الاستئناف امام خياران في قضية الذهبي : رد الطعن والمصادقة على رفض التكفيل او فسخ القرار والموافقة على التكفيل

زاد الاردن الاخباري -

طعنت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي أمس بقرار رفض تكفيل موكلها السابع عشر لدى محكمة استئناف عمان.

وامام الاستئناف خياران في قرارها المتوقع صدروه اليوم، فإما رد الطعن والمصادقة على قرار رفض تكفيل الذهبي، او فسخ القرار والموافقة على تكفيل الذهبي دون الرجوع لمحكمة البداية.

وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) رفضت طلب تكفيل الذهبي الثلاثاء الماضي والذي تقدمت به هيئة الدفاع لدى المحكمة والذي يعتبر هو طلب التكفيل المرفوض رقم (17).

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني ان الهيئة ذكرت في الاستئناف اسباب الطعن وهي ان مدة توقيف الذهبي طالت، وانه ممنوع من السفر بقرار قضائي، وان له مكان إقامة ثابتا ومعروفا، وانه مستعد لتقديم كفالة تضمن حضوره جلسات المحاكمة، وان امواله المنقولة وغير المنقولة محجوزة، فضلا عن ان إخلاء سبيل الذهبي لا يشكل خطورة على الأمن العام، بالاضافة الى ان الذهبي بحاجة الى ان يشرف عليه اطباء خارج مكان التوقيف، وان الأسباب آنفة الذكر موجبة لإخلاء السبيل بالكفالة».

واضاف المحامي الكيلاني ان الهيئة تساءلت عن أسباب «الرفض المتكرر» لتكفيل الذهبي، مؤكدة في الوقت نفسه أن المعايير القانونية لإخلاء سبيل موكلها «متوفرة»، وان المعايير الدولية كذلك توجب إخلاء سبيله.

واوضح ان تلك الأسباب دفعت هيئة الدفاع إلى اللجوء الى محكمة الاستئناف للطعن بقرار رفض تكفيل موكلها، سيما وانها تؤمن بسلامة موقف موكلها من الناحية القانونية، على أساس أن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل جرائم بالمعنى القانوني وليس في البينات التي تم الاطلاع عليها وتلك المتداولة ما يقوم بها الدليل لإدانة موكلها.

وكانت محكمة بداية عمان رفضت للذهبي 17 طلب تكفيل قدمت له على فترات متباعدة من قبل هيئة الدفاع منذ توقيفه في التاسع من شباط الماضي على خلفية قضية «غسل اموال».

ويعتبر استئناف قرار رفض التكفيل رقم 17 والطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان هو الثالث بعد ان استأنفت هيئة الدفاع قرار الرفض رقم 16 وهو الثاني، والذي ردت فيه محكمة الاستئناف الطعن بقرار رفض التكفيل، وكان اول استئناف لقرار رفض التكفيل رقم 11 والذي قررت فيه محكمة الاستئناف حينها إذ كانت القضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة برد الطعن والمصادقة على قرار رفض التكفيل الصادر عن محكمة جنايات عمان.

الراي