موظفو "العقبة الخاصة" يواصلون إضرابهم لليوم الثالث عشر

زاد الاردن الاخباري -

رفض موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قرارا اصدره مجلس مفوضيها أمس الاثنين يقضي بدفع مبلغ 60 دينارا عن شهر واحد لكل موظف يقل راتبه عن 600 دينار شريطة ان يكون هذا المبلغ ضمن نظام وتعليمات الخدمة المدنية وبند المكافآت.

ووصف الموظفون المعتصمون لليوم الثالث عشر هذ القرار "بالناقص" الذي لا يلبي أيا من مطالبهم في ظل غياب أية حلول تنهي الاعتصام وإعادة القدرة للسلطة على تقديم الخدمة للجمهور والمستثمرين.

وقالوا ان هناك لامبالاة من قبل الإدارة في التعامل مع مطالبهم التي وصفوها بالعادلة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تطال السلطة ومرافقها، بينما هناك اعتصامات عمالية على المستوى الوطني تم التعامل معها بمنطقية وعدالة افضت الى تحقيق بعض مطالب المعتصمين لكن ازمة سلطة العقبة ظلت تراوح مكانها.

وبين المعتصمون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) في العقبة ان مطالبهم ليست مستحيلة التحقق وتندرج ضمن الإطار العادل لمعاملتهم كموظفين وعمال، مشيرين الى أثر الهيكلة التي اجرتها السلطة وعملية التسكين التي اطاحت بمفهوم العدالة والشفافية.

وقالوا إن صرف بدل سكن لهم في ظل الارتفاع الحاد في اجرة المنازل في العقبة يمكن ان يوفر لهم حياة معقولة تمكنهم من البقاء والعمل في العقبة باعتبارها منطقة عملهم ومصدر رزقهم الوحيد.

وفي تطور لافت أصدرت السلطة اليوم الثلاثاء عبر شبكتها الداخلية (الانترنت) تعميما مفاده عدم جواز اعتصام او اضراب موظفي السلطة بصفتهم موظفي حكومة ولا يجوز لهم الاعتصام في اشارة الى المادة 68 من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف الإقدام على أي من الاعمال التالية: استغلال وظيفته لخدمة اغراض او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او اي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يضر او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، ما اعتبره الموظفون تهديدا مباشرا وصريحا لهم وخطوة ستنقلب ضد الادارة التي ما فتأت تسوف في تحقيق مطالبهم.

ويرى رئيس السلطة بالوكالة المهندس عصام خريسات ان مطالب الموظفين ليست كلها محقة كما انها ليست كلها باطلة فهناك معالجات يمكن اتخاذها لإعادة حقوقهم لكنها تحتاج الى صبر وأناة.

وقال ان قرار المجلس بصرف مبلغ 60 دينارا مكافأة غير متكررة لبعض الفئات من العمالة في السلطة جاء كإجراء سريع لوقف الاعتصام ووقف الإضرار بمصالح الناس ومصالح السلطة معا، داعيا الموظفين للقبول بهذا الحل السريع ريثما يتم ايجاد مخرج دائم يحقق لهم مطالبهم وفق ما تنص عليه الأنظمة النافذة خاصة بند المكافآت المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية.

واكد خريسات ان توقف العمل في بعض مرافق السلطة ليس في مصلحتها وليس في مصلحة الموظفين وتوقف موارد السلطة أثناء فترات الاعتصامات المتتالية يلقي بظلاله على الوضع المالي لها خاصة وان موازنتها تخضع لتقشف مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات في بيئة اقليمية مضطربة تحتاج من الجميع الى بذل كل الجهود المخلصة وتوحيدها من اجل المصلحة الوطنية.


بترا