أحزاب تتبرأ من قرار "الوطنية للإصلاح" بمقاطعة الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

بعد أيام على صدور قرار الجبهة الوطنية للإصلاح بمقاطعة الانتخابات النيابية انتخابا وترشيحا، اعتبرت بعض أحزاب معارضة منضوية في إطار الجبهة بأن "قرار المقاطعة" لا يمثلها"، رغم تأكيدات مصادر في الجبهة لـ "الغد" إعلان القرار بعد توافق مكونات اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها مؤخرا الأحد الماضي.

وأعربت أحزاب الشيوعي والبعث الاشتراكي والبعث العربي التقدمي عن رفضها لموقف المقاطعة من الانتخابات انتخابا وترشيحا، محملة مسؤولية القرار بالمقاطعة للحركة الإسلامية التي أشار البعض إلى تأثر الجبهة بموقفها حيال الانتخابات.

وفيما أكدت تلك الأحزاب توافقها على رفض قانون الانتخاب الحالي، إلا أنها أشارت إلى أن جزئية إعلان المقاطعة لم يتم التوافق عليها، بينما قالت مصادر من داخل اللجنة التنفيذية لـ "الغد" إن صيغة البيان تم التوافق عليها داخل الاجتماع، وأن محضر الاجتماع لم يسجل أي اعتراض من أي طرف من مكونات اللجنة على صيغة القرار.

في المقابل، رفضت تلك الأحزاب إصدار بيانات منفصلة تمثل كل حزب أو إصدار بيان موحد يعلن عدم التزامه بقرار الجبهة، فيما أشارت مصادر داخل اللجنة أن أي قرار تعلنه أي من مكونات الجبهة عقب إعلان الموقف ستتحمل مسؤوليته.

وأعلنت الجبهة قرار المقاطعة عقب تأجيل أسبوعين لمنح الأحزاب المنضوية في إطارها، فرصة للتشاور مع قواعدها، وهو ما لم تحسمه الأحزاب المشاركة في الجبهة، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي اللذين أعلنا بشكل منفصل مقاطعتهما مسبقا.

من جهته، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الدكتور حمارنة إن قرار الجبهة صدر "ليس بالتوافق مع الجميع"، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب طالبت التريث بإصدار القرار. وأوضح أن حزبه غير ملتزم بقرار الجبهة، وأن القرار النهائي من صلاحية اللجنة المركزية للحزب التي أشار إلى أنها من المتوقع أن تلتئم في وقت قريب.

أما حول عدم احتجاج الحزب خلال اجتماع الجبهة على القرار الذي رهنته الجبهة بصيغة القانون الحالي للانتخابات، أشار حمارنة إلى أن الصياغة النهائية للبيان "لم يتم الموافقة عليها"، وأن المناقشات تركزت على رفض القانون.

وقال حمارنة إن من المبكر إعلان موقف المقاطعة أو المشاركة رغم المصادقة على القانون وما يزال هناك انقسام داخل السلطة حيال القانون، مضيفا "أن التوافق الذي جرى هو على رفض قانون الانتخاب الذي يعيد البلاد إلى المربع الأول والحديث تركز على القانون وليس على قضية المشاركة أو المقاطعة".

وألمح حمارنة إلى أن القرار جاء متأثرا برغبة تيار داخل الجبهة بالمقاطعة، فيما جدد دعوته إلى الجهات الرسمية للأخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الإبقاء على القانون دون تبديلات أو تعديلات لاحقا، من شأنه أن "التخلي عن كل اتجاهات الإصلاح".

أما الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور، فقال إن قرار المقاطعة لم يتم التوافق عليه داخل الجبهة، مشيرا إلى أن أي قرار موحد أو بيان للإعلان عن رفض القرار أو إعلان الانفصال أو الاستقالة عن إطار الجبهة، فإنه "غير وارد وأنه بحاجة "للتشاور والقراءة" مع الأحزاب الأخرى وقال:"إنه بحاجة إلى إجماع". وأوضح دبور أن صيغة البيان تركت لرئيس الجبهة، فيما أن التوافق انسحب على رفض القانون، بحسبه.

إلى ذلك، اعتبر الناطق الإعلامي لحزب البعث العربي الاشتراكي هشام النجداوي أن "القرار جاء كشكل من فرض بعض الرغبات داخل مكونات الجبهة لإعلان المقاطعة خاصة من جبهة العمل الإسلامي"، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب القومية واليسارية طلبت التريث في إصدار القرار النهائي.

ورغم تأكيد النجداوي التمسك بإطار الجبهة كمظلة عمل جامعة، أشار إلى أن القرار بالنسبة للحزب مرهون بقرار هيئاته الداخلية، مضيفا بالقول حول التزام الحزب بقرار الجبهة:" سنكون ملتزمين مع الجبهة في حال قررت هيئات الحزب المقاطعة أما إذا قررت الهيئات المشاركة فلن نكون ملتزمين مع الجبهة".

كما أشار النجداوي إلى أن إصدار بيان باسم الحزب لرفض صيغة بيان الجبهة "غير وارد"، لافتا إلى أن قرار المقاطعة "لم ينضج" داخل الحزب، معتبرا أن اتخاذ قرار بالمقاطعة يعني صعوبة التراجع عنه لاحقا .

وتنضوي ستة أحزاب معارضة في إطار الجبهة الوطنية للإصلاح، هي العمل الإسلامي والوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي "حشد" والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي، ويتمثل الأمناء العامون للأحزاب كأعضاء في اللجنة التنفيذية التي تتشكل من 25 ممثلا عن حراكات وقوى سياسية وعشائرية وشعبية ونقابات مهنية تعتبر امتدادا لفروع الجبهة في المحافظات.

الغد