حملة أمنية على "البؤر الساخنة" المتخصصة في سرقة المياه

زاد الاردن الاخباري -

تنفذ وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حملة أمنية كبيرة على البؤر الساخنة الخاصة بسرقة المياه والتي تعد مناطق خارجة عن السيطرة في وقت سابق، وتشمل مناطق عدة متفرقة في أنحاء المملكة كافة.

وأكد مصدر أمني مسؤول لـ"العرب اليوم "بأن الأجهزة الأمنية المعنية أنهت أمس كافة الترتيبات والخطط اللازمة لبدء حملة أمنية كبيرة وموسعة للقضاء على ما يسمى "بالبؤر الساخنة " الخاصة بسرقة المياه وإحالة المتورطين للقضاء.

وتشمل الحملة أغلب مناطق المملكة، وتتركز في مناطق جنوب عمان والقسطل والأغوار ومنطقة الأزرق وآبار الكريدور والرويشد والديسي وخطوط وادي الأردن والزعتري وحوفا إضافة إلى مناطق في جرش وعجلون.

وشدد على استمرارية الحملة لغاية أن تحقق أهدافها رغم الكلفة السياسية التي تعيها الحكومة لمثل هذه الحملات، بسبب نفوذ سارقي المياه التي لن تتردد في مواجهة القانون.

وقال إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل الأطراف وتنظيم قوائم بحالات استخدام المياه بطريقة غير مشروعة "السرقة" حيث يتم بيعها بوساطة صهاريج خاصة أو لري مزارع متنفذين خارجين عن القانون، وتم تشكيل قوائم بالسرقات المائية وأسلوب السرقة وموقعها وهدفها وأسماء المعتدين وذلك وفق وثائق وزارة المياه.

وبحسب الوثائق أيضا فإن نسبة الفاقد المائي الناجمة عن سرقات المياه تصل إلى 60 – 70 % ، حيث يقوم بهذه الممارسات متنفذون سياسيون وعشائريون في ظل تجاهل من الحكومات المتعاقبة.

وكانت الجهات المعنية حددت سابقا البؤر الساخنة المتخصصة في سرقة المياه، ومارستها منذ عدة سنوات وبطريقة تنتهك القوانين والتشريعات الأردنية وحقوق المواطنين والمستهلكين، لكنها لم تحرك ساكناً.

وتتراكم وتزداد الكميات المسروقة التي وصلت إلى ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا جعلت أزمة المياه تتفاقم، الأمر الذي يزيد من الكلفة المالية لهذه السرقة إضافة إلى الكميات الكبيرة التي لا تصل إلى المواطنين، ويتم تجميعها في برك لنافذين من العيار السياسي والعشائري ويتم ببيعها للمواطنين بأسعار باهظة.

ووفق الإحصائيات الرسمية فإن تكلفة الاعتداءات المالية على مصادر المياه لغاية منتصف العام 28 اعتداء، وبكلفة مالية أكثر من مئة ألف دينار مقابل 50 اعتداء خلال عام 2011 وبكلفة مالية تصل إلى250 ألف دينار، و25 اعتداء خلال عام 2010 وبكلفة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

كما بلغ عدد الانقطاعات الكهربائية لغاية شهر أيار الماضي 94 انقطاعا عن المصادر المائية ، في حين بلغ العام الماضي 229 انقطاعا و370 انقطاعا خلال عام 2010.

يذكر بأن ديون الوزارة على المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة تبلغ 60 مليون دينار منها 48 مليون دينار ديون مترتبة على مواطنين نتيجة الاستخدامات المنزلية و10 ملايين على أصحاب الآبار الخاصة ،و2،5 مليون ديون مترتبة على وزارات ومؤسسات حكومية لعدة سنوات.

العرب اليوم