محلات شارع الجيش تهوي تحت ضربات مشروع نفق العبدلية

زاد الاردن الاخباري -

الزرقاء - العرب اليوم - خالد الخريشا

يُسهم إنشاء نفق العبدلية الجديد في الحدّ من زحمة السير الشهيرة في شارع الجيش, إلا أن الأشغال الجارية, التي ستستمر إلى نهاية عام 2010 وربما منتصف عام ,2011 تكبّد التجار والمؤسسات, لا سيما المحلات القائمة ما بين المؤسسة العسكرية واشارة الدفاع المدني, خسائر فادحة ناجمة عن إغلاق المحلات بسبب عمليات حفر النفق وقطع الطرقات والغبار وانتشار الحفر على أبواب المؤسسات.

هناك المحالّ خالية إلا من آثار الغبار المتناثر من الورشة, وأصحاب هذه المحالّ, العتيقة بمعظمها, يجلسون من دون عمل, يتسامرون, يحاولون الاستعانة ببعضهم لحلّ الكلمات المتقاطعة, ويراقبون عمال الورشة... وهم يفعلون كل ما يمكن فعله لنسيان خسائرهم المتزايدة وتراجع مبيعاتهم بنسبة كبيرة جداً, بسبب الحصار الرملي الذي لن ينتهي قبل عام من الآن! فمنذ سنة وثلاثة شهور أُغلق الطريق الواقع على يمين ويسار المحلات, وحُوِّل السير إلى الطرقات الفرعية في المنطقة. ما أثّر سلباً على منطقة تضم عدداً كبيراً من المحلات المعروفة بتعاملها مع السيارات والمفروشات والاغذية.

من هنا جاءت شكاوى عدد من اصحاب المحلات الواقعة في (شارع الجيش) بالزرقاء من تأخر عمليات التحسين والتطوير الجارية بنفق وجسر العبدلية الذي يربط مدينة خادم الحرمين الجديدة بالمدينة القديمة وناشدوا الحكومة التدخل بعد تدهور مستوى المبيعات وإغلاق محلاتهم منذ سنة وثلاثة شهور تقريبا في سوق يعتبر الاكبر جذبا للمتسوقين من داخل محافظة الزرقاء بل طالب آخرون بضرورة تعويضهم جراء الاضرار التي اصابت تجارتهم بالموت والجمود.

العرب اليوم تجولت داخل السوق بصحبة الكاميرا حيث اشار التجار أن مدة العطاء المبرمة ما بين الاشغال والمتعهد هي سبعة أشهر فقط لكن المشروع بحد قولهم يمشي مشي السلحفاة ومحلاتهم مغلقة منذ سنة وثلاثة أشهر تقريبا

خلال الجولة قال ماهر الشخشير احد اصحاب محلات بيع الاطارات والجنطات واحد المتضررين بسبب هذا المشروع: تأثرت تجارتنا تأثرا كبيرا, فالسوق (انضرب) بأكمله, فمتجري مثلا كان يتواجد امام بوابته عشرات السيارات وكان يعمل به شغيلة يعيلون اربع أسر وبعد أعمال نفق العبدلية أصبح عندنا ركود تجاري وكساد مخيف وترتب علينا التزامات مالية للشركات الكبرى وبعض البضائع الغالية تمت إعادتها الى أصحابها.

وأوضح الشخشير البضاعة تدمرها الاوساخ والاتربة التي لا تهدأ منذ سنة ونصف تقريبا و التجار منذ أن بدأ النفق أصبحوا يأكلون من رأس المال وحالتهم النفسية في تدهور مستمر واستهجن الشخشير القرارات الهندسية لوضعية النفق والجسر حيث أنه لا يخدم الحركة المرورية الا لمسافة 2 كيلو متر فقط مؤكدا أن بداية عمليات حفر الجسر كانت بمثابة الدمار الجزئي وعندما يكتمل النفق سيكون الدمار الشامل لان طبيعة الانفاق لا تخدم التجار ولا المحلات التجارية لان شارع الخدمات المنوي انشاؤه مستقبلا أمام المحلات عبارة عن دخلة ضيقة جدا لا تستوعب السيارات المارة مما يعني أجهاض وتشييع الشارع التجاري الى مثواه الاخير وبين أن الطامة الكبرى في ان الجزء المقابل للمحلات التجارية غير المأهولة تركت مسافات شاسعة وهي فارغة تماما مما اعاق وصول الزبائن اليه.

ويقول صالح قشطة صاحب مخبز وسط الشارع تأثرت بنسبة 100% بسبب هذا العمل حيث أن المخبز كلفني مبلغ (400) ألف دينار, وإيجار المحل حوالي (500) دينار شهريا, وكان يعمل عندي (38) عاملا وبعضهم ما زلت أدفع له أجرته حتى الان وناشد قشطة وزير التجارة والصناعة إنصاف هذه المحلات التي دُمرت بالكامل علما أن المحلات التجارية بعضها مضى عليه أكثر من 20 عاما وهي ملتزمة بدفع المسقفات والضرائب وضريبة المبيعات طوال هذه المدة لا بل أن المحلات المغلقة حتى اللحظة تدفع للمالكين بدل الاجارات المترتبة عليها.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء جمال حجير أن الغرفة قامت بمخاطبة الجهات المعنية بكتب رسمية عن أحوال أصحاب المحلات التجارية الكائنة في شارع الجيش والممتدة من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الى إشارة الدفاع المدني وأضاف  أن المحلات مغلقة لمدة تزيد عن السنة وشهرين وهناك اكثر من (25) محلا تعيل عائلات كبيرة ويتطلب ذلك دفع اجور عمال وأجرة مخازن للمالكين ونوه حجير أنه بناء على كتاب رئيس الوزراء الذي يحمل الرقم 25/11/1/16198 تاريخ10/8/2009 والموجه الى وزير الشؤون البلدية تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها مندوبين من وزارة الاشغال وديوان المحاسبة ومحافظة الزرقاء وبلدية الزرقاء وغرفة التجارة وذلك لتقييم الاضرار الواقعة على أصحاب المحلات نتيجة تنفيذ نفق العبدلية الذي يشتمل على نفق للسيارات وجسر للمشاة يصل للسوق التجاري في مدينة خادم الحرمين مع المدينة القديمة

بدوره قال عضو الغرفة التجارية فايز سكاكا أن المخاطبات والكتب الرسمية ترتطم بالمسؤولية الغائبة للجهات صاحبة العلاقة والاختصاص حيث أن وزير البلديات خاطب رئيس الوزراء بكتابه رقم ز/ا/15/30062 تاريخ 21/2/2010 بخصوص الاضرار الواقعة على المحلات التجارية نتيجة تنفيذ نفق العبدلية بأن المشروع تابع لوزارة الاشغال وهي بموجب قوانينها مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بمشاريع الانفاق,

وأضاف سكاكا بناء على كتاب رئيس الوزراء الذي أشار اليه رئيس الغرفة التجارية قامت اللجنة بتقييم الاضرار الشهرية الواقعة على أصحاب المحلات حسب الاصول حيث وصل المبلغ الى نحو (15) ألف دينار شهريا مما يعني أننا أمام رقم سنوي كبير وخسائر سنوية على التجار تصل الى (180) ألف دينار, وأوضح سكاكا انه  بعد رد وزير البلديات تبين أنها جهة غير معنية بتعويض التجار وأصبحت معاملة تعويض بدل الضرر للتجار في مرمى وزارة الاشغال التي بدورها حسب معلوماتنا الاولية ستخاطب رئيس الحكومة بأنها غير ملزمة بقرارات التعويض فالعملية شائكة بين الوزارات والجهات المعنية الاخرى مبينا أن إغلاق المحلات التجارية منذ عام وثلاثة شهور وعدم وجود تعويض حتى الان أدى الى ضرر كبير لحق بأصحاب تلك المحلات التي تعيل أسرا كبيرة اضافة الى ان قوت يومهم وأجرة موظفيهم منها وترتب على ذلك عدم وجود دخل لتلك الاسر وتراكم اجور المحلات وأصبحوا من تجار تعيل الى أشخاص عاطلين عن العمل.

وجدد سكاكا مناشدته الى الحكومة النظر بحال هؤلاء التجار بعدما تعطلت مصالحهم ولما يعانونه من ركود إقتصادي في الوضع الحالي سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح معظم المحلات بالوقت الحالي.

بدوره أكد رئيس بلدية محمد موسى الغويري أن مشروع نفق العبدلية من المشاريع الحيوية والمميزة في مدينة الزرقاء حيث ستصل كلفة المشروع الى 4 ملايين دينار وهو عبارة عن نفق للسيارات وجسر للمشاة سيربط المدينة القديمة بمدينة خادم الحرمين الحديثة وسيحل مشكلة الارباكات والازمات المرورية بشارع الجيش, وبخصوص التجار في هذا الشارع فان بعضهم أخذ محلات بديلة في مناطق اخرى وبالنسبة للبلدية لم تقم بإحالة العطاءات لهذا النفق كما أنها لم تشرف عليه أيضا وفي النهاية المستفيد من النفق هم التجار أنفسهم حيت ستتحول محالهم التجارية الى أماكن جذب من كلتا المدينتين وستكون في أماكن إستراتيجية وحيوية هامة.

وبخصوص تأخر العطاء أوضح الغويري أن المشروع كبير وقد ارتطمت التأخيرات بتأخير الموازنات المعروفة للجميع, اما فيما يتعلق بالتعويضات بين الغويري أن وزارة الاشغال العامة تنظر الى هذه المشاريع ضمن المشاريع العامة وقانون الوزارة يتعارض مع مبدأ التعويض بدل العطل والضرر في هذه الناحية لانهم يعتبرون مشاريع الانفاق والجسور تحت بند المشاريع العامة.