زاد الاردن الاخباري -
لم تقتصر الحركات الاحتجاجية الشعبية المنددة بقانون الانتخاب على الشارع، بل شملت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وحفلت منابر لناشطين أردنيين بآراء حادة تعبيرا عن رفضهم لقانون الانتخاب المعدل، الذي أقره مجلس النواب منذ نحو أسبوع، والذي اتهموه، بأنه يقوم على نظام "الصوت الواحد"، حيث كشفت مفردات تعبيراتهم عبر تلك المنابر، أن هذا القانون "لا يتماشى والحركة الإصلاحية المنشودة".
ووصلت طرق التعبير المنددة بقانون الانتخاب عبر صفحات "التويتر و"الفيسبوك" إلى استبدال بعض أصحاب تلك الحسابات، صورهم الشخصية، لتكون على هيئة جملة واحدة مكتوبا عليها: "قاطع الانتخابات". كما أخذت تلك الحملة صدى لدى كثيرين ابتكروا صورا تعبيرية أخرى تدعو لمقاطعة الانتخابات، مثل صورة لخريطة الأردن، مكتوب على جميع زواياها "قاطع الانتخابات".
وتثبت مثل هذه الخطوات أن للمعارضة الإلكترونية وجودا لدى الشارع الأردني، الذي يرى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باتت متنفسا له وتتيح له فرصة التعبير عن رأيه.
ويشبه ما يفعله هؤلاء حاليا، خطوات سابقة قام بها ناشطون "فيسبوكيون" عقب قرارات رفع الأسعار وغيرها من القضايا التي تمس الشارع. ورأى الناشط معاوية باجس، وهو أحد مشاركي الدعوات الإلكترونية لمقاطعة الانتخابات، أن الإعلام الجديد أصبح النافذة الأسرع والأكثر انتشارا، بخاصة لدى فئة الشباب، وهي الفئة ذاتها التي تتركز برامج المرشحين في الانتخابات عليها، لذلك أصبح من السهل الوصول إليها ومخاطبتها بالطريقة التي تناسبها.
ومن الطرق الناجحة في مجال تنظيم الحملات على "الفيسبوك"، بحسب باجس، طريقة توحيد صورة الحساب الشخصي لدى المستخدمين، وهي طريقة تثير الفضول لدى مستخدمين آخرين، بخاصة وأنها تدل على رأي عام أكثر واقعية من المظاهرات التي يمتنع عن المشاركة فيها الكثيرون، لأسباب مختلفة.
فضلا عن أن مثل هذه الحملات تكون بعيدة عن الأنماط التقليدية الاحتجاجية، وتكشف عن مدى قراءة الشارع لقضاياه، من خلال سبل تعبيره عن رأيه، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، التي غدت بلا شك، متنفسا للكثيرين.
يشار إلى أن الدعوات الإلكترونية لمقاطعة المشاركة في الانتخابات، لم تقتصر فقط على الصور الشخصية، بل طالت أيضا تنفيذ صفحات خاصة عبر مواقع التواصل، يتم من خلالها إجراء عصف ذهني بين أعضاء تلك الصفحات، والخروج بسبل غير تقليدية تدعو للمقاطعة.
الغد