زاد الاردن الاخباري -
جددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التأكيد على موقفها "الثابت الرافض لقانون الانتخاب الذي أقر أخيرا، فيما تمسكت بمطلبها لقانون انتخاب، يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 % لقائمة وطنية و50 % للدائرة الانتخابية".
وعبرت التنسيقية في بيان لها صدر أمس، عقب اجتماع دوري لأحزاب المعارضة، عن قلقها الشديد من عودة الحكومة إلى "المنهجية العرفية والتلويح بإعلان حالة الطوارئ، واستمرار التجييش الحكومي من خلال وسائل إعلامها ضد الرأي الآخر".
وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الحكومي، تجيّش ضد الرأي المعارض لقانون الانتخاب، حتى وصل الحد باعتماد معايير الوطنية، انطلاقا من الموافقة او المعارضة لهذا القانون، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي له.
وفي السياق ذاته، عبرت التنسيقية عن قلقها مما أسمته "التبدل الواضح" في السياسة الخارجية تجاه الأحداث الإقليمية في المنطقة، ومحاولة "جر الأردن" إلى سياسة المحاور الإقليمية ضمن مخطط دولي، يستهدف المنطقة برمتها.
ولفتت في هذا الجانب الى الأحداث الأخيرة التي وقعت على الحدود الأردنية السورية، معتبرة إياها مؤشرا خطيرا على ذلك.
وأكدت ضرورة استمرارية الحراك الشعبي في مختلف المناطق، لأجل تحقيق المطالب الشعبية على مستوى حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ولفتت إلى الشروع الفعلي في إصلاحات سياسية، تمس صميم الحياة السياسية في البلاد وبخاصة قانون الانتخاب الذي ينظم الحياة السياسية.
كما اعتبرت التنسيقية أن "تفشي ظاهرة العنف المجتمعي" وعلى الأخص في المؤسسات الجامعية، يهدد النسيج المجتمعي الأردني. وبينت أنه الى جانب موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، فإنه تم اكتشاف عشرات الأطنان من المواد الغذائية السامة والتالفة واستخدامها في عدة مطاعم بمناطق مختلفة.
ورأت أن الكشف عن التالف من الأغذية، يؤكد على عدم التزام تلك المحال التجارية بمعايير الوقاية والسلامة، وانعدام الرقابة الصحية فيها، لولا الجولات الرمضانية التي أسهمت بكشف هذا الفساد الخطر.
وفي الشأن الفلسطيني، استنكرت الأحزاب الإجراءات الصهيونية بتضييق الخناق على الفلسطينيين، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى، حتى وصل الأمر الى قتلهم على أبواب المسجد.
وطالبت باتخاذ موقف عربي مسؤول تجاه تلك الإجراءات التصعيدية من الجانب الصهيوني، الذي يستعد لتنفيذ إخلاء 90 ألف فلسطيني من ديارهم في القدس المحتلة.
واعتبرت التنسيقية أن تردي الأوضاع الفلسطينية، يأتي وسط غياب الأطراف الفلسطينية المعنية بتنفيذ المصالحة الوطنية، التي رأت الأحزاب بأن الحاجة باتت ملحة لإنجازها.
ولفتت الى أن تلك الإجراءات تزامنت أيضا مع جولة المرشح للرئاسة الأميركية ميت رومني إلى المنطقة وإدلائه بتصريحات "عنصرية استفزازية"، بحق الشعب الفلسطيني والقول إن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. ورأت الأحزاب أن رومني والرئيس باراك أوباما يتسابقان بتقديم الدعم لإسرائيل لإرضاء اللوبي الصهيوني في أميركا، على حساب الشعب الفلسطيني، فيما يراهن انه ما يزال الحكام العرب يرهنون مواقف بلادهم بهذا الحلف الأميركي الإسرائيلي المعادي لشعوبنا العربية.
إلى ذلك، أكدت التنسيقية من جديد دعمها ومساندتها لحق الشعوب العربية في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، محذرة من التدخل الأجنبي في هذا الحراك.
الغد