تضرر فئة كبيرة من المؤمن عليهم في الضمان من القانون الجديد

زاد الاردن الاخباري -

اشتكى أحد المواطنين المشتركين اختياريا في الضمان الاجتماعي عن تضرره من قانون الضمان المؤقت رقم 7 لعام 2010.

وقال المواطن رياض الكردي الذي يعمل خارج البلاد لـ"العرب اليوم" أن القانون القديم (قانون عام 2001) كان يشترط شرطين لاستحقاق التقاعد، هما اكمال سن 45 سنة، واكمال 18 سنة خدمة فعلية.

واضاف أن القانون الجديد جاء بالمادة 106 فاعتبر أن الشخص الذي اكمل الشرط الثاني معفي من الأضرار التي جاء بها القانون الجديد وينطبق عليه القانون القديم، أما الذي استكمل الشرط الاول (تجاوز عمره 45 سنة) فينطبق عليه القانون الجديد فيطلب منه سنة خدمة زيادة ويتم تخفيض راتبه التقاعدي بشكل هائل ومجحف (نسبة تخفيض الراتب حوالي 40%).

واضاف أن المنطق والعدل يقضيان أن يستثنى من القانون الجديد من انهى أي شرط من الشرطين في القانون القديم. وان استثناء من تجاوز عمره 45 سنه هو الاجدى حسب رأيه لعدة أسباب أوضحها في شكواه للصحيفة ان هذه الفئة قد تقدم بها العمر وقد خططوا حياتهم وحياة عائلاتهم على اساس التقاعد في وقت معين وبقيمة معينة كعامل اساسي لمستقبلهم ومستقبل أسرهم. ولم يعد لديهم الوقت أو القدرة لاعادة تخطيط حياتهم مرة أخرى ليخدمو سنوات اضافية ويعوضوا الانخفاض الفجائي المجحف في الراتب التقاعدي، بينما الأصغر عمرا هم أقدر على اعادة التخطيط وايجاد حلول بديلة.

وتشمل أسبابه ان هذه الفئة فوجئت بهذا التعامل بعد أن تم تطمينها منذ بدء الحملة الاعلامية للقانون الجديد عام 2008 بأن القانون سيأخذ بعين الاعتبار الاعمار القريبة من سن التقاعد المبكر في القانون القديم، فكانوا يتوقعون الاستثناء كونهم اكملوا الشرط الأهم لاستحقاق التقاعد. كما أنهم بقانون 2001 زادت عليهم سنوات الخدمة من 15 الى 18 سنة ثم القانون الجديد زاد عليهم سنة أخرى ويسحق رواتبهم التقاعدية مساويا اياهم مع أبناء العشرينات.

وبين أن مؤسسة الضمان ذكرت أن أحد الأهداف الرئيسية للقانون الجديد هو تقليل حالات التقاعد في سن مبكر وبالتالي كان الأجدر استثناء الفئة الأولى التي لن يتقاعد افرادها على سن 45 سنة لأنهم لم يستكملوا عدد سنوات الخدمه الفعلية. بينما الفئة الثانية يستطيع افرادها التقاعد على سن 45 سنة فورا كونها مستكملة للشرط الآخر.

وأضاف بأن الفئة الأولى حتى عند استكمالها للشرط الثاني (18 سنة خدمة فعلية) وذلك في عمر متقدم عن 45 سنة فانه لا يزال لديها دافع للاستمرار في الاشتراك وذلك لزيادة مدة الخدمة بهدف زيادة الراتب التقاعدي. أما الفئة الثانية فلها سنوات خدمة أكثر في سن 45 وبالتالي فلها دافع قليل للاستمرار بالاشتراك وتأجيل التقاعد.

وكان الأجدر بالضمان وفق الكردي أن تجري تحليلا من خلال البيانات المتوفرة لديها لتعلم من هم ولماذا هم في هذه الحالة فبحسبة بسيطة اذا بدأ المواطن العمل في سن 23 سنة فسيكون له 22 سنة خدمة عندما يصل الى سن 45 سنة. فلماذا هؤلاء لديهم خدمة أقل من 18 سنة، مضيفا انه لا بد أن بعض سنوات عملهم لم تحسب خدمة فعلية في الضمان.

وأضاف أن أسباب عدم استكمال خدمته مع شرط العمر يكون نظرا لان المواطن عمل لفترة طويلة من عمره لدى صاحب عمل غير مشمول بنظام الضمان في ذلك الوقت، مثل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 5 عمال. وهذا تقصير واضح من مؤسسة الضمان الاجتماعي ناتج عن تباطئها في توسيع قاعدة الشمول من خلال التطوير الايجابي المستمر للنظام وتطبيقه على أرض الواقع.

وقد وقع الضرر على هذا المواطن نتيجة هذا التقصير بخسارة سنوات عمره وترغب المؤسسة بزيادة الضرر على المواطن نفسه في قانونها الجديد، أو أن يكون المواطن مشغلا لنفسه مثل السائقين و أصحاب الحرف وغيرهم الذين سمح لهم مؤخرا بالاشتراك. والتأخير بالسماح لهم بالاشتراك هو أيضا تقصير من مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو أن يكون مغتربا أو عاملا في قطاع مسموح به أن يشترك اختياريا. وهنا تتحمل المؤسسة سبب عدم اشتراكه اختياريا لفشلها في نشر الوعي بين هذه الفئات وتسويق خدماتها لهم. وكونهم مشتركين الآن في الضمان يدل على أنهم كانوا مستعدين للاشتراك لو تم نشر الوعي لهم بوقت سابق، أي أن المشكلة ليست منهم بل من تقصير المؤسسة وفق الكردي.

وأضاف أن اسباب عدم تمكن المواطن من استكمال الشرطين أن تكون له خدمة سابقة في الحكومة أو الأجهزة العسكرية وترفض المؤسسة احتساب هذه الخدمة في الضمان. وهنا اللوم يقع على الحكومة ومؤسسة الضمان معا وذلك لفشلهم في حل مشكلة التجسير بين أنظمة التقاعد. وقد وقع على الموظف في هذه الحالة ضرر هائل بمصادرة خدمته من دون ذنب.

ويرى الكردي أن الحالات السابقة يكون ضحيتها المواطن بفقدانه بعض سنوات خدمته بسبب التباطؤ في تطوير القوانين أو سوء تطبيقها. مشيرا الى ان مؤسسة الضمان تعاقبه من خلال قانونها الجديد فتزيد عليه سنوات خدمة وتصادر 40% من راتبه.

ويؤكد الكردي أنه لا يطالب بتفضيل فئة على أخرى بل بالانصاف والمساواة بين الفئتين فكلاهما قد استكمل أحد شروط التقاعد حسب القانون القديم.

العرب اليوم