الإسلاميون: العدول عن المقاطعة يحتاج إلى حزمة إصلاحات شاملة لا تعديلات على "الصوت الواحد" فقط

زاد الاردن الاخباري -

مع بدء العد التنازلي لاقتراب موعد استحقاق إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام ووسط تسريبات تتحدث عن مساع جديدة لفتح حوار مع الإسلاميين لثنيهم عن المقاطعة ترهن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي إعادة النظر بموقفها بتحقيق حزمة إصلاحات شاملة على رأسها التعديلات الدستورية وعدم الاكتفاء بتعديلات جزئية على "الصوت الواحد".

إلى ذلك تحسم المكاتب التنفيذية للجماعة والحزب الموقف النهائي من عملية التسجيل في الانتخابات النيابية المقبلة في اجتماع مشترك تعقده السبت المقبل.

وبينما كانت قيادات الجماعة والحزب قد أكدت في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن عملية التسجيل لم يتضمنها قرار مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وأن الإقدام على عملية التسجيل لا يعني العدول عن المقاطعة إلا أن القرار النهائي الذي سيصدره المكتبان يحتمل خيارين إما الموافقة على الإقدام على عملية التسجيل أو الإحجام عنها ومقاطعتها أيضا.

ويبدو أن إجراء تعديلات على قانون "الصوت الواحد" وفق ما تجمع عليه قيادات الحركة ليس هو المطلب الرئيسي لإعادة النظر في قرار مقاطعتها الانتخابات وإن كانت تعتبره وفق أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور مفردة من مفردات الإصلاح، ولكن المطلوب توسيع الدائرة لكل مفردات العملية الإصلاحية وعلى رأسها تعديلات دستورية تمكن أن يكون الشعب مصدرا للسلطات.

قانون "الصوت الواحد" والحوار حوله الذي خيم على أجواء لقاء مجموعة من السياسيين في منزل العين مروان دودين بحضرة جلالة الملك منتصف الأسبوع الماضي ليس هو العنوان الأبرز بحسب منصور الذي يفترض أن يكون على طاولة المحاورين.

يقول منصور "كنت أتمنى أن يكون عنوان مثل هذه اللقاءات أكبر من موضوع "الصوت الواحد"، لأن السؤال الكبير هو كيف يمكننا الخروج من الأزمة الوطنية التي نعيشها والإجابة هي الإصلاح الشامل هو الحل".

القاعدة الأساسية لهذا الإصلاح الشامل الذي يمكن معها إعادة النظر في موقف المقاطعة وفق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد تتمثل بحزمة كاملة من الإصلاحات على رأسها تعديلات دستورية وليس تعديلات جزئية على قانون الانتخاب.

وتتمسك قيادات الجماعة بموقفها الذي توافقت عليه مع شركائها في الحراكات الشعبية والعشائرية وفق المراقب العام السابق سالم الفلاحات والمتمثل بأن المطلوب إصلاحات حقيقية شاملة تخرج البلد من أزمته.

والعناوين الرئيسية لتحقيق هذا الإصلاح وفق الفلاحات تبدأ بتعديلات دستورية ثم قانون انتخاب ديمقراطي يراعي الجغرافيا والسكان.

ويرى الفلاحات بأنه لا يستطيع احد إقناع القوى السياسية وعدد كبير من الحراكات الشعبية والعشائرية بإعادة النظر بقرار مقاطعتها الانتخابات بمجرد تعديل صوت أو صوتين أو ثلاثة منوها لو أن القضية تنحصر فقط بقانون الانتخاب رغم أهميته فهو أمر سهل، ولكن الإصلاح الحقيقي الشامل من خلال القيام بإصلاحات دستورية هو الكفيل بإخراج البلد من أزمته.

العرب اليوم