توجه حكومي لتعديل تعليمات التخمين العقاري للقطاع التجاري والسكني

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر حكومي مطلع عن توجه حكومي لإجراء تعديلات وإضافات على أسس وتعليمات التخمين تحقق مزيدا من العدالة في تقدير وتقييم العقارات.

وذكر المصدر لـ"العرب اليوم" ان آخر عملية إعادة تخمين تعود إلى 12 عاماً للوراء وتحديداً إلى عام 2000 وبالنظر إلى التطور العمراني الذي حصل في العاصمة عمان خاصة في الجانب العقاري فإن ذلك يستدعي إجراء بعض التعديلات على أسس وتعليمات التخمين.

ووفقاً للمصدر فإن تعديل تعليمات التخمين يتماشى مع التطور العقاري ويحقق العدالة في تقديرها بما يتلاءم مع خصوصية النشاط التجاري في العاصمة عمان وطبيعة استخدام العقارات.

وأكد المصدر ان التوجه الحكومي سينظر إلى التغيرات في طبيعة التطور العقاري حيث دخلت المولات إلى العاصمة عمان وزاد عددها باضطراد منذ عام 2000.

يشار إلى ان أسس وتعليمات التخمين الحالية أقرت في قرار مجلس وزراء يعود إلى عام 1998 التي تمت على أساسها عملية إعادة التخمين في العام 2000.

ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي للعام 1954 فإن الحكومة صاحبة الولاية في وضع وتعديل أسس وتعليمات التخمين حيث لم يجر تفويضها إلى البلديات وأمانة العاصمة.

يشار إلى ان ضريبة الابنية والأراضي، ضريبة سنوية تفرض على الأبنية التي يسكنها مالكوها أو أحد أصولهم أو فروعهم كما تفرض على الأبنية المؤجرة والأبنية الصناعية والتجارية والأبنية المعدة للإيجار؛ كما تفرض على الأراضي الخلاء الواقعة داخل المناطق البلدية.

ويجرى تقدير قيمة صافي الإيجار السنوي للأبنية والأراضي في المناطق البلدية وفق أسس معتمدة حيث يراعى فيها فئة البلدية ومستوى البناء وصفة استخدامه (سكني، تجاري، صناعي) بغض النظر عن الترخيص الصادر بشأنه وبصرف النظر عن كونه مرخصاً أم غير مرخص.

إن الأبنية القائمة على قطع الأراضي الواقعة داخل المناطق البلدية إما أن تكون مشغلة من قبل مالكيها أو أحد أصولهم أو فروعهم أو أن تكون مؤجرة للغير أو معدة للإيجار وهذه الأبنية إما أن تكون لغايات السكن أو لغايات تجارية أو صناعية وقد حددت الأسس والتعليمات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 12 كانون الأول 1998 سعراً محدداً للمتر المربع للأبنية المشغلة من قبل مالكيها أو أحد أصولهم أو فروعهم ضمن جداول حيث تبين تصنيفاً للأبنية السكنية وللتجارية والصناعية وثالثاً لأبنية الفنادق والنزل الذي ينسحب أيضاً على أبنية الأجنحة الفندقية.

العرب اليوم