ترجيحات تذهب إلى مقاطعة عملية التسجيل في الانتخابات

الإسلاميون يحسمون موقفهم من التسجيل ومبادرات إلى تعديل "الانتخاب" في اجتماع مشترك لمكاتبهم التنفيذية اليوم

زاد الاردن الاخباري -

تحسم المكاتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي موقفها النهائي من عملية التسجيل في الانتخابات النيابية المقبلة، إلى جانب المبادرات التي قدمها بعض السياسيين والوزارء والنواب لتعديل قانون الانتخاب في اجتماع مشترك يعقدانه اليوم وسط ترجيحات تذهب إلى مقاطعة التسجيل.

وإن كانت قيادات الجماعة والحزب قد فصلت في تصريحات سابقة لـ"العرب اليوم" بين عملية التسجيل وقرار مقاطعتها الانتخابات الذي كان ترشيحا وانتخابا من غير أن يرد فيه الموقف من التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية. إلا أن الترجيحات وفق ما أكدت مصادر داخل الجماعة والحزب تذهب إلى مقاطعة التسجيل.

إلا أن القرار النهائي إزاء التسجيل في الانتخابات ستحسمه المكاتب التنفيذية للجماعة وحزب الجبهة في اجتماعها المشترك اليوم.

وكانت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي قد أوضحت أن قرار مقاطعتها للانتخابات النيابية كان ترشيحا وانتخابا، ولم يتضمن القرار موضوع التسجيل في الانتخابات والحصول على البطاقة الانتخابية. ولهذا فإن إقدام أي عضو على عملية التسجيل من دون صدور قرار جديد من الحركة الإسلامية لا يحمله مخالفة تنظيمية لكن في الوقت ذاته لا يعني عدولا عن قرار المقاطعة.

وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني كان قد أعلن في تصريحات إعلامية سابقة عن جاهزية البطاقة الانتخابية أثناء أيام، وأن التسجيل للانتخابات والحصول على البطاقة الانتخابية هي الوسيلة التي ستكفل حق المواطن في الإدلاء بصوته عندما تجرى الانتخابات.

وأكد أن التسجيل يهدف إلى انشاء جداول جديدة للناخبين في الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة للناخبين بحيث سيتم اعتمادها كجداول أولية.

ومن المنتظر ان يحسم قرار المكاتب التنفيذية للحركة الإسلامية، بحسب المصادر اليوم، إلى جانب الموقف من التسجيل كثيرا من التكهنات إزاء موقف الإسلاميين من الانتخابات النيابية، لا سيما أمام المبادرات التي قدمت لهم من قبل بعض السياسيين، بحيث يؤكد على تمسكهم بقرار المقاطعة الذي اتخذوه بالإجماع وعدم العودة عنه الا بتحقيق حزمة إصلاحات شاملة على رأسها تعديلات دستورية وعدم الاكتفاء بتعديلات جزئية على قانون الانتخاب.

ومن أحدث المبادرات التي قدمت للإسلاميين ما طرحه رئيس الوزراء السابق، فيصل الفايز، أثناء لقائه بقيادات الحركة الإسلامية الخميس الماضي على مائدة إفطار في منزل إحدى الشخصيات الاقتصادية بتعديل قانون الانتخاب بحيث تكون ثلاثة أصوات صوت للدائرة وللوطن وللمحافظة، إلا أن قيادات الحركة أصرت على تمسكها بحزمة الإصلاحات الشاملة على رأسها التعديلات الدستورية إلى جانب قانون انتخاب ديموقراطي.

وقد حضر اللقاء كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، ونائبه نمر العساف وعضو المكتب التنفيذي مراد العضايلة، بينما حضر عن جماعة الإخوان محمد عقل وابراهيم المشوخي.

كما علمت "العرب اليوم" ان د. بسام العموش أيضا قدم مبادرة للإسلاميين أثناء لقائه أجراه مؤخرا مع منصور.

وأكد منصور لـ "العرب اليوم" أن الحركة الإسلامية أكدت في مختلف اللقاءات التي جمعتها مؤخرا من سياسيين أو نواب على موقفها الثابت لرؤيتها حول ضرورة إخراج البلد من أزمته عن طريق تحقيق إصلاحات شاملة تلتف حولها أوسع قاعدة شعبية.

وردا على آخر مبادرات طرحت على الإسلاميين بشأن تعديل قانون الانتخاب ليصبح ثلاثة اصوات قال "قانون الانتخاب مهم، وهو مفردة من مفردات العملية الإصلاحية، لكن شريطة عدم إغفال التعديلات الدستورية، وبالتالي أي موقف من الانتخابات يرتبط بهذه الرؤية".

وقال بدوره امين سر الجماعة محمد عقل لـ "العرب اليوم" إن كثيرا من الشخصيات السياسية ونوابا ووزراء تواصلوا مع قيادات الحركة الإسلامية في الفترة الأخيرة بهدف الخروج من المأزق الذي يعيشه البلد.

وأوضح عقل أن كثيراً من الطروحات والآراء ناقشها السياسيون مع قيادات الحركة بشان قانون الانتخاب، إلا أنها لم تلب الحد الأدنى من مطالب الحركة المرتبطة بحزمة إصلاحات شاملة على رأسها تعديلات دستورية إلى جانب قانون انتخاب ديموقراطي.

وجدد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، تأكيد تمسك الحركة الإسلامية بقرار مقاطعتها الانتخابات النيابية ورهن إعادة النظر في الموقف بمدى تحقيق حزمة إصلاحات شاملة على رأسها التعديلات الدستورية وعدم الاكتفاء بتعديلات جزئية على "الصوت الواحد".

وأوضح بني ارشيد أن المكاتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي ستحسم موقفها النهائي اليوم من عملية التسجيل في الانتخابات النيابية.

وتعد قيادات الحركة قانون الانتخاب مفردة من مفردات الإصلاح، لكن المطلوب توسيع الدائرة لكل مفردات العملية الاصلاحية وعلى رأسها تعديلات دستورية تمكن أن يكون الشعب مصدرا للسلطات.

وهو الموقف ذاته الذي أكدته قيادات الحركة الإسلامية أثناء لقاءاتها التي جمعتها مؤخرا بمجموعة من النواب.

العرب اليوم