الجمع في عام 2011 فقد بلغت (591) اصابة بنسبة (4,7%) من مجمل الاصابات في هذا العام، وتبين أن 10,5% من الوفيات الاصابية وقعت في هذه الايام وعددها (8) من اجمالي الوفيات البالغ (76) وفاة في عام 2011، منها (4) وفيات في قطاع الانشاءات، و(6) من الوفيات الاصابية المذكورة من الوافدين، (3) وفيات منهم فترة عملهم تقل عن 6 اشهر، و(3) وفيات اعمارهم تقل عن30 عاما، و(2 ) وفاة من الاناث، و( 2) وفاة حوادث طرق.

وفاز بالجائزة التقديرية لهذا العام مستشفى الملك المؤسس عبداللة الجامعي، وشركة ميناء حاويات العقبة، كما فازت بجوائز تشجيعية كل من شركة البوتاس العربية، وشركة توليد كهرباء شرق عمان، وشركة ماج للهندسة والتعهدات، ومجموعة الاستشارات المخبرية الاردنية "مد لاب" .

العرب اليوم