بعد إعلان حالة التأهب على الشريط الحدودي الشمالي : وقف تكفيل اللاجئين السوريين لأسباب أمنية

زاد الاردن الاخباري -

رجحت مصادر مطلعة أن يكون قرار وقف تكفيل اللاجئين السوريين الذي أصدره وزير الداخلية غالب الزعبي الثلاثاء الماضي، عائدا لـ"دواع أمنية"، لاسيما بعد إعلان حالة التأهب على الشريط الحدودي الشمالي المحاذي للحدود السورية.

وكانت متصرفية لواء الرمثا أوقفت فورا أي معاملات لديها بشأن طلبات تكفيل اللاجئين السوريين عندما وردها قرار الوزير الزعبي ظهر الثلاثاء الماضي، في وقت رفضت فيه استقبال أي طلبات تكفيل جديدة. وكان ما يزيد على 2500 لاجئ سوري خرجوا من ملجئهم في سكن الحديقة بمدينة الرمثا لحظة علمهم بالقرار الذي اعتبروه "حاجزا لحرياتهم"، حيث تم استدعاء قوات الدرك ورجال الأمن الذين تمكنوا من احتواء اللاجئين وإعادتهم إلى سكنهم.

وحسب المصادر، فإن القرار يأتي في ظل وجود "مخاوف أمنية من وجود خلايا نائمة تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية"، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الأجهزة الأمنية معلومات وافية عن اللاجئين السوريين الذين دخلوا المملكة وانتشروا في معظم المحافظات، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار (مارس) من العام الماضي.

وتوقعت المصادر أن تطلب وزارة الداخلية من الكفلاء الأردنيين الذين قدموا تعهدات وضمانات مالية لمتصرفية الرمثا مقابل السماح بتكفيل اللاجئين السوريين لإخراجهم من الإسكانات الأربعة (البشابشة، السايبر ستي، الحديقة، سكن العزاب) الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، أن يقوموا بتسليم اللاجئين الموجودين لديهم، وخلاف ذلك سيتم إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة عليهم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن طلب وزارة الداخلية من الكفلاء الأردنيين تسليم اللاجئين السوريين سيتم بعد الانتهاء من تجهيزات مخيم الزعتري، القائم على 5 آلاف دونم، والذي تعمل الحكومة، بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على تجهيزه بخدمات البنية التحتية.

ويخضع اللاجئون السوريون لتحقيق أمني فور وصولهم الأراضي الأردنية.

وفيما كانت الأجهزة الأمنية قننت من عملية دخول اللاجئين السوريين الى الأردن بشكل نظامي، غير أنها لم تغلق الحدود مع الجانب السوري، بل ما تزال تستقبل اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم بشكل لافت منذ نحو أسبوع، بسبب تصاعد حدة المواجهات في عدة مناطق سورية.

وكانت مصادر موثوقة أكدت لـ "الغد" قبل شهر تقريبا، أن نحو 750 ألف سوري دخلوا الى المملكة منذ اندلاع الأحداث بسورية في 15 آذار (مارس) 2011، موضحة أن 450 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، فيما غادر 240 ألفا إلى دول أخرى، وبقي في المملكة زهاء 110 آلاف عبروا الحدود الفاصلة بين البلدين بشكل شرعي، يضاف إليهم نحو 25 ألفا عبروا بطريقة "غير مشروعة".

الغد