90% من الأردنيات لا يطلبن الميراث

زاد الاردن الاخباري -

أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي أهمية إصدار قانون خاص، يجرم حرمان المرأة من الميراث، مبينة أنه رغم وجود ضمانات شرعية لحقوق المرأة الإرثية، إلا أنها لا تحصل على هذه الحقوق، بسبب العادات والتقاليد.

ورأت أنه "بالرغم من وجود ضمانات شرعية وقانونية لحقوق المرأة الإرثية فإن الظاهرة تتزايد".
وبينت القدومي، في ورشة عمل عقدها أمس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، إن هذا القانون يجب أن ينطلق من ضمانات، تؤكد حصول المرأة على حقها في الميراث، ومن القاعدة الشرعية، التي تنص على أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل، وبالتالي هي حرة التصرف بما ترثه، إذا أرادت أن تعطي زوجها مما ترثه، فهي غير ملزمة بالإنفاق على البيت أو الأولاد أو على نفسها، إلا إذا رغبت في ذلك، وأيضا عدم نفاذ الوصية لغير وارث بما يتجاوز الثلث وموافقة باقي الورثة.

ودعت القدومي لأن ينص القانون المقترح على منع نفاذ بيع المريض، وهو على فراش الموت، لأحد الورثة، واشتراط الحصول على إذن من المحكمة، لتصرف الوصي بأموال الصغير، وفقا للمادة 126 من القانون المدني والمادة 273 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم نفاذ التصرفات المكره عليها.

واستندت القدومي، في ورقتها في الملتقى، الى قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، الذي وضعه المجلس القومي للمرأة في مصر، وأهم ما جاء فيه هو المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل مَن كانت بيده التركة كلها أو بعضها، وامتنع بدون وجه حق تسليم أحد الورثة نصيبه. كما نص على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة، لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كانت من أعيان التركة أو بعضها تحت يده، باتفاق مع الورثة، وامتنع بدون حق عن تسليم كل وارث نصيبه.

كما نص القانون المصري على أن يكون الاختصاص لمحاكم الأسرة، فمن الممكن حل الموضوع بالطرق الودية، ودعت القدومي الى ضرورة إيجاد هيئة قضائية تشرف على توزيع الميراث بين الورثة.

وبينت القدومي أنه بالرغم مما جاء في الشريعة الإسلامية من حقوق للمرأة، إلا أن المرأة تحرم من الميراث، "نتيجة للعادات والتقاليد البالية والمفاهيم الخاطئة والمتوارثة وثقافة العيب"، لافتة الى أن دراسة أوضحت بأن هناك 10 % من النساء يطالبن بميراثهن مقابل 90 % لا يطالبن بميراثهن، خوفا ومراعاة للعادات المجتمعية، التي تنظر لمن تطالب بميراثها بأنها متمردة.

وتحدثت القدومي عن أساليب عديدة لحرمان المرأة من ميراثها، مثل "تخجيل البنت" وإقناعها أنه من العيب أن تطالب بميراثها، كونها متزوجة من غريب، فكيف يخرج إرث العائلة للغريب، وقد يتم الضغط عليها للزواج من ابن عمها، وإقناعها بأن مطالبتها بميراثها ستؤثر على مركز العائلة الاجتماعي.

ومن الممكن أن تلجأ العائلة للضغط على الفتاة للتنازل عن ميراثها بالتهديد بمقاطعة العائلة أو الأسرة لها، وقد يصل الضغط للضرب أو منعها من الزواج، أو إجبارها على الزواج، ومن الممكن اللجوء الى إقناعها بالتخارج، أي التنازل مقابل إعطائها مبلغا بسيطا. وبينت القدومي أن بعض العائلات تعمل على تنازل الأب عن أملاكه في حياته لأبنائه الذكور، وتحرم البنات، وذلك بإبرام عقود صورية أو عن طريق عقد الهبة (تهريب التركة)، أو حذف البنت من حجة حصر الإرث، في هذه الحالة، من حقها الطعن بحجة حصر الإرث، أمام المحكمة.

الغد