المعايطة : لا انتخابات للأردنيين في الخارج

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن المواطنين في الاردن يركزون في طروحاتهم أثناء حوار الحكومة معهم حول قانون الانتخابات الجديد على أهمية زيادة عدد المقاعد في دوائرهم الانتخابية .

وأشار المعايطة في كلمة له خلال الملتقى الوطني الخاص بالانتخابات النيابية والذي عقد صباح الأحد بتنظيم من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أنه وخلال جولاته في المحافظات وجد تركيز المواطنين اولا لزيادة عدد المقاعد في دوائرهم دون الالتفات الى أهمية تطوير النظام الانتخابي ، وأضاف " هذا واجهته في كل الدوائر الانتخابية " .

وبين الوزير في الجلسة الاولى للملتقى التي ادارها النائب السابق نصار القيسي أن النقطة الثانية التي تؤرق المواطنين قضية المال السياسي وأمر مجابهته في الانتخابات النيابية المقبلة "فالمواطن لا يرغب ان يكون للمال الدور الاساسي في اختيار النواب" ، مؤكدا الوزير على مطالبة المواطنين أيضا بضرورة اجراء انتخابات نيابية شفافة ونزيهة .

وفي رد على تعليقات أكد المعايطة على أنه لن يكون هنالك انتخابات للاردنيين في الخارج ، وقال " خلينا نكون واقعيين .. من الصعب أن يصوت الاردنيون في الخارج ، ولو تغيرت نتائج الانتخابات لاتهمت الحكومة بأنها زورت نتائج الانتخابات من خلال السفارات الاردنية " ..

وشدد المعايطة على " تنظيف الدوائر الانتخابية من أي شخص غير معني بالدائرة بحيث يكون الناخب المسجل حسب الاقامة او العمل او بلد الاصا وذلك من اجل ان تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن رأي الدائرة الانتخابية ".

وقال أن اهمية اعادة ثقة المواطنين في مجلس النواب والعملية الانتخابية تكون من خلال طرح المرشحين برامج حقيقية وواقعية لاعادة الاعتبار لمجلس النواب .

وأكد الوزير على أنه " لا مجال لتعديل سن المرشح بحيث يتم تخفيضه ، كما أن لا توجها لتحديد مستوى شهادة المرشح أكاديميا ووضع شرط الشهادة العملية وهذا الأمر ليس لأسباب دستورية فقط بحيث يخل في التساوي بين المواطنين فهنالك أسباب أخرى" ، مبينا المعايطة " أن كل الانظمة الانتخابية في العالم لا يوجد فيها تحديد للمستوى العلمي كما ان تحديد مستوى النائب يعود للمواطن فهو من يقرر في نهاية الموضوع " منوها الى ان غالبية مجلس النواب السابق من حملة الشهادات " .

وبين ان الحكومة معنية بالاصلاح السياسي وبدأت في ذلك من خلال تعديل قانون المطبوعات والنشر وأن تكون قضاياه أمام محكمة البداية ولا محاكمة له امام امن الدولة فالبداية صاحبة الاختصاص وعدم حبس الصحافي فكل هذا الأمر يساعد في تطوير عملية الاصلاح .


عمون