إن إيجاد أي حل لأي أزمة يجب أن يبدأ أولا بالاعتراف بأن هناك أزمة ، فالاعتراف هو جزء من الحل والواقع أننا في الأردن نواجه أزمات أهمها وأكبرها هي أزمة حكم ناجمة عن عوامل كثيرة تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
فالتشريعية تتمثل في التراجع الكبير في منظومة قوانين الحريات العامة والمتمثلة بقانوني الانتخابات التي اجريت بموجبها انتخابات 2007و 2010 وبنظام الصوت الواحد اللذان تم التلاعب بنتائجهما ليفرزا مجلسين كان أدائهما دون المستوى تشريعيا ورقابيا وتم في إطارهما تبرئة كل المسؤولين الذين وردت أسمائهم في لجان التحقيق بالفساد بالإضافة إلى تمرير قانون انتخاب لا يرقى إلى درجة طموحات الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مصداقية السلطة التشريعية.
وهناك الأزمة السياسية التي أفرزتها مراكز القوى التي تقف حائلاً أمام أي تحديث وتطوير يؤثر بشكل أو أخر على مساحة نفوذهم ومن هذه القوى هي قوى الشد العكسي التي امتهنت النفاق كنهج لها,والتي لا يعنيها في هذا الوطن سوى الحفاظ على مكاسبها ومكانتها والحصول على الألقاب والمال وذلك على حساب الجندي والفلاح والمواطن العادي...
وثانيهما مؤسسة قوية متنفذة قامت بدور ايجابي في الوطن وما زالت تقوم بذلك غير أن هذه المؤسسة وبدلاً من أن تكتفي بدورها المهني أخذت توسع من سلطاتها لتسيطر على المؤسسات الحكومية وتملي إرادتها عليها وكان نتاج هذا التوجه تهميش الحكومات وهذا اثر على ولاية الحكومة على الشأنين الداخلي والخارجي ولهذا شددت بعض الحكومات على المطالبة بالالتزام بالمادة 45/1 من الدستور التي تنص على أن الولاية العامة في الشأنين الداخلي والخارجي هي لمجلس الوزراء .
ومركز القوة الثالث هو عبارة عن مجموعة أطلق عليها تسمية مجموعة الليبراليين الجدد وهي مجموعة هبطت علينا من السماء ونشرت عناصرها في كل المؤسسات ، مجموعة تحمل أجندات غريبة وغير وطنية وخطيرة تسعى من خلالها إضعاف الوطن الأردني من الداخل بآليات مختلفة من أهمها أيضا تهميش الحكومات وفكفكة مؤسسات الدولة ومحاولة التعامل مع الدولة كما نتعامل مع شركة وتحويل الكيان السياسي الأردني إلى كيان اقتصادي مما يؤكد إن وراء الأكمة ما ورائها ويوحي بأن مهمة الفريق هي تحويل الدولة الأردنية إلى منطقة حرة يتم في إطارها تذويب الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية وغيرها من الهويات في خدمة واضحة لمصالح بعض الدول الكبرى وأطماع إسرائيل في المنطقة.
لم يكتف هذا الفريق بالشأن السياسي وحسب فقد سيطر على المال والاقتصاد وتبنى سياسات اقتصادية لا تنسجم والصالح العام كان من أهمها التوسع في الإنفاق العام لتقفز الموازنة إلى ما يتجاوز الـ 6.5 مليار دينار بعد أن لم تكن تتجاوز الـ 2.5 مليار عام ،2004 ،كما اعتمدت سياسية الاستثمار بغرض الاستثمار وسياسة اقتصاد السوق المنفلت وسياسة الخصخصة التي لا سقف لها والتي تم في إطارها بيع حصص كبيرة في الشركات الإستراتيجية إلى الشركات الإستراتيجية الأجنبية مع بيع الأصول واعتماد سياسات ضريبية مخالفة للدستور تم في إطارها تخفيض ضريبة الدخل على الكبار بحجة إيجاد المناخ الملائم للاستثمار وتحميل عبء الجباية على المواطن خاصة في إطار قانون المبيعات .
لقد ولدت هذه السياسات عجزاً كبيراً في الموازنة تجاوز الـ 3 مليار دينار ومديونية داخلية وخارجية تجاوزت الـ 19 مليار دولار إن لم تكن أكثر وكان حصيلة هذه الأوضاع حالة الاحتقان التي كان من أهم إفرازاتها حراك الربيع العربي.

كما أفرزت هذه السياسات أزمات يواجهها النظام السياسي تتمثل في أزمة ثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ,وأزمة تمثيل ,وأزمة فقدان التعددية السياسية المتوازنة, وانفراد تيار حزبي واحد بالساحة ,والخامسة الفساد وملفاته الكثيرة والكبيرة والتي كان من أهمها ملف الكازينو الذي يتضمن فساداً ومخالفات كبيرة من أهمها الشرط الجزائي الذي يفرض على جانب واحد فقط وهو الحكومة مبلغ مليار دينار في حالة إخلالها بالعقد ويتضمن مخالفات دستورية من أهمها إن أي عقد يرتب على خزينة الدولة أية التزامات مالية هو بحاجة إلى إقرار من السلطة التشريعية بشقيها وهذا لم يحصل كما يتضمن مساساً بالسيادة الوطنية بحيث اعتمدت الاتفاقية قانوني ويلز وانجلترا في حالة الخلاف بين الموقعين على العقد بدلا من أن تعتمد قوانيننا الوطنية وقضائنا الذي نعتز فيه, ويضاف إلى هذا الملف ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وهو من اكبر ملفات الفساد إذ تم العبث في أغلب موازنته التي بلغت 357 مليون دينار وتحاول الآن بعض جهات الفساد الضغط على ديوان المحاسبة كي يتم التعامل مع هذا الملف "كأمر صرف" الذي يعني أن تحويل المبالغ إلى المسؤولين في هذا البرنامج قد تم من قبل مجلس الوزراء والواقع أن المشكلة تلت أمر الصرف إلى التصرف العبثي بأموال الوطن والتي كان من ضمنها دعم جمعية تعنى بالقطط وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن وللأسف فقد تم تقييم البرنامج من قبل نفس الشركة التي خططت لهذا البرنامج .
ولا أريد أن ادخل في تفاصيل بيع ميناء العقبة الذي تم بيعة بأقل بكثير من قيمته الحقيقية مما يؤكد أن البيع هو قصة فساد كبيرة .
وحول الإعصار المالي العالمي ومدى تأثيره على الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن أشار إلى أن الإعصار المالي العالمي كان له تأثير محدود على الأردن وبأن الأزمة الاقتصادية في الأردن استبقت الإعصار بسنوات وان اغلب أزمتنا الاقتصادية والمالية مرتبطة بالسياسات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي والمالي وحالة الفساد التي استنزفت موجودات الخزينة ومقدرات الوطن وركز على أن الحل يبدأ بإحالة ملفات الفساد وأقطابها إلى محاكمات حازمة لدى قضائنا النزيه في ظل قانون جديد تحت عنوان من أين لك هذا؟؟ على أن يكون له أثر رجعي ويتم في إطارها أيضا استرداد المال العام إضافة إلى اعتماد سياسات اقتصادية مختلفة عن نهج الفريق الاقتصادي العابر للحكومات .
وحول الإصلاحات أشار انه لا يمكن إجراء إصلاحات طالما أن مراكز القوى ما زالت تتحكم بمفاصل صنع القرار وان الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ وطن .