زاد الاردن الاخباري -
احمد عريقات - في مساحة لاتتجاوز الكيلو مترين مربع يوجد ثلاثة أبار ماء جوفيىة تعود ملكيتها للأفراد وفي منطقة تعتبر تاريخيا مجرى لنهر الزرقاء (سابقاً ) ، وهذه الأبار لاتتوقف عن ضخ الماء طوال العام وتعود ملكية هؤلاء الأفراد لها منذ سنوات ، ويوجد في المملكة المئات من هذه الأبار التي يمتلكها أفراد ويتحكمون بماء الشعب بعد أن فشلت الدولة بكل إمكانياتها أن توفر الماء للمواطن .
وفي أحد تصريحات وزير مالية سابق قبل سنة قال بأن وزارة المياه تعتبر من أكثر وزارات الدولة تكلفة على الميزانية ، ومع ذلك فهذه الوزارة تأخذ كثيرا ولاتعطي شيء بل أنها لاتملك أية سلطة على شركات توزيع الماء الخاصة وفي نفس الوقت تعجز عن دفع فواتير الكهرباء المستحقة عليها .
وهنا نقول للدولة الأردنية أن عليها أن تعترف وبكل جراءة ورجولة أن لدينا كارثة مائية ضخمة تستحق أن يتم إعلان حالة الطوارىء لأجلها ويتم العمل بقانون الدفاع الذي بمجرد العمل به يتم تعطيل العمل بكافة الأنظمة والقوانيين الأخرى وإن تناقضت مع أحكامه ، ومن ضمن بنود قانون الدفاع يحق للدولة الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن تنشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع .
وما يحدث في كافة مناطق المملكة من إعتصامات وإغلاق للطرق الرئيسية وإحراق الإطارات رداً على إنقطاع الماء وعدم قدرة المواطن على دفع تكلفة متر الماء والبالغة بأقل الأحوال ديناران ونصف إنما هو حالة يتطلب عندها إعلان الطوارىء وبالتالي تأميم مصادر المياه الخاصة وتحويلها للدولة كي تسقي مواطنيها من ماء أرض الوطن الذي إستولى عليه أفراد وتحكموا بقطرة ماءه .
وعلينا أن لاننسى أن الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والهواء ....تركنا لهم الكلأ فأفسدوه ... وتركنا لهم الماء فقطعوه وباعوه بعلب العرائس .. أما الهواء فلم يجدوا لهم طريقة للسيطرة عليه فأفسدوه بغازاتهم وأدخنة مصانعهم ...؟
الصورة المرفقة مع الخبر إخذت من موقع الأبار الإرتوازية في محافظة الزرقاء من حي الجندي والاوقع ما بين طريق عمان الزرقاء القديم والاتوستراد .