العبادي : خمسة مشاريع تنفذ في المسجد الأقصى حالياً بتبرع مباشر من الملك

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي إن هناك حاليا حوالي خمسة مشاريع تنفذ في المسجد الأقصى بتبرع مباشر ومشكور من جلالة الملك.

وأشار الى أنه يقع تحت مظلة وزارة الأوقاف ما يقرب من 80 مسجدا آخر غير المسجد الأقصى في المدينة المقدسة وحولها وأكثر من 40 مدرسة، وأن المصاريف الجارية التي ينفقها الأردن في القدس لا تقل سنوياً عن حوالي 5 ملايين دينار.

وتطرق العبادي إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول الحرم القدسي وقال إنها «تتجاوز الحدود المعقولة، وتريد أن تكرس الاحتلال»، وأكد «القدس لنا وهذه أرض فلسطينية عربية مسلمة تم احتلالها، وهذه التصريحات غير مقبولة ومرفوضة».

وقال الوزير إن تحضير وزارة الأوقاف لموسم الحج الحالي يتم وفقاً لتوصيات التقت عليها قطاعات عريضة مهتمة.

وبين أن هذه القطاعات تشمل الشركات ومجلس الأمة وبعض الحجاج المهتمين بالتحسين والتطوير، إلى غير ذلك من فئات، ومنها أيضاً عدد كبير من الإعلاميين الذين حضروا ندوة تقييمية عقدت بعد موسم العام الماضي بهدف التعرف على العناصر الإيجابية والعناصر السلبية، الإيجابية لإثرائها وزيادتها، والسلبية لعمل الخطط لتلافيها. وتوقع العبادي ألا تزيد الكلف المالية في موسم الحج المقبل، مشيرا في هذا السياق الى مشروع «صندوق الحج» الذي وصفه بأنه تجربة تنموية حضارية متميزة.

الوزير الدكتور العبادي تناول جملة من القضايا والمشاريع المتعلقة بوزارة الأوقاف في حوار شامل مع أسرة «الدستور» تاليا تفاصيله..



الدستور: نرحب بالدكتور عبدالسلام العبادي، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في دار «الدستور».. بداية نريد أن تحدثنا عن موضوع الحج، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للاستعدادات من حيث السكن والسفر والفئات العمرية والتكلفة وكل ما يتعلق بموسم الحج.

- العبادي: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين.

اسمحوا لي في البداية أن أشكر لجريدة الدستور هذه المبادرة وهذا اللقاء، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق لمزيد من العطاء خدمة للدين والوطن والأمة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه.

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وزارة ذات اهتمامات معينة ووظائف محددة بموجب قانونها. ويجب أن نعترف أننا بحاجة ماسة جداً للتعريف بهذه الوزارة ونشاطاتها، التي يقع في قمة اهتماماتها موضوع الحج.

موسم الحج

بعد موسم العام الماضي تم عقد ندوة تقييمية بهدف التعرف على العناصر الإيجابية والعناصر السلبية، الإيجابية لإثرائها وزيادتها، والسلبية لعمل الخطط لتلافيها، وكان من النقاط الرئيسية في هذا الموضوع كيف يختار الحجاج، ومن النقاط الرئيسية أيضاً كيف يجري تأمين الخدمات لهم في الديار المقدسة وأيضاً في وسائط النقل من أماكن إقامتهم إلى الديار المقدسة، وكان هناك عرض لتعليمات الحج وعرض لما حدث والسماع لآراء التقييم والتحليل والتطوير والإضافة، ولله الحمد كانت نتائج هذه الندوة مفيدة في التحضير للموسم الحالي.

الموسم الحالي نقوم بالتحضير له وفقاً للتوصيات التي التقت عليها قطاعات عريضة مهتمة من الشركات ومن مجلس الأمة ومن بعض الحجاج المهتمين بالتحسين والتطوير، إلى غير ذلك من فئات، ومنها أيضاً عدد كبير من الإعلاميين الذين حضروا الندوة.

الموضوع في الحقيقة سهل تقسيمه إلى وحدات، أولاً التشريعات التي تضبطه، فيجب أن نلاحظ أن قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية نص في مواده على أن دور وزارة الأوقاف بقيادة مجلس الأوقاف الذي تمثل به العديد من الجهات الرسمية والشعبية، الإشراف على تنظيم شؤون الحج والعمرة. بموجب القانون صدر نظام لشؤون الحج والعمرة، في عام 2010، ويجب أن نعترف أنه تأخر صدوره وكان يكتفى بالتعليمات، ونحن حاولنا في عام 2010 أن نخرج نظاما لاستقرار تشريعي للتعامل مع هذا الموضوع، وقد نظم النظام كيف يختار الحجاج، وما هو دور وزارة الأوقاف فيما يتعلق بموضوع الحج، وبالتالي أصبحت عملية ملزمة تشريعياً.

نعم، هناك تعليمات تصدر وفق هذا النظام ووفق هذا القانون، تغطي القضايا التفصيلية إن كان في اعتماد الشركات الناقلة والمتعهدة لشؤون الحج، وأيضاً إن كان فيما يتعلق بمواصفات وسائط النقل أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها الحجاج. على سبيل المثال: مدن الحجاج واستراحاتهم، فأول عمل تقوم به وزارة الأوقاف أن تعتمد المكاتب الراغبة في الاشتراك بالقيام بامور الحج، وفق شروط وكفالات وترتيب خاص، وأهم نقطة في التعاقد مع هذه الشركات واعتمادها أن عملية نقل الحجاج واسكانهم تتم وفق عقود توقع بين الشركة والحاج، بحيث تكون هي الأساس في رقابة الوزارة وإشرافها على التنظيم للحاج حينما تخرج بعثة الحج مع الحجاج إلى الديار المقدسة. إذن، أصبحت العملية منضبطة وفق عقد موقع، والعقد شريعة المتعاقدين، تحدد به التزامات تفصيلية.

الأمر الآخر الذي تعمل عليه الوزارة بسرعة هو تحديد فئات السكن، حتى يمكن للحاج والشركات الاختيار على بينة، وأيضاً الحاج يختار الشركة التي يريد ووفق المواصفات التي يحددها. في هذا العام قمنا بعمل أربع فئات للسكن، الفئة الأولى واضح أنه الحج المميز، وهي حول الحرم وفنادق خمسة نجوم، والمسافة لا تزيد عن كيلو متر، الفئة الثانية أقل تميزاً من حيث المسافة، وهي فنادق أربعة نجوم في منطقة العزيزية لقربها من مِنَى، وأيضاً الخدمات تقدم فيها على هذا المستوى، الفئة الثالثة على بعد 2 كيلو من الحرم، وهي شقق سكنية بمواصفات محددة بالتفصيل، والفئة الرابعة هي في العزيزية قريبة من مِنَى، وقربها من مِنَى يفيد الحجاج في رمي الجمار بدلاً من أن يسيروا مسافة كبيرة من مخيمهم. وهذا إجراء تم بعد دراسة تجارب الدول الأخرى.

بالنسبة للكلف المالية فلا تحضرني، لأننا نعمل بحسب الواقع وحسب السوق في الديار المقدسة، لكن، لا أتوقع أن ترتفع، وما زالت لم تعتمد بعد، لأن الشركات مطلوب منها أن تقدم معلومات وتحديد تقترحه للأجرة في المساكن المختلفة، وقطعاً ستتفاوت، وعند ذلك ستدرس الوزارة كل هذه العروض وهي التي ستعتمد السعر على ضوء ما يحقق ربحا معقولا لهذه الشركات، وأيضاً تؤمن للحجاج خدمات مميزة.

العقد سيوقع بين الشركة وبين الحاج بحيث سيختار فئة من هذه الفئات، وبعد ذلك يتم الالتزام بين الطرفين، وهذه الوثيقة التي ستوقع منهما هي التي نحاسب عليها، ولدينا نظام بأن نفقات الحج المقررة تدفع للوزارة، ثم يجري الدفع للشركات على ضوء الإنجاز وحسن الإنجاز، فإذا كان الإنجاز جيدا فتدفع كامل المبالغ، والميزة التي نسهر في وزارة الأوقاف على تحقيقها، هي أن تحل مشكلة الحج فوراً، وليس أن تنتظر محاسبته حتى يعود، فهذه تقريباً الصورة العامة للموسم.

الآن، تحاول بعض الشركات العاملة في هذا المجال أن تطلب من الوزراة أن تضع الحد الأدنى والحد الأعلى للتسجيل، بمعنى أن توزع عدد الحجاج على الشركات. نحن نعتقد أن هذا يفسد كل فكرة المنافسة، فنحن نأخذ بمبدأ أن دورنا هو الإشراف على التنظيم، فلسنا متعهدين، ولا يجوز أن تتولى الوزارة عملية الاستئجار، لأن دورها مخطط ومشرف ومراقب ومحاسب، وبالتالي فنحن أشبه ما نكون بهيئة تنظيم قطاع.

الدستور: بالنسبة للكلف المالية في الحج، هل تتوقع أن تبقى كما هي أم أنها ستزيد؟.

العبادي: في تقديري لن تزيد.

الفئات العمرية

الدستور: بالنسبة للفئات العمرية، ما التوجه هذا العام، ثانياً: مسألة قطار المشاعر، هل سيشهد الحاج الأردني هذا العام استخدام هذا القطار؟.

العبادي: بالنسبة للفئات العمرية، على ضوء الذين سجلوا، وعلى ضوء العدد الذي سيخصص لنا نهائياً من المملكة العربية السعودية، يتم تحديد الفئات العمرية، فنحن ملتزمون بنص النظام الذي عملت أنا بفضل الله على إصداره عام 2010. نحن ملتزمون بقاعدة الأكبر سناً والأقل وهكذا، فسننظر ونرى العدد الذي سينتهي بالنسبة للتخصيص لنا.

بالنسبة لقطار المشاعر، فهذا قرار السلطات السعودية، لأن المشكلة في محطات وقوف القطار، فإذا كانت المسافة ستكون بعيدة على مخيم الحجاج الأردنيين، فهنا يكون هناك صعوبة للأمور على الحجاج، فلذلك، العام الماضي أخذت الوزارة بدل الانتقال في القطار لكنه تعذر قيام ذلك بالنسبة للحجاج الأردنيين في المشاعر فتم إعادة المبالغ لهم.

الدستور: كم تبلغ الزيادة المتوقعة هذا العام؟.

العبادي: مثل العام الماضي والذي قبله، 10 آلاف، لكن، كمبدأ، من كل مليون ألف. نحن سبعة ملايين، فلنا سبعة آلاف، لكن، إذا حصل هناك تكرم وزيادة من إخواننا في المملكة العربية السعودية، فإنه وفق ظروف الحج ووفق ملابساته العامة وإذا حصل هناك زيادة سنوزعها.

الخلافات مع شركات الحج

الدستور: ماذا عن الخلافات مع شركات الحج التي تطالب بالإعفاء من الغرامات؟.

العبادي: تحدثت قبل قليل أن الفئة المميزة خمسة نجوم في منطقة لا تتجاوز كيلو متر حول الحرم. العام الماضي فوضت الوزارة الشركات بأن تستأجر وفق التعليمات. عندما ذهبنا للحج أنا شخصياً انتبهت وسألنا الوزارة فلم نجد عقودا سلمت للوزارة، ولا يوجد أي معلومات: أين سكن الحجاج، فوجهت الكتاب لكل الشركات في المميز الأول أرجو تزويدي بأماكن نزول الحجاج وأماكن سكنهم، حتى تتمكن البعثة من زيارتهم والتعرف على أن الخدمات المطلوبة تقدم لهم، فلم يردوا.. فأرسلت كتابا ثانيا لهم ولم يردوا، فعندما تابعنا الموضوع وجدنا أن معظم شركات الحج المميز نقلت الحجاج للعزيزية على بعد 4 كيلومترات، وليس في العزيزية، إلا فندقا واحدا خمسة نجوم، ومعظمها إما أربعة أو ثلاثة نجوم، فعندما طلبنا التفاصيل تبين لنا أنهم خالفوا التعليمات، حتى في شرط التفويض كان مطلوبا منهم أن يلتزموا بالتعليمات، فدرست هذه القضايا، وواضح أن لدينا عدادا في وزارة الأوقاف، سلّما دقيقا، كل مخالفة ما هي حسبتها، وهو مقر من مجلس الأوقاف. على ضوء هذا السلم ترتب عليهم غرامات.

دراسة اللجنة لها لا تعتبر إنهاء للموضوع وتقريرا كاملا، فلا بد أن يواجهوا بالمخالفات وحسبتها، ويبدوا وجهة نظرهم، وقد تنبه كل شركة من الشركات لنقطة لم تكن لجنة الحج منتبهة لها، فتدرس الملف على ضوء إجابة الشركات على المخالفات المسجلة عليها، ولا تبت بذلك، إنما تضع وجهة نظرها، ووجهة نظرها ترفع للوزير، ويقوم الوزير بعرضها على مجلس الأوقاف، ويؤخذ القرار بمجلس الأوقاف الذي أشبه ما يكون بالهيئة خالية المصلحة، من خيرة الشخصيات الوطنية والرسمية والعلمية، وتأخذ قرارها على ضوء ذلك.

ما حصل أنه عندما طلبوا منهم أن يجيبوا على هذه المخالفات، بعض الشركات سلمت وقالت بأنها قامت بالمخالفة وسلمت العقوبة ووقعت مخالصة، بعضهم قالوا بان هذا كثير، فيجب أن يضعوا وجهة نظرهم، فهناك قواعد تضبطنا، ويجب أن يذهبوا للجهة المعنية في الوزارة التي هي الوزير ومجلس الأوقاف للاعتراض، إذا شعروا بأن لجنة الحج نسبت لغير مصلحتهم، ولا يجوز أن يقولوا بأنهم سيعتصمون ويتجمعون أمام الوزارة ويقولون بأنهم ظلموا.

صندوق الحج

الدستور: ماذا عن صندوق الحج؟.

العبادي: في موضوع الحج هناك حساب في الوزارة اسمه أمانات الحج، لا ينفق منه إلا على أغراض الحج، وما يفرض على الشركة في الأصل يعوض الذي اعتدي على حقه، لكن حتى لو أخذت الوزارة الغرامات فإنها توضع في أمانات الحج وتنفق على الحجاج في مدنهم واستراحاتهم وتحسين خدمات الحج في مكة والمدينة..الخ، وحتى الهدايا التي تقدم للحجاج، فهي هدايا مكلفة، وأي شيء يذهب لهذا الحساب الوزارة لا تقترب منه، والآن وضعنا في نظام صندوق الحج الادخار والاستثمار لهذه المدخرات لمصلحة الراغبين في الحج للتنافس على 20% من عدد الحجاج.

قانون الأوقاف الذي صدر عام 2001 نص على ذلك: تنشئ الوزارة صندوقا يسمى صندوق الحج للادخار والاستثمار بحيث توضع أرباح هذه الاستثمارات على حسابات المدخرين لتمكينهم فيما إذا رغبوا، ضمن نسبة الـ20% بالحج.. وهذا الصندوق موجود في ماليزيا، وهو ناجح جداً، حيث إن ميزانية هذا الصندوق هناك 8 مليارات دولار، وكثير من المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية عملت من هذا الصندوق، ونحن وضعنا في النص: وتعطى أولوية استثمار العقار الفقهية إذا كانت ذات جدوى اقتصادية لمصلحة المدخرين.

صدر القانون في عام 2001 وكان يلزم بإصدار أنظمته خلال سنة، أي أنه كان يجب أن تخرج أنظمة الصندوق في عام 2002، لكننا أخرجناه في عام 2010. هذا الصندوق قمنا بتعيين مدير عام له، وسيصدر جدول التشكيلات هذا العام وسيثبت على الفور ويباشر عمله، وحددنا أيضاً مجلس إدارة الصندوق، وكثير من آلياته محددة، ونأمل أن ينطلق قريباً. فنحن نتحدث عن تجربة تنموية حضارية متميزة.

أوقاف القدس

الدستور: بالنسبة لأوقاف القدس، هناك تصريح لمسؤول إسرائيلي اعتبر فيه أن المقدسات الإسلامية في القدس أراض إسرائيلية، ونعلم بأن الأردن من خلال وزارة الأوقاف يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس، وعلى المسجد الأقصى من حيث موظفيه..الخ، فما هي مشاريع الوزارة بهذا الصدد؟.

العبادي: نعلم - وهذه قرارات المجتمع الدولي - أن القدس أراض عربية إسلامية محتلة، ونأمل أن المجتمع الدولي كما كان سريعاً وحريصاً على تنفيذ قرارات أخرى تخص مشكلات هنا وهناك، أن يكون هناك أيضاً حرص على تنفيذ هذه القرارات المتخذة التي مر الآن عليها أكثر من 64 عاماً، وبالتالي لا يجوز، على مستوى العلاقات الدولية والمجتمع الدولي وحتى منظمة الأمم المتحدة، لا يجوز الكيل بمكيالين. الأصل ضرورة تنفيذ وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، التي كانت في حوزة الأردن عند احتلال 67، وهي القدس الشرقية، التي تعتبر لب وأساس مقدسات القدس سواء كانت الإسلامية أو المسيحية، لذلك فالمجتمع الدولي يقول، ونحن أيضاً، بأن القدس لنا وهذه أرض فلسطينية عربية مسلمة تم احتلالها، وهذه التصريحات غير مقبولة ومرفوضة، وهي تخالف كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة معهم، والتي تنص بكل وضوح أن هناك احتراما للرعاية الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس.

الدستور: هل هناك أمور مستقبلية، حيث إن جلالة الملك أمر ببناء مئذنة هناك، ومضى على هذا الموضوع 7- 8 سنوات ولغاية الآن لم يبدأ المشروع؟.

العبادي: الموضوع في القدس ليس موضوع بناء المئذنة وعدم بنائها، إنما هي المحافظة على المسجد الأقصى ورعايته بمشروعات إعمار متواصلة تجعل منه معلما من المعالم الرئيسة التي يحافظ عليها على مستوى العالم الإسلامي.

بالنسبة لمشاريعنا وإدارتنا للقدس الآن فقد صدر نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف، وستصبح دائرة تابعة لأوقاف القدس، يقودها مدير عام ومجلس أوقاف..الخ. في البعد الإداري هناك استمرار رعاية وعناية، وهذا كما تعلمون سيزيد الكلف عندما يتم تحويل مديرية إلى دائرة، ثانياً: الإدارة المستمرة لكل فعاليات المقدسات الإسلامية في القدس، فلدينا ما يقرب من 80 مسجدا آخر غير المسجد الأقصى في المدينة المقدسة وحولها، أيضاً لدينا فعاليات مهمة جداً مثل المدارس، فلدينا أكثر من 40 مدرسة تعمل في القدس تحت مظلة الأوقاف، وآخر مبادرة لصاحبة الجلالة كانت مبادرة مدرستي فلسطين، حيث تم خلال هذه المبادرة إعمار وصيانة وتحسين وتوسعة العديد من المدارس، فوزارة الأوقاف هي التي تدير هذه المدارس وبعضها تحت مسؤوليتها، وبالتالي أي تحسين يأتي من أي قيادة أردنية هو خدمة لرسالة الأوقاف هناك. فبالتالي واضح أننا نشرف على قطاع مهم وحيوي في المدينة المقدسة، وايضاً أعمال الأوقاف الأخرى في الأوقاف الإسلامية وفي العمل الاجتماعي، لجان الزكاة، تكية القدس المشهورة، إلى غير ذلك من أعمال، واضح أن الجهة الفاعلة العملية التي تشتغل في الميدان هي المملكة الأردنية الهاشمية، وذراعها القوي وزارة الأوقاف.

الدستور: هل هناك أرقام عن الكلف والمصاريف التي ينفقها الأردن في القدس؟.

العبادي: الجارية لا تقل سنوياً عن حوالي 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى ما ينفق على شؤون لجنة إدارة الإعمار، بالإضافة كذلك إلى مشروعات الإعمار، فلدينا الآن حوالي خمسة مشاريع تنفذ في المسجد الأقصى بتبرع مباشر ومشكور من صاحب الجلالة، وتتعلق بترميمات قبة الصخرة، وكل الزخارف الموجودة في الداخل والخارج في قبة الصخرة. أيضاً هناك مشروع في موضوع الإطفاء ومشروع في موضوع الحريق وفي موضوع الصوتيات ومشروع تطوير وتحسين مداخل ومخارج المصلى المرواني، فهناك حجم كبير من المشاريع. كلفة هذه المشاريع أكثر من مليونين ونصف مليون دينار يجري تنفيذها الآن على نفقة صاحب الجلالة، فهو شغل شاغل لصاحب الجلالة والحكومة الرشيدة ولكل الفعاليات من خلال الأوقاف وغيرها لرعاية المقدسات الإسلامية، ويجب أن نبين للناس أننا الجهة الوحيدة الآن التي تعمل مباشرة، فالمظلة وذات الأداء المتميز هي أوقاف القدس. ما يهمنا أن نحمي هذه المقدسات ونسعى من خلال كل المجالات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بالنسبة لباب المغاربة، أهميته أنه يأتي فوق حائط البراق الذي هو بالنسبة للجانب اليهودي حائط المبكى، وفق زعمهم، ولذلك فصلواتهم تؤدى هناك، فكلما وسعوا هذه الساحة أخذوا حريتهم أكثر من منطقهم، فنحن للمحافظة على تراث القدس والتعامل مع كل ما هو قبل الاحتلال نرفض أي إجراء من الجانب الإسرائيلي يدخل فيه على المسجد الأقصى، باعتبار أن المسجد الأقصى مسؤولية ثابتة وبينة للجانب الأردني حتى في الاتفاقيات الموقعة معهم، بالإضافة إلى أن هذا ما يؤكده ويدعمه القانون الدولي.

ومن هنا تأتي إدارتنا في القدس، ونحن باستمرار نقوم بالمتابعة الحثيثة لكل ما يجري. صحيح أن هناك محاولات في باب المغاربة لإزالة الطريق القديم نهائياً ووضع طريق يحقق أغراضهم وفق التصميم الذي قاموا به، لكننا نشطنا بعمل تصميم خاص يبقي على البعد التراثي للمنطقة، ويحقق أهداف الوصول للمسجد الأقصى، فهذا باب رئيسي من الأبواب في المسجد الأقصى. وهذا الجهد الذي يبذل ليس فقط على مستوى ما نتخذه من إجراءات وما نقوم به من أعمال، إنما نؤكد باستمرار أن هذا جهد يجب أن يكون على مستوى الأمة، العالم العربي والعالم الإسلامي.

الخطباء وأئمة المساجد

الدستور: في موضوع خطباء وأئمة المساجد، المسجد يعتبر مؤسسة تربوية وليس فقط بيت عبادة، ولا أحد يستطيع أن ينكر بأنه كان هناك إبعاد سياسي لبعض الفئات عن منابر المساجد، ولكن للأسف كان البدلاء لهذا الإبعاد ليسوا بالمستوى المطلوب.

العبادي: أنت تستطيع إذا رغبت أن تعمل أن تؤدي ما تريد بكلام

مرتب وعبارات جزلة وأداء متميز لفظي، المشكلة ليست هنا، ليس أننا أزحنا من هم من الحركة الإسلامية وأتينا بأشخاص غير مؤهلين، أولاً المساجد تتسع وتتعدد، وهذا نسجله بالتقدير، لكن، واضح أن المسجد ليس بإعماره المادي، بل بإعماره المعنوي والعبادي ليؤدي دوره، وهنا تأتي أهمية الخطابة والوعظ والإرشاد ودروس تحفيظ القرآن وتعليم تجويده، ويأتي أيضاً النشاط في المجتمع المحلي ودوره في دعم كل فكرة خيرة في المجتمع حتى من خلال اللجان التي نشرناها في المساجد، فعندما تقرؤون تعليمات لجان المساجد التي تسمى لجان رعاية المساجد، نجد أن واجبهم واضح في خدمة حتى المجتمع المحلي على مستوى تطوعي أو على مستوى تمويلي بحدود معقولة، كل هذا يؤكد أن الرؤية سليمة بالنسبة للمسجد، لكن عندما ننظر أنه يبنى لدينا سنوياً حوالي من 200- 250 مسجدا وكم تحتاج هذه المساجد من تشغيل على المستوى الذي نتحدث عنه، من أئمة ووعاظ وكهرباء ومياه وصيانة وغير ذلك، هذا يجب أن يحسبه المحسنون، فكل تاريخنا مليء بأوقاف على المساجد، فيجب على محسنينا أن يهتموا بعملية أوقاف على المساجد، وقمنا بعمل صندوق الدعوة الذي من أهم واجباته تأمين المساجد بالكفاءات المتخصصة لإثراء دور المسجد ورسالته في المجتمع.

بالنسبة للأئمة، لا يعين لدينا أي إمام إلا من هو حامل لشهادة البكالوريوس، أو الدبلوم على الأقل بالنسبة للمساجد الصغيرة، فهنا لا بد أن نقول انه لا بد أن يكون هناك التزام بتعليمات بناء المساجد. بناء المساجد مهم، لكن يجب أن تنشر لتكون مساجد تلبي حاجة الناس.

أقول: نرجو من محسنينا أن يلتزموا بتعليمات بناء المساجد، فأنا أصدرت هذه التعليمات في الثمانينيات، بأنه يجب أن لا تقل المسافة بين المسجد والآخر عن كيلو متر، وان المسجد يجب أن يبنى كمركز تجميع يتوجه المسجد، بحيث يكون به مركز صحي ومركز ثقافي وفعاليات عديدة تلبي حاجات المجتمع، وهذا فعلناه في كثير من المساجد، منها مساجد الصحابة التي بنتها الوزارة بتوجيهات من صاحب الجلالة ورعايته، حتى أننا وضعنا متاحف إسلامية في هذه المواقع، غير مراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصحية..الخ، فيجب ان يعي المجتمع هذه القضية بكل تفاصيلها.

الدستور: حدثنا عن نقص الأئمة.

العبادي: نقص الأئمة قصة طويلة وعريضة، في عام 2010 عندما أعلنا أننا سنعين 500 إمام حتى نسد النقص في المساجد، كتبنا لديوان الخدمة المدنية أن يزودونا بأئمة ليتم تعيينهم، أرسلوا لنا 55 واحدا، وعند سؤالنا عن سبب إرسال 55 شخصا فقط، مع العلم بأن الأعداد الموجودة في ديوان الخدمة المدنية حوالي سبعة آلاف شخص، أخبرونا بأن معظمهم فتيات، فلدينا وفرة كبيرة في خريجات الشريعة. أصل فكرة تعليم الشريعة لدى الأهل لتتثقف الفتاة في دينها وليس للعمل. الآن نتيجة الظروف الاقتصادية العامة هناك طلب للعمل، لدينا مساجد خالية، في السابق تم تعيين واعظات على حساب شواغر الأئمة، فمن 2007 تم توقيف تعيين الواعظات، على أساس أن أي شاغر يكون لدينا نعين عليه الأئمة، تفاجأنا بأنه لا يوجد في السوق، حتى أننا وضعنا إعلانا في هذا الموضوع وجاءنا 10- 15، فلم نستطع تلبية الحاجة، فذهبنا إلى وزارة التربية وطلبنا بأن يقوم مدرسو التربية الإسلامية على الأقل بالإمامة لصلوات المغرب والعشاء والفجر في المساجد القريبة من منازلهم، فأتينا بحوالي 700 شخص، وهذا جعلنا نتحدث مع الجامعات في هذا الجانب، حيث إن طلاب الشريعة في الجامعات 90% إناث، و10% ذكور. تم الاتفاق على حل هذه المشكلة، بعمل برنامج خاص للذكور وبرنامج خاص للإناث في نفس الكلية، فالمشكلة ليست شواغر بل مشكلة مؤهلين، لذلك من تعينوا بالتوجيهي أو أقل، وجهناهم الآن للتأهيل، حيث قمنا بعمل برامج في معهد الملك عبدالله لتأهيل الأئمة والوعاظ، وتستوعب كل ستة أشهر حوالي 300- 400 شخص يجري تدريبهم، بعد بضع سنوات ستتحسن الصورة، وخاصة أن الجامعات الآن استعد الكثير منها لتعمل بالفكرة التي طرحناها وعمل البرنامجين، فنتوقع أن نغطي هذه المشكلة في وقت قريب.

ويجب أن نعترف أن هناك عددا من مساجدنا خالية من الأئمة المؤهلين، وهذا لا يجوز، فهناك مشكلات تحتاج لحل تتعلق بها مثل قضية توفير المؤهلين، وتأمين المبالغ. وسنخرج بمبادرة قريباً بإذن الله وهي البرامج الوقفية الخيرية وتفعيلها، ليتقدم المسلمون لدعم هذه المؤسسات الخيرية، وهذه صدقة جارية لهم، يقومون بعمل أوقاف وفق فلسفة الوقف المستقرة، وقانوننا عام 2001 يعتبر من أفضل القوانين على مستوى العالم الإسلامي، لأنه يعطي فرصة واسعة للواقفين ليوقفوا في كل جهات الخير دون أن تمس دخول أوقافهم، فالوزارة تديرها وتنميها دون أن تأخذ منها شيئاً، وتلتزم بدفع دخلها لكل جهة حددها الواقف، تحت المساءلة القانونية، فإذا أخلت الوزارة بذلك تحاسب قانونياً.

نقابة العاملين في المساجد

الدستور: ماذا عن نقابة العاملين في المساجد، إلى أين سارت؟.

العبادي: نحن في مرحلة إصلاح، وهناك قوانين ملحة، مثل قانون المالكين والمستأجرين وقانون الانتخاب وقانون الصكوك الإسلامية وقانون الاستثمار..

قانون نقابة الأئمة والعاملين في المساجد أو في وزارة الاوقاف رفعته الوزارة بعد مناقشة طويلة مع اللجنة التحضيرية، وأقر في ديوان التشريع وأقر في اللجنة القانونية وسيأخذ دوره في الإخراج، فالوزارة جادة في هذا الأمر وتتابع إصداره.

وهنا لا بد أن نقول اننا نبحث في نقابة مهنية للأئمة والوعاظ والعاملين في المساجد وليس في حزب سياسي. بعض المتحمسين من المشايخ غير اسم اللجنة التحضيرية، وأصبحوا يقولون «حراك الأئمة للإصلاح الشامل في الأردن»، لكن، في الأردن هناك قوى وبرلمان وأحزاب وحكومة ودولة، وإذا نظرنا إلى المطالب فلم يتركوا شيئا يمكن أن يخطر على بالهم إلا ووضعوه، لكننا نقول لهم بأنه لا بد من الانتظار حتى تصدر القوانين حسب الأصول، ويجب أن تكونوا نقابة مهنية وليس حزبا سياسيا نريد تأسيسه. يجب أن لا ننسى أن الأئمة عدد كبير منهم يسكن في المساجد، ويقدم لهم سكن، وهذه الكثير من الناس لا يعرفونها، حيث يقيسون رواتب الأئمة على رواتب الذين تعينوا على مادة 305، وكل التعيين كان خطأ، لكن عندما يدخل على الكادر رواتبهم الشهرية التي تتراوح بين 380 إلى 900 بالإضافة للسكن، فهناك عدالة في هذا الموضوع وهناك مسؤوليات. حتى قرار مجلس الوزراء بخصوص الـ 15% الأخيرة، و2013 (10%) كان نصه علاوة صعوبة تعليم. والمجال مفتوح لهؤلاء الإخوة خاصة في الفترة الصباحية بأن يشتغلوا أي عمل آخر، وهناك العشرات أنا وافقت لهم على العمل الإضافي في وزارة التربية والتعليم وفي المدارس الخاصة، وفرص العمل الأخرى لا نمنعها.

* الدستور: هناك شكوى كبيرة، وحصلت مشكلة من عدم تشغيل المكيفات للمصلين في المسجد بناء على كتاب من رئيس الوزراء بوقف تشغيل المكيفات إلا بساعة منفردة وعلى حساب المصلين.

- العبادي: القرار، كما أعلنا من سنين، أن لجان المساجد بدأت حركة تركيب المكيفات - وما أكثر المحسنين في ذلك - فعندما نضع من مسؤوليات وزارة الأوقاف تأمين التكييف للمصلين في المساجد، فغننا نتحدث عن فاتورة على الأقل عشرة ملايين. نحن الآن ندفع فاتورة الكهرباء السنوية 5.5 مليون، وندفع ثلاثة ملايين سنوياً مياها. هل من مسؤولية وزارة الأوقاف أن تكيّف المصلين في المسجد؟.. لدينا عجز في الموازنة، فقلنا بأننا نوافق على تركيب مكيفات في المساجد، ويجب أن تكون هذه المكيفات على حساب الذين سيستفيدون من التكييف، ومن خلال لجنة تجمع التبرعات.

الأضرحة والمقامات

الدستور: في الأردن أضرحة للصحابة ومقامات، هل للوزارة توجه نحو تسويق الأماكن المقدسة والأضرحة الموجودة في الأردن للعالم الإسلامي والعالم الغربي عن طريق استقطاب السياحة الدينية؟.

العبادي: نعم، لدينا في الوزارة مديرية اسمها مديرية السياحة والآثار الإسلامية، وهذه كنوز تحتويها الأرض الأردنية، جميعها رموز لأشياء كبيرة، فعندما نهتم بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاماتهم فنحن نؤكد للعالم بأن صحابة الرسول جاؤوا لهذه البلاد وحرروها من الرومان وغيرهم، وهي أراض إسلامية ويجب المحافظة عليها والموت في سبيل المحافظة عليها، ولذلك هذا أمر في غاية الأهمية، وكان المعنى نفسه عندما تحدثنا عن المسجد الأقصى، كيف أنه حافز لكل المسلمين في العالم للمحافظة عليه واستنقاذه، فلذلك، المشاريع التي قمنا بها راعينا فيها كل هذه الأبعاد، فعندما قمنا بعمل مسجد أبي عبيدة ومقامه، قمنا ببنائه واستملكنا مائة دونم حوله، وقمنا بعمل فعاليات عديدة في المسجد. صحيح أنها ليست مفعّلة مائة بالمائة، لكن هذه هي الرؤية وهذا هو التخطيط، حتى في مقامات الصحابة في مؤتة، المشروع برؤيته الشمولية مجمع كبير، به مركز ثقافي وفعاليات عديدة وحدائق باسم الصحابة الذين قضوا في مؤتة، 12 صحابيا، حتى أن هناك مشاريع أخرى ستخدم رسالته.

لدينا مشروع كبير اشتغلنا عليه في السابق وهو الآن بحاجة إلى تفعيل وتنشيط وهو بانوراما مؤتة، معركة مؤتة، معركة الفتح الإسلامي لهذه البلاد المباركة، بالصور الحية ومشاهد معينة وبالنصوص التاريخية الموثقة وبآلية متقدمة على أسلوب البانورامات العالمية مثل بانوراما ستاليننجراد وبانوراما معركة القادسية في العراق و6 أكتوبر في مصر وغيرها. هذا تصور أساسه أن الناس يجب أن يأتوا من جميع أنحاء العالم، لذلك لدينا في أهل الكهف سورة كاملة مسماة بأهل الكهف، ودور هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. ونحن قمنا بالاهتمام به وقمنا بجعله معلما من معالم المملكة، وهناك تخطيط الآن أن نقيم بجانبه قبة فلكية، والقبة الفلكية كما تعلمون وسيلة لتعميق الإيمان متقدمة جداً، تعرض كل أبعاد هذا الكون أمام الزائرين برؤية حضارية وبنص متميز، فعندما ندخل الشخص الذي جاء ليزور هذه القبة على هذه الآفاق من خلال نص مبدع، فنحن نقوم بعمل سياحة دينية وثقافة دينية وتوعية إسلامية.

الدستور: ماذا تم من إجراءات بخصوص متحف الرسول - صلى الله عليه وسلم- الذي يقع في حرم مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في عمان، والذي كان قد افتتحه جلالة الملك؟.

العبادي: المتحف له إدارته المستقلة وفعالياته الخاصة وأوقات زيارة، ونحن نعمل بتوجيه من صاحب الجلالة لإحضار بعض آثار الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرض في فترات معينة في المتحف، ويتابع ذلك صاحب السمو الملكي الأمير غازي، ونرجو، إن شاء الله، أن نتفق مع الجانب التركي على هذا، لأن الكثير من الآثار النبوية موجودة في تركيا.

الدستور: بالنسبة للسياحة الدينية في الأردن، هل يطرأ عليها تراجع؟.

العبادي: لا يوجد تراجع، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفعيل، فحتى على مستوى من يزور أهل الكهف أو من يزور مسجد الملك عبدالله، الملك المؤسس، هناك أعداد كبيرة، خاصة من السياحة الأجنبية، وهناك خطط بالتنسيق مع وزارة السياحة لتفعيل ما يسمى بالسياحة الدينية، ولدينا كنوز ورؤى إن شاء الله أن نتمكن من تحقيقها، فمثلاً لدينا فكرة المركز التعليمي للحج، وهذا المركز خطط له ليكون على مستوى بانوراما تعرّف بمناسك الحج، وفعاليات عديدة إلى جواره على أرض موجودة قرب مطار الملكة علياء مساحتها حوالي 200 دونم، 100 منها لمعالم الأردن، إن كان مقامات الصحابة أو المعالم الأخرى مثل البتراء والمدن والبحر الميت، وتصوروا أن يكون به قطار كهربائي يتحرك وينقل السائح داخله، فهناك رؤى متنوعة وعديدة، ونرجو إن شاء الله أن نوفق في إنجازها.

إجراءات تنظيمية

الدستور: بالنسبة لرمضان، توحيد الأذان وتأخير إقامة صلاة العشاء نصف ساعة، وإن كان هناك إجراءات أخرى لديكم، وكذلك قراءة القرآن قبل الفجر.

العبادي: هذا الدين دين النظام والترتيب والإعداد، حتى في موضوع رمضان، فرمضان ما هو إلا دورة تدريبية تدخلها الأمة الإسلامية جميعها حتى تعي دروسا متعددة، ومن أهم دروسه التحرير من كل عبودية لغير الله، وبالتالي خروج الإنسان من تتبع الشهوات والأهواء والطعام والشراب. إذن، فالصيام له دور تربوي لتعميق هذه المعاني في النفس المؤمنة، ليس بالتوجيه والإرشاد فقط، وإنما بالممارسة العملية، حتى عندما تتعرض للجوع فأنت تتذكر الجوعى، وعندما تتعرض للحرمان فتتذكر المحرومين، وبالتالي واكب رمضان دائماً الاهتمام بالصدقة وبدفع الزكاة، فلذلك خطط الوزارة تنطلق من هذا.

لدينا المجالس العلمية الهاشمية، وتعلمون ما أهميتها وكيف تتصدى لقضايا في غاية الأهمية على مستوى الفكر الإسلامي والرؤية الإسلامية وعلى مستوى العالم، أيضاً لدينا الاهتمام بالمساجد من حيث الأئمة وخاصة فيما يتعلق بصلاة التراويح، نقل فترة الغروب تلفزيونياً وإذاعياً بحيث توفر مادة متميزة لهذه الفترة من التوجيه الراشد على مستوى الأحاديث الدينية وبعض الفعاليات التي تعمق هذه المعاني في نفوس الناس. أيضاً على مستوى الزكاة هناك تفعيل كبير في برنامج الزكاة، ونحن قدرنا أن يكلفنا في رمضان هذا البرنامج ما يزيد عن 6 ملايين ومائة ألف، لتشمل قسائم الغذاء والكساء، وتشمل الحقيبة المدرسية، وايضاً المساعدات الطارئة والمشاريع الانتاجية والمنح الدراسية، فلذلك هو موسم خير، نفعل كل ما يمكن، وفي هذا الشهر يتم تفعيل الحديث عن حملة البر والإحسان، كل هذا يجعل من رمضان موسم خير وموسم عطاء ويجب أن تتكاتف الجهود لمزيد من العطاء ومزيد من الإنجاز.

أما موضوع تأخير الإقامة في صلاة العشاء، فهذا الأمر كما يبدو أن هناك أناسا يستعجلون الانتهاء من صلاة التراويح، وهناك من يريدون أن يبقوا مدة أوسع بعد الإفطار، فلذلك آخر ما قررته الوزارة في هذا المجال أنها ستترك الحرية للأئمة لإقامة الصلاة بعد أذان العشاء من 10 دقائق إلى 30 دقيقة، وإذا اختلف المصلون فالإمام يحسم الأمر.

بالنسبة لقراءة القرآن، والتلاوة العلنية الواسعة، وجميعنا نعلم بأن الإنسان قد لا يكون مهيأ لذلك، إما لنومه أو لارتباطه بعمل..الخ، فالأصل أنه إذا قرئ القرآن فيجب أن نستمع له وننصت، والأصل أن ما يرفع من على المآذن هو الأذان، وليس المقصود أننا نريد أن نوجه الناس في البيوت من خلال المئذنة، فلذلك أصدرت الوزارة قبل فترة طويلة بأنه لا يجوز استخدام المآذن إلا لغرض، إذا كان هناك امتداد للمسجد خارج أسواره كما يصلى في الساحات، ولا يوجد سماعات لهؤلاء إلا سماعات المئذنة، وتنقل الدروس إذا وجد المصلون خاصة يوم الجمعة.

التصريحات الإسرائيلية

الدستور: ماذا بالنسبة لتصريح المسؤول الإسرائيلي حول ضم الأراضي في القدس وادعائه أن الحرم القدسي الشريف، جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل وينطبق عليه القانون الإسرائيلي خاصة قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء؟.

العبادي: الأوقاف الأردنية في غاية الحرص على هذه الآثار، لأنها آثار إسلامية، تؤكد إسلامية المنطقة، وهذه محاولة تهويد للمنطقة، والإساءة إليها، وتحقيق رغباتهم في توسعة ساحات الصلاة بالنسبة لهم، فهذا تصريح واضح أنه يتجاوز الحدود المعقولة، ويريد أن يكرس الاحتلال ويبين أن هذا الاحتلال صاحب حق، لكن القرارات الدولية واضحة بأن هناك احتلالا للمدينة المقدسة، ولذلك لا شرعية لكل هذا الكلام وكل هذه الممارسات، وواضح أن الأمر توليه الحكومة غاية اهتمامها، وقطعاً ستتخذ كل الإجراءات الممكنة للتنبيه لمخالفة ذلك للمواثيق الدولية، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث أو يكون.

وقد قلت أنا في احتفال بالإسراء والمعراج بأنه ما دامت هناك آيات كريمة تتلى على مر الزمن «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله»، وكل هذه الأرض أرض مباركة، فلا يمكن أن يمحى ذلك من مخيلة وعقيدة مليار ونصف من سكان هذه الكرة الأرضية، الذين يتجاوزون 25% من السكان، فهذا كلام في الحقيقة خارج المنطق وخارج المصلحة حتى للاحتلال، فهم يستثيرون كل المسلمين بهذه التصريحات غير المنضبطة وغير الأمينة وغير الصادقة.

الدستور: قمتم بهيكلة مديريات في الوزارة ومنها مديرية الحج. بعض المديريات في الأطراف أصبحت بحاجة للهيكلة، هل هناك نية لهيكلة هذه المديريات وتفعيل نشاطاتها؟.

العبادي: فيما يتعلق ببنية وزارة الأوقاف، نسعى نحن إلى تفعيل هذه المديريات وهذه الأقسام، لأن دور وزارة الأوقاف دور واسع، فالقضية لا تتعلق فقط بنقل مدير، وإنما الفلسفة التي تبرز من التنقلات الأخيرة أنه أصبح لدينا أربعة مساعدين للأمين العام، ربطت بكل مساعد مجموعة كبيرة من المديريات والنشاطات، فالمقصود هنا إعادة هيكلة الوزارة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها، وأيضاً مما يصلكم في موضوع الحج فنحن أيضاً في نظام التنظيم المعدل لوزارة الأوقاف أسسنا دائرة لشؤون الحج والعمرة، لأهمية هذا المرفق ولضرورة أن تكون هناك جهة متابعة، ولا يختلط عمل هذه الدائرة بعمل وزارة الأوقاف، باعتبار أن وزارة الأوقاف لديها مسؤوليات عديدة ولا ينبغي أن تبقى هي المشغولة في موضوع الحج، فيجب أن يكون هناك جهاز متخصص يتابع موضوع الحج لأهميته ولكثرة قضاياه التي لا بد أن تتابع خلال العام، مثل التحضير للموسم ومدن الحجاج ومراكز البعثة في الأراضي المقدسة.

الدستور