المعايطة وبني عامر في لقاء وطني بعنوان الانتخابات والقانون الذي نريد

زاد الاردن الاخباري -

تحت رعاية وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع الوطني لقاءً وطنيا بعنوان " الانتخابات والقانون الذي نريد بمشاركة مجموعة من النواب السابقين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي  الأحزاب  ووسائل الإعلام وأكاديميين وقيادات شبابية من مختلف محافظات المملكة . 

وقال وزير التنمية السياسية إن التجربة البرلمانية ليست طارئة في حياتنا السياسية بل هي متجذرة وراسخة نص عليها الدستور ، وأضاف أن الحكومة تحرص على حوار وطني مع مكونات المجتمع الأردني في إطار العمل الجماعي المستند إلى الدستور نصا وروحا بتوجه جاد وملزم بهذه الحوارات المنفتحة على كافة مكونات المجتمع إيمانا من الحكومة بأن الشأن الوطني العام والانتخابات النيابية أحد أهم أركانه يتطلب أن يدار بالديمقراطية وذلك ببناء قاعدة مشتركة عريضة تعزز دور المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني . 

وأضاف المعايطة أن الحكومة تتطلع إلى قانون انتخابات يكفل التمثيل العادل ويضمن تنمية الحياة السياسية ويفعل دور المجتمع المدني ويمكن النساء والشباب ويحارب مظاهر الإخلال بنزاهة الانتخابات وينظم الإنفاق على الحملات الانتخابية ويحدد فتراتها ووسائلها وأدواتها البشرية والمادية . 

وأضاف المعايطة أن المواطنين في الأردن يركزون في طروحاتهم أثناء حوار الحكومة معهم حول قانون الانتخابات الجديد على أهمية زيادة عدد المقاعد في دوائرهم الانتخابية مشيراً إلى أنه وخلال جولاته في المحافظات وجد تركيز المواطنين أولا لزيادة عدد المقاعد في دوائرهم دون الالتفات إلى أهمية تطوير النظام الانتخابي وأضاف " هذا واجهته في كل الدوائر الانتخابية " ، وبين الوزير أن النقطة الثانية التي تؤرق المواطنين قضية المال السياسي وأمر مجابهته في الانتخابات النيابية المقبلة "فالمواطن لا يرغب أن يكون للمال الدور الأساسي في اختيار النواب" ، مؤكدا على مطالبة المواطنين أيضا بضرورة إجراء انتخابات نيابية شفافة ونزيهة مشددا على تنظيف الدوائر الانتخابية من أي شخص غير معني بالدائرة بحيث يكون الناخب المسجل حسب الإقامة أو العمل أو بلد الأصل وذلك من اجل أن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن رأي الدائرة الانتخابية ". 

                 

وأكد المعايطة على أنه " لا مجال لتعديل سن المرشح بحيث يتم تخفيضه ، كما أن لا يوجد توجه لتحديد مستوى شهادة المرشح أكاديميا ووضع شرط الشهادة العملية وهذا الأمر ليس لأسباب دستورية فقط بحيث يخل في التساوي بين المواطنين فهنالك أسباب أخرى" ، مبينا المعايطة " أن كل الأنظمة الانتخابية في العالم لا يوجد فيها تحديد للمستوى العلمي كما أن تحديد مستوى النائب يعود للمواطن فهو من يقرر في نهاية الموضوع " منوها إلى أن غالبية مجلس النواب السابق من حملة الشهادات " . 

وفيما يتعلق بالمال السياسي أكد المعايطة على أن هناك توجه لفرض عقوبات مشددة وسيتم التركيز على التشديد في تطبيقها ، وقال " لن يحد المال السياسي إذا لم يتفاعل الناخب مع هذا الأمر ليكون هنالك مجلس نواب قوي يعيد معها الثقة عند المواطنين ، ومهمتنا كحكومة ومؤسسات مجتمع مدني إعادة الثقة بأهم مؤسساتنا التي دونها لن يكون هنالك تطوير في النظام الديمقراطي وهذه القضية بحاجة إلى  وعي الناخب والمرشح ".

                   

بدوره قال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن الوطن ينتظر الكثير من أبناءه في كافة مواقعهم  سواء أكانوا إعلاميين أو سياسيين وأكاديميين وأعضاء مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب من اجل الخروج بقانون انتخاب عصري يضمن المشاركة الفاعلة ويحقق في ذات الوقت أسمى درجات العدالة مع توفير ضمانات كافية لأن يمهد هذا القانون لانتخابات نيابية نزيهة وشفافة وحيادية كما أراد لها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .  

وأضاف بني عامر أن هذا اللقاء جاء ليدلي كل بما لديه من تصورات حول قانون الانتخابات القادمة أملاً وحرصاً من المركز كمؤسسة مجتمع مدني وطنية أن تقدم للوطن وقائده ما يصبو إليه فكره ورؤياه بكل صدق وإخلاص من اجل الخروج بأفكار وطروحات من شأنها أن تساعد الحكومة في صياغة القانون الذي ينتظره الجميع مطالبا بأن يكون هنالك قانون يراعي ثوابت الدولة الأردنية وظروفه ، مؤكدا على ضرورة " أن يبقى الأردن ديمقراطيا وحرا وعزيزا " وأضاف نأمل أن يكون هنالك توصيات تساهم في أن تكون الانتخابات القادمة مميزة مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد باكورة لمجموعة من النشاطات التي سينفذها المركز سواء أكانت تتعلق بمراقبة الانتخابات بدءً من عملية التسجيل حتى الاقتراع فضلا عن حملات لدمج الشباب في العملية الانتخابية وحثهم على المشاركة بإدلاء أصواتهم. 

                 

وقد أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية والقناعة التامة لدى الجميع حكاما ومحكومين بأهمية نزاهة الانتخابات النيابية القادمة للناخبين والمرشحين مع ضرورة مراعاة القانون الجديد لقواعد النزاهة والحرية والشفافية والوضوح والحيادية ووضوح آلية معاقبة الجرائم الانتخابية مع توفير الحق للناخبين والمرشحين بسهولة الاتصال فيما بينهم وعرض البرامج الانتخابية بسهولة وتوفر الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات والتي تتمثل بمجموعة من التصورات كأن تكون قوائم الناخبين واضحة ومحددة ومسجلة وفق مكان الإقامة أو الأصول فقط ووقف هجرة الأصوات وترحيلها وعرض أسماء الناخبين وتدقيقها أمام الجميع وإعطاء فرص للطعن في المشبوه في نقلها من خارج الدائرة وضرورة اختيار لجان الانتخاب وفرز من موظفي الدولة المشهود لهم بالنزاهة وتحت طائلة المسؤولية لأي مخالفة مقصودة وتدريبيهم على حيثيات وتفاصيل العملية الانتخابية وان تكون آلية الانتخاب واضحة وشفافة ويعلن عنها في وسائل الإعلام كالبطاقة الانتخابية أو القوائم الانتخابية أو غيرها وشدد المشاركون على ضرورة وجود مراقبين من مؤسسات المجتمع المحلي على صناديق الاقتراع وعملية الفرز وأن تكون لهم الصلاحيات في التدخل عند أي مخالفة وتصويب الوضع ووضع حد للتجاوزات إن وجدت وإعطاء نسب حقيقية لعملية التصويت من المجموع العام وأن تكون عملية الطعن بنتائج الانتخابات خارج إطار مجلس النواب وتوكل إلى الهيئة المشرفة أو القضاء النزيه.   
 

وفي ختام اللقاء أكد المشاركون إلى ضرورة إفراز مجلس نيابي قوي يمثل توجهات عامة الأردنيين ويلعب دورا في الحياة السياسية ويحافظ على الديمقراطية ويعزز التنمية السياسية والي لن يكون إلا عبر قانون انتخابي عصري يساهم أولاً بأول بحياة حزبية ديمقراطية تحترم فيها وجهة النظر الأخرى وعدم إقصاء الآخر.

         

 يشار إلى أن اللقاء قسم على جلستين ناقش المشاركون في الجلسة الأولى تصورات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات الشبابية حول الانتخابات النيابية القادمة ، فيما ناقشت الجلسة الثانية نزاهة وحيادية وحرية الانتخابات كحق من حقوق الإنسان ومدى الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا الإطار وكذلك الدور الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب والشباب في الانتخابات القادمة