ائتلاف اليساريون والقوميون يبحث الموقف من الانتخابات النيابية اليوم

زاد الاردن الاخباري -

يبحث ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مساء اليوم الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة للتداول في امكانية الخروج بموقف موحد.

وقالت مصادر مقربة من الائتلاف أن هناك تباينات بين الأحزاب المنضوية تحت مظلة الائتلاف تتعلق في توقيت الإعلان عن الموقف من الانتخابات.

فبينما اعلن حزب الوحدة الشعبية في اجتماع لجنته المركزية الخميس الماضي مقاطعته بالإجماع للانتخابات النيابية سبقه حزب البعث العربي الاشتراكي في إعلان موقفه المبدئي من الانتخابات والمتمثل بعدم وجود جدوى من المشاركة في ظل وجود تشريعات غير مرضية وعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح عند صناع القرار.

ومن المنتظر ان يتدارس المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماعه الذي سيعقده صباح اليوم موقفه من الانتخابات وعرضه على اجتماع الائتلاف بينما لم يحسم كل من حزب الشعب الديمقراطي "حشد" والبعث التقدمي موقفه من الانتخابات.

كما سيناقش الائتلاف في اجتماعه إلى جانب الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة ملفات سياسية اخرى على رأسها الموقف الأردني من سورية.

وقد أعلنت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية وفق بيان أصدرته امس قرارها بالاجماع بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً كحق سياسي وطني ديمقراطي وفعل إيجابي يتطلب بذل أعلى درجات التحرك لبلورة موقف وطني عام ضاغط من خلال أوسع تحالف وحوار مع الفعاليات الوطنية لتعديل قانون الانتخاب مؤكدة انه إذا لم تتم الاستجابة فسيكون التوجه والعمل إلى مقاطعة شاملة للانتخابات.

وقال أمين عام الحزب د.سعيد ذياب في تصريح لـ"العرب اليوم" بأن قرار اللجنة المركزية بالمقاطعة جاء لأسباب ترى بأن الانتخابات على اساس الصوت الواحد يعد تراجعا من الحكومة عن عملية الإصلاح ووأد للحراك الشعبي الى جانب ان المزاج الشعبي يذهب الى عدم المشاركة في الانتخابات.

وأضاف بأن مركزية الحزب ترى ضرورة العمل مع كل القوى الوطنية لتعديل قانون الانتخابات وصولا لإلغاء الصوت الواحد التي يمكن عندها المشاركة في الانتخابات.

يشار إلى أن المكتب السياسي للحزب قدم توصية في آخر اجتماع له بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

واعتبرت اللجنة المركزية للحزب أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد يستهدف إعطاء شرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح واعتبار الانتخابات النيابية المقبلة تتويجاً لتلك للخطوات الإصلاحية المزعومة إلى جانب وأد الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره.

واعتبرت أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل تنطلق من كونها ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد ، منوهة الى ان الإصلاح بهذا المعنى حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يستجيب لمطالب وهموم واحتياجات الشعب.

وأكدت على أن قانون الانتخاب الديمقراطي الذي يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي والمقترن بتعديلات دستورية تضمن تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية ، وتداول السلطة ديمقراطياً يمثل الرافعة الحقيقية للإصلاح والحياة السياسية عموماً خاصة بعد حجم الضرر والانحدار الذي ألحقه قانون الصوت الواحد بالحياة السياسية في البلد خلال العشرين سنة الماضية وأدى إلى تراجع دور البرلمان وأدائه منذ عام 1993 وحتى يومنا هذا.

وانتقدت تجاهل أربع حكومات للمطالب الشعبية بإحداث الإصلاح الشامل وتقطيع الوقت والاصرار على السير بذات النهج السياسي والاقتصادي ومشاغلة الرأي العام بخطوات جزئية.

وقالت" تمثلت هذه الخطوات في إجراء تعديلات دستورية شكلية لم ترتق للحد الأدنى الذي يستجيب لمبدأ الشعب مصدر السلطات واقرار قانون المحكمة الدستورية بصيغة تقيد دورها وتكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية وتمنعها من النظر في دستورية القوانين من تلقاء نفسها واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي يقيد صلاحياتها ويكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية".

وكان الحزب قد قاطع الانتخابات النيابية عام 2010 بسببٍ من إصرار الحكومة على تمسكها بقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية.

وتضم أحزاب الاتئلاف كل من "حشد" والوحدة الشعبية والشيوعي والبعثين الاشتراكي والتقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.

العرب اليوم