التعديل الوزاري المرتقب .. تقويم للاداء ام ذر للرماد !

كان صحيحا ان هناك تعديلا قد يجريه جلالة الملك على حكومة السيد سمير الرفاعي الإ ان الناس كانت ومنذ اعادة تكليف عدد من الوزراء من الحكومة السابقة للعمل مع الحكومة الحالية اثارت استياءهم واعتبروا ان التعديل هو ما جرى وليس تشكيل حكومة جديده ، لكن ان جرى التعديل وكانت الرغبة الملكية السامية حاضرة من اجل اعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة فأنه وبلا شك فأننا نقول وبما يجمع عليه الناس ان وزراء الصحة والداخلية والمالية والتعليم العالي والبلديات فقط هم من استطاع تأدية الواجب على أكمل وجه ، فيما يتناقل الناس شطحات وهفوات عدد من الوزراء ممن اثاروا بلبلة في الاوساط الشعبية ولم يكن الاداء بالشكل المطلوب وهم في الغالب وزراء قدموا من حكومة سابقة ، فمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية التي ادارت ظهر المجن لتقارير الاعتداءات المتكررة على الاطفال والايتام في المراكز التابعة للوزارة ومن ثم تكرارها قبل يومين من اعتداء على نزلاء مركز المعاقين ( مركز المنار ) في المدينة الرياضيه دون ان تحرك معاليها ساكن للانتصار لهذه الفئات قد حعلها غير مؤتمنة على تلك الفئات التي تتعرض للاهانات والاغتصاب والتعذيب ، وكذلك الانفاق غير المبرر بصرف عشرة سيارات فارهة لعدد من موظفي الوزارة وحتى للمعفيين منهم من الرسوم الجمركيه !
اما وزيرة السياحة والاثار صاحبة التخصص التربوي فلا زال موضوع البروشور الذي اعدته لتسويق البلاد سياحيا يتناقل الناس حديثه حين تم الكشف فيه عن مغالطات واساءات للرسول العظيم والادعاء انه كان يتلقى تعاليمه من كاهن مسيحي ! كما وان الحال في اداء الوزيرة دون نتائج تذكر على مستوى التسويق والعمل السياحي حاضرا في اذهان المهتمين .
كذلك فأن المهندس سعيد المصري وزير الزراعة قد بدأ بتحريك الغبار مبكرا بعد طرد مئات العاملين في الزراعة رغم الوعود التي قطعها لحل مشكلتهم ، ناهيك عن الملاحظات العديدة التي طالت الوزير وشبكة الفساد التي نمت وترعرعت في عهده ، وكذلك مشكلات المواد غير الصالحة للاستهلاك التي ادخلت الى البلاد بقرار منه بعد نشر تقارير عدم صلاحياتها وخاصة في شهررمضان المبارك
واثار وزير التربية والتعليم في تصريحه الجارح والمسيء بحق المعلمين ما كادت ان تؤديه تصريحاته من تفاعلات وقلاقل تثير امن واستقرار العملية التعليمية في البلاد برمتها والتي اعقبت فضيحة نتائج امتحان الثانوية العامه التي لا تزال تفاعلاتها حاضرة بين الاهالي حتى الان ، فلم يعد الرجل اصلا يستحق البقاء في مكانه لضعفه في ادارة الازمات التي اثارها هو نفسه والتي كادت ان تتفاعل سلبا لولا تدخل جلالة الملك المعظم ورئيس الحكومة لتهدئة الخواطر بهذا الشأن . الى جانب ما اثير حول تورط وزير الصناعة والتجارة بصفقات توريد مواد استهلاكية الى المؤسسة المدنية دون مرورها بالاجراءات والمناقصات المعهوده ، ويتناول الناس كذلك الدور المتواضع والمفاجيء لوزير الدولة لشؤون الاعلام الذي عجز كثيرا عن تسويق توحهات الملك فيما يتعلق بالعديد من البرامج وعلى رأسها مشروع الاقاليم المقترح ، الى جانب اصطفافه غير المبرر الى جانب من يطالبون بأسكات صوت الحق ومراقبة اداء وعمل الصحف الالكترونية وترك الحابل على الغابر في بروز اتجاهات صحافية كانت ولا زالت تسيء الى البلاد عامة والى الصحافة بشكل خاص واتهامها بالعمالة وتلقي الرشاوي بالرغم من ثبوت تورطهم هم انفسهم بتلك الدعاوي !
من المفيد لحكومة السيد سمير الرفاعي التي لا تتمتع اصلا بأي دعم شعبي كما كانت عليه بعض الحكومات السابقة ان تختار من الوزراء من هم الاقرب الى القاعدة الشعبية وليس من طبقة الذين يقدمون على هذه الوزارات من ابراج عاجية لا قدرة ولا مقدرة ولا كفائة لهم لاشغال مناصب عليا ، وان يكونوا ممن يتمتع بالحس الانساني الرفيع الذي يسمع ويتجاوب مع هموم الناس وتحدياتهم لا ان يثيروا الزوابع والاتربة في وجوه الناس لأنهم اقل طبقة و اقل دخلا ، مثلهم في ذلك جلالة الملك المعظم الذي يسمع ويلبي احتياجات الناس ويسهر دوما على راحتهم ، فالوزير منصب تكليف لخدمة الناس لا تشريف لهم ولعائلاتهم واقاربهم ومحسوبيهم ، فالوزارات ليست مزارع خاصة يديرها طبقة او شلة من الناس ممن يضعون الحواجز والخطوط الحمراء حتى في مقابلاتهم التي لا يمنحها سوى القليل منهم للاستماع الى شكاوى وتظلمات الناس .
ان كان التعدديل الوزاري قد اخذ بعين الاعتبار الاخطاء والممارسات التي انتهجها البعض من الوزراء الذين استمرأوا الأخطأ دون رقيب او حسيب واثارت حفيظة الناس وسخطهم وكادت ان تعرض البلاد الى مشكلات هو في غنى عنها فأن الناس ستعيد لا بد النظر في تقييم اداء الحكومة المتواضع اصلا والذي لطخته نقض العهود التي قطعتها الحكومة على نفسها وخاصة ما يتعلق منها بوضع اجراءات التعيين في المناصب العليا بكل شفافية بعيدا عن الوساطة والشللية ومكافحة الفساد في الدوائر المختلفة وتخفيف الاعباء على الناس والحد من رفع الاسعار ومن سياسة الاحتكار الممنوحة لبعض المستوردين ، اما ان كان التعديل لمجرد ذر الرماد في العيون وتغيير الاسماء لا الافعال ، فأن ذلك لن يكون موضع ترحيب من قبل الجمهور وهو الحكم على الاداء والسلوك .