نتائج استطلاع ألـ 100 يوم لحكومة الرفاعي أظهرت تراجع ثقة المواطنين بها

زاد الاردن الاخباري -

عقد الدكتور محمد المصري رئيس وحدة الاستطلاعات في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية مؤتمرا صحفيا اعلن من خلاله نتائج استطلاع للرأي العام حول حكومة السيد سمير الرفاعي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها .

وكانت النتائج كما يلي :

المقدمــــــــــــة

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة السيد سمير الرفاعي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها في الفترة بين 24-27/3/2010. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1182 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 18 فرداً (أي بنسبة مشاركة 98.5%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 590 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 110 أفراد؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 84.3%، موزعين على سبع فئات كما يبين الجدول رقم (1).

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة السيد سمير الرفاعي، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها. إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كُلفت بها. وتقييم أداء الحكومة بإدارة بعض السياسات العامة: الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، و"يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً". كما تضمن هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة لقياس اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي نحو مجموعة من القضايا التي طرأت وتعاملت معها الحكومة خلال فترة المائة يوم وهي: الأخطاء والمشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي خلال الدورة الشتوية/الفصل الأول، ومشكلة عمال مياومة وزارة الزراعة، وتحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة إلى هيئة مكافحة الفساد، وتحويل ملف توسعة مصفاة البترول إلى محكمة أمن الدولة، إضافة إلى إضراب المعلمين واعتصامهم في بعض محافظات المملكة. وكان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع ± 3%.

القسم الأول: تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري

يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على القيام بمسؤولياتهم خلال المائة يوم الأولى منذ تشكيل الحكومة. إضافة إلى تقييم المستجيبين في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بأداء مهامهم حسب أداة القياس التي استحدثت في استطلاع التشكيل؛ أي سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في أداء مهامها على مقياس من 0 إلى 10، حيث 0 يعني أن الحكومة لم تنجح في أداء مهامها على الإطلاق، وأن 10 تعني أن الحكومة نجحت في أداء مهامها إلى أبعد الحدود.

أ- العينة الوطنية: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري



أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ 64% توقعوا بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

فيما أفاد 61% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ 66% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل. وأفاد 52% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 61% توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على التشكيل، قد انخفض بشكل جوهري، من الناحية الإحصائية، مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل.

وعند مقارنة نتائج استطلاعات المائة يوم للحكومات المتعاقبة منذ 1996 مع نتائج استطلاعات التشكيل، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤولياتهم في استطلاعات المائة يوم عادة ما يكون دون توقعات المستجيبين لنجاح الحكومات عند تشكيلها. أي أن توقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل تكون أكثر تفاؤلاً مقارنة بنتائج استطلاعات المائة يوم.

ومن الجدير بالذكر أن انخفاض تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري لحكومة الرفاعي يقع ضمن الإطار العام لانخفاض تقييم معظم الحكومات في استطلاعات التشكيل. (الشكل (1)).

الشكل (1( مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم مقارنة مع التوقعات في استطلاعات التشكيل (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)




وبناءً على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر، كما يبين خط الرسم البياني (الأسود الغامق) في الشكل رقم (2). ويبدو هذا التراجع جلياً عند مقارنة تقييم الرأي العام لأداء حكومتي الكباريتي والمجالي مع غيرها من الحكومات اللاحقة.

الشكل (2) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)



تظهر النتائج أن هنالك فرقاً جوهرياً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب). إذ قيّم المستجيبون من إقليم الوسط أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري بايجابية أكبر من تقييم مستجيبي اقليمي الشمال والجنوب كما يبين (شكل (3)). وأن تقييم الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في إقليم الجنوب كان أقل من 50%، وهو أقل بشكل جوهري من التقييم العام.


الشكل (3) مستجيبو العينة الوطنية حسب الإقليم الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم




وتجدر الإشارة إلى أن الأداة الجديدة التي استخدمت في استطلاع تشكيل حكومة الرفاعي لقياس توقعات الرأي العام نحو مدى نجاحها، قد استخدمت أيضا في هذا الاستطلاع. وعند تطبيق هذه الأداة الجديدة؛ أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10، حيث 0 يعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لم ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم نجحوا إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في أداء مهامها كان 5.2 نقطة، مقارنة بـ6.1 نقطة في استطلاع التشكيل. وكان تقييم المستجيبين بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه هو 5.4 نقطة مقارنة بـ 6.3 نقطة في استطلاع التشكيل، فيما قيّم المستجيبون نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بـ 4.9 نقطة مقارنة بـ 5.9 نقطة في استطلاع التشكيل؛ أي أن مجمل تقييم الرأي العام للحكومة بالنجاح في القيام بمهامها راوح في منتصف هذا المقياس باستثناء الفريق الوزاري الذي انخفض عن 5 نقاط. كما تعكس النتائج أن تقييم المستجيبين، حسب هذه الأداة القياسية ، هو أقل، من التقييم حسب الأداة القياسية الأولى الآنفة العرض.

الشكل (4) تقييم مستجيبي العينة الوطنية لنجاح الحكومة والفريق الوزاري بأداء مهامهم على مقياس من 0- 10 مقارنة مع التوقعات في استطلاع التشكيل (0 يعني عدم نجاح الحكومة على الإطلاق و10 النجاح إلى ابعد الحدود)




ب- عينة قادة الرأي: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري

أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 59% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (بدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ 67% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل. وأفاد 65% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المائة يوم، مقارنة بـ 73% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل. وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 50% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 64% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل. إن تقييم عينة قادة الرأي بعد مائة يوم قد انخفض، بشكل جوهري، مقارنة بالتشكيل، إلا أن (تقييم عينة قادة الرأي) في قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامهم، يبقى أكثر ايجابية (بشكل طفيف) مقارنة بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية). فيما كان تقييم الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) شبه متطابق مع تقييم الرأي العام. وبصفة عامة يتجه التقييم عند العينتين إلى التوافق.

وتجدر الإشارة إلى إن تقييم عينة قادة الرأي لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) في تحمل مسؤولياتهم، وبالرغم من التذبذبات من حكومة إلى أخرى، يكاد يكون شبه متطابق منذ عام 1996 (تاريخ إجراء هذا النوع من استطلاعات الرأي).

الشكل (5) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم

(الوسط الحسابي كنسبة مئوية)



وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة وكبار الاقتصاديين هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بايجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. وكانت فئات كبار الاقتصاديين والقيادات النقابية والمجتمع المدني وكبار رجال وسيدات الدولة والمهنيين قد قيمت أداء الرئيس أعلى من غيرها من الفئات، فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.

الشكل (6) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب فئات العينة الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم




وعند تطبيق أداة القياس الثانية على عينة قادة الرأي، أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10 حيث 0 يعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لم ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم نجحوا إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن تقييم عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة كان 5.4 نقطة على مقياس من 0- 10، وتقييمهم بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه 6.0 نقطة، وبنجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بـ 5.2 نقطة؛ أي أن مجمل تقييم قادة الرأي للحكومة بالنجاح يتمحور حول منتصف هذا المقياس الرقمي، وتقييمهم بالنجاح حسب هذا المقياس أقل من تقييمهم للحكومة حسب الأداة القياسية الأولى التي تم ذكرها آنفاً. وعند مقارنة التقييم مع التوقعات في استطلاع التشكيل، تظهر النتائج أن التقييم بالنجاح بعد مائة يوم هو أقل من التوقعات بالنجاح عند التشكيل.

الشكل (7) تقييم مستجيبي عينة قادة الرأي لنجاح الحكومة والفريق الوزاري بأداء مهامهم على مقياس من 0- 10 مقارنة مع التوقعات في استطلاع التشكيل(0 يعني عدم نجاح الحكومة على الإطلاق و10 النجاح إلى ابعد الحدود)






القسم الثاني: تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية



يعالج هذا القسم تقييم الرأي العام وآراء عينة قادة الرأي العام نحو نجاح الحكومة في إدارة السياسات العامة وفي معالجة الموضوعات التي كلفت بها.

أ- تقييم أداء الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها: العينــة الـوطنيـــة

قيّمت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة قد نجحت بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 70% من المستجيبين، فيما أفاد 61% بأن الحكومة قد نجحت في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و60% أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الداخلية، وكذلك في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات. وانقسم الرأي العام حول مدى نجاح الحكومة في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية، إذ أفاد 50% بنجاحها في إدارة السياسة الاقتصادية، مقابل 50% أفادوا بعدم نجاحها في ذلك. وتظهر النتائج بأن تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة هو أقل من توقعات المستجيبين لها عند التشكيل باستثناء السياسة الخارجية. كما يبين الشكل (8).



الشكل (8) تقييم العينة الوطنية لمدى نجاح الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة




تشير نتائج استطلاع المائة يوم إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، بدرجات متفاوتة، في معالجة 30 موضوعاً من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في أربعة موضوعات من أصل 32 موضوعاً هي:العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، والحد من الفقر، والحد من البطالة. فيما تباين تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في الموضوعات الأخرى، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (78%)، مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة( 73%)، تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (68%)، والعمل على تعزيز التضامن والتكامل العربي (66%)، بينما كان تقييم أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة اقل في موضوعات أخرى مثل: العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات (50%)، والعمل على تطوير القطاع العام (50%)، وترشيد الإنفاق الحكومي (51%)، والعمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة (51%)، والعمل على تنفيذ مشروع اللامركزية(51%).

وتجدر الملاحظة إلى انخفاض نسبة تقييم أداء الحكومة في معالجة جميع الموضوعات التي ُكلفت بها مقارنة بالتوقعات باستثناء موضوعين هما: دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ودعم ورعاية القوات المسلحة.





الجدول رقم (2) النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف

العينة الوطنية استطلاع التشكيل استطلاع 100 يوم
العمل على دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 78 78
العمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية 71 73
تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل 70 68
العمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك 65 66
العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي 71 64
العمل على جذب الاستثمار الخارجي (الأجنبي) 67 63
العمل على توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين 65 61
تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية 66 59
تطوير شبكة النقل (طرق، مواصلات، سكة حديد) 64 59
العمل على تفعيل القوانين وتطبيقها بمنتهى العدالة والحزم لحماية المواطن من مظاهر العنف 62 59
تعديل التشريعات لفسح المجال للإعلام المهني الحر لممارسة دوره وحقه في الوصول إلى المعلومة 63 58
العمل على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير الجهاز القضائي بما يضمن استقلاليته ونزاهته وكفاءته 63 58
العمل على تعديل قانون الانتخاب ليضمن انتخابات نزيهة وحرة 63 57
العمل على دعم وتشجيع المستثمر الأردني 63 57
العمل على انجاز مشروع مياه الديسي 63 57
ضمان حرية التعبير 61 57
العمل على تطوير مبادرة سكن كريم للمواطنين وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد 65 56
العمل على الإعداد لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحيادية وشفافة 62 56
العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار 60 56
العمل على تقديم الدعم للمزارعين (مشاريع، قروض ميسرة، تسويق منتجاتهم، إلغاء الضرائب على مستلزمات الزراعة) 63 55
العمل على محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام 52 53
وضع الخطط لحماية الاقتصاد الأردني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية 61 52
العمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت) 60 52
العمل على تنفيذ مشروع اللامركزية 60 51
ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة 57 51
العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي 56 51
العمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله 58 50
العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات 57 50
العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام 52 45
العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة 53 38
الحد من الفقر 47 31
الحد من البطالة 47 31




ب- عينـــــــــــة قــــــادة الــــرأي



أما في ما يتعلق بتقييم قادة الرأي لأداء الحكومة في السياسات العامة، فقد عبر حوالي ثلثي مستجيبي عينة قادة الرأي (64%) عن نجاح الحكومة بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسة الخارجية، و58% عن نجاحها في إدارة السياسة الداخلية. فيما انقسم مستجيبو قادة الرأي تجاه نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة، وأفاد أقل من 50% بأن الحكومة نجحت في إدارة السياسة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات. بالمقارنة فإن تقييم أداء الحكومة في هذا الاستطلاع كان أقل من توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل.

الشكل (9) تقييم عينة قادة الرأي لمدى نجاح الحكومة في إدارة سياسات عامة




تراجع تقييم المستجيبين في عينة قادة الرأي لأداء الحكومة بمعالجة الموضوعات التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل، فعند التشكيل توقع مستجيبو قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجة 28 موضوعاً من أصل 32 موضوعاً. أما في استطلاع المائة يوم، فقد أفاد المستجيبون بأن الحكومة نجحت في معالجة 17 موضوعاً أهمها: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل، والعمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي، والعمل على محاربة كل أشكال الفساد الواسطة والمحسوبية في القطاع العام؟

أما أهم الموضوعات التي لم تنجح الحكومة في معالجتها، حسب مستجيبي عينة قادة الرأي‘ فهي الحد من البطالة، والحد من الفقر، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، والعمل على تعديل قانون الانتخاب. كما يبين الجدول (3).

وتعكس النتائج أن تقييم عينة قادة الرأي كان أكثر سلبية بنجاح الحكومة منه في العينة الوطنية في معالجة هذه الموضوعات.



الجدول رقم (3) النسب المئوية لمستجيبي عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف

عينة قادة الرأي استطلاع التشكيل استطلاع 100 يوم
العمل على دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 88 82
العمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية 81 76
تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل 74 69
العمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك 73 69
العمل على تفعيل القوانين وتطبيقها بمنتهى العدالة والحزم لحماية المواطن من مظاهر العنف 65 61
العمل على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير الجهاز القضائي بما يضمن استقلاليته ونزاهته وكفاءته 68 60
ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة 59 58
العمل على تطوير مبادرة سكن كريم للمواطنين وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد 62 57
العمل على محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام 48 57
العمل على إنجاز مشروع مياه الديسي 71 55
تعديل التشريعات لفسح المجال للإعلام المهني الحر لممارسة دوره وحقه في الوصول إلى المعلومة 67 54
تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية 64 54
ضمان حرية التعبير 68 53
العمل على توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين 65 53
العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي 59 53
العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي 69 52
وضع الخطط لحماية الاقتصاد الأردني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية 64 51
العمل على جذب الاستثمار الخارجي (الأجنبي) 67 46
العمل على دعم وتشجيع المستثمر الأردني 66 46
تطوير شبكة النقل (طرق، مواصلات، سكة حديد) 61 44
العمل على تقديم الدعم للمزارعين (مشاريع، قروض ميسرة، تسويق منتجاتهم، إلغاء الضرائب على مستلزمات الزراعة) 60 44
العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات 58 44
العمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله 54 44
العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار 62 43
العمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت) 56 41
العمل على الإعداد لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحيادية وشفافة 70 40
العمل على تنفيذ مشروع اللامركزية 68 40
العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام 48 40
العمل على تعديل قانون الانتخاب ليضمن انتخابات نزيهة وحرة 67 36
العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة 51 36
الحد من الفقر 44 30
الحد من البطالة 44 30



القسم الثالث: تقييم الرأي العام وقادة الرأي لتعامل الحكومة مع بعض الموضوعات



يعرض هذا القسم تقييم المستجيبين من العينتين: الوطنية، وقادة الرأي لمجموعة من الموضوعات التي طرأت وتعاملت معها الحكومة خلال فترة المائة يوم الأولى وأصبحت جزءاً من المجال العام. وقد تم استخدام أسلوب السؤال حول مدى معرفة المستجيبين (من خلال السماع، القراءة، أو الاطّلاع) على هذه الموضوعات، ومن ثم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأنهم على معرفة بكل من هذه الموضوعات عن مدى رضاهم عن تعامل الحكومة مع كل منها.

ا- العينة الوطنية

أفادت الغالبية العظمى من المستجيبين في العينة الوطنية (95%) أنها على معرفة (سمعت، قرأت، اطّلعت) بالأخطاء والمشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي للدورة الشتوية/الفصل الأول. بالمقابل أفاد حوالي ثلثي المستجيبين (63%) بأنهم على معرفة بتحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة لهيئة مكافحة الفساد، فيما كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم على معرفة بمشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة (57%)، و50% كانوا على معرفة بتحويل ملف توسعة مصفاة البترول إلى محكمة أمن الدولة.

الجدول رقم (4) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأنهم يعرفون (سمعوا، قرأوا، اطلعوا) والذين أفادوا بأنهم لا يعرفون عن هذه الموضوعات

المشاكل يعرفون (%) لا يعرفون(%)
المشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي 95 5
مشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة 57 43
تحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة إلى هيئة مكافحة الفساد 63 37
تحويل ملف عطاء توسعة مصفاة البترول إلى محكمة امن الدولة 50 50

أما في ما يتعلق برضا المستجيبين الذين أفادوا بأنهم على معرفة بهذه الموضوعات عن تعامل الحكومة مع هذه الموضوعات، فقد أفاد أقل من ثلث المستجيبين بأنهم راضون (بدرجات متفاوتة) عن تعامل الحكومة مع الأخطاء والمشاكل في نتائج التوجيهي (30%)، ومشكلة عمال المياومة (32%). فيما انقسم الرأي العام في رضاه عن تعامل الحكومة مع ملف الاختلاس في وزارة الزراعة (50% راضون (بدرجات متفاوتة) مقابل 50% غير راضين). بينما عبّر 58% من المستجيبين عن رضاهم عن تعامل الحكومة مع تحويل ملف عطاء توسعة مصفاة البترول.







الشكل (10) رضا مستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بمعرفتهم عن هذه الموضوعات عن تعامل الحكومة معها




وحول إضرابات المعلمين واعتصاماتهم في بعض المحافظات، أفاد حوالي ثلثي المستجيبين من العينة الوطنية (63%) بتأييدهم لإضرابات المعلمين واعتصاماتهم، مقابل 27% عبروا عن عدم تأييدهم لهذه الاحتجاجات، فيما كانت نسبة لا اعرف 10%.

الشكل (11) مستجيبو العينة الوطنية حسب تأييدهم لاحتجاج المعلمين في بعض المحافظات من خلال الإضراب أو الاعتصام




أما فيما يتعلق بمدى عدالة مطالب المعلمين المحتجين، فقد أفاد 70% من المستجيبين بأن مطالب المعلمين الذين نفذوا الإضرابات والاعتصامات عادلة، مقابل 18% أفادوا بأنها غير عادلة، في حين كانت نسبة الذين لم يبدوا رأياً 12%.



الشكل (12) مستجيبو العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن مطالب المعلمين الذين نفذوا الإضرابات مطالب عادلة والذين يعتقدون بأنها غير عادلة/ العينة الوطنية




لقد قيم الرأي العام تعامل الحكومة مع احتجاجات المعلمين بسلبية،إذ أفاد 60% بأنهم غير راضين عن تعامل الحكومة، مقابل 40% عبّروا عن رضاهم (بدرجات متفاوتة) عن تعامل الحكومة.

الشكل (13) رضا مستجيبي العينة الوطنية عن تعامل الحكومة مع إضرابات المعلمين واعتصاماتهم






ب- عينـــــــــــة قــــــادة الــــرأي



أظهرت النتائج أن غالبية مستجيبي عينة قادة الرأي أفادت بأنها على معرفة (سمعت، قرأت، اطّلعت) بالمشاكل والأخطاء التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي، ومشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة، وتحويل ملف الاختلاسات لهيئة مكافحة الفساد، وتحويل ملف عطاء توسعة مصفاة البترول إلى محكمة أمن الدولة كما يبين الجدول (5).

الجدول رقم (5) مستجيبو قادة الرأي الذين أفادوا بأنهم يعرفون (سمعوا، قرأوا، اطلعوا) والذين أفادوا بأنهم لا يعرفون عن هذه الموضوعات

المشاكل يعرفون لا يعرفون
المشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي 98 2
مشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة 89 11
تحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة إلى هيئة مكافحة الفساد 96 4
تحويل ملف عطاء توسعة مصفاة البترول إلى محكمة امن الدولة 96 4



وحول رضا عينة قادة الرأي عن تعامل الحكومة مع هذه الموضوعات الأربعة، فقد أفاد أكثرية وبنسب 72% و65% من المستجيبين بأنهم راضون (بدرجات متفاوتة) عن تعامل الحكومة مع تحويل ملف توسعة مصفاة البترول إلى محكمة أمن الدولة، وتحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة وعلى التوالي. وبالمقابل كانت أكثرية المستجيبين غير راضية عن تعامل الحكومة مع الأخطاء والمشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي وتعامل الحكومة مع مشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة، إذ كانت نسبة الذين أفادوا بأنهم راضون (بدرجات متفاوتة) عن تعامل الحكومة 28% و29% على التوالي.

الشكل (14) رضا مستجيبي عينة قادة الرأي الذين أفادوا بمعرفتهم عن هذه الموضوعات عن تعامل الحكومة معها




أما فيما يتعلق بإضرابات المعلمين واعتصاماتهم في بعض محافظات المملكة، فقد أعرب 54% من مستجيبي عينة قادة الرأي عن تأييدهم لهذه الإضرابات والاعتصامات، في حين أفاد 44% عن عدم تأييدهم لها.






الشكل (15) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأنهم يؤيدون إضراب المعلمين واعتصامهم في بعض المحافظات




وأظهرت النتائج أن هنالك شبه توافق بين مستجيبي عينة قادة الرأي وبنسبة 83% حول عدالة مطالب المعلمين الذين ينفذون هذه الإضرابات والاعتصامات، في حين أفاد 13% بأن مطالبهم غير عادلة.

الشكل (16) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين يعتقدون بأن مطالب المعلمين الذين نفذوا الإضرابات مطالب عادلة والذين يعتقدون بأنها غير عادلة




وحول تقييم تعامل الحكومة مع احتجاجات المعلمين، أفاد 57% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع الإضرابات والاعتصامات مقابل 43% من المستجيبين أعربوا عن رضاهم (بدرجات متفاوتة) عن تعامل الحكومة مع هذه الإضرابات والاعتصامات.





الشكل (17) رضا مستجيبو عينة قادة الرأي عن تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين/ قادة الرأي








القسم الرابع: أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي



يعالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينتين: الوطنية وقادة الرأي. كما يعرض هذا القسم تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي مقارنة بثلاث سنوات مضت.


أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين في العينة الوطنية هي أولويات اقتصادية، إذ جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة" بوصفها أهم مشكلة تواجه البلاد وعلى الحكومة معالجتها بنسبة (27%) من مجموع الإجابات، تلتها البطالة (22%)، ثم الفقر (20%)، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%). ومن الجدير بالملاحظة دخول أولويتين جديدتين لم تظهرا في استطلاعات سابقة هما: القضية الفلسطينية، والتعليم ونسبة 2% لكل منهما.

الجدول (6) اتجاهات مستجيبي العينة الوطنية لأهم مشكلة داخلية تواجه البلاد وعلى الحكومة البدء بمعالجتها

النسبة
ارتفاع الاسعار وتدني مستوى المعيشة 27.4
البطالة 22.2
الفقر 20.2
الوضع الاقتصادي بصفة عامة 12.3
الفساد 4.0
المياه 3.7
مشاكل اجتماعية وارتفاع معدل الجرائم 2.6
القضية الفلسطينية والخطر الإسرائيلي 1.7
التعليم 1.6
الاصلاح السياسي والديمقراطية 1.0
اخرى 1.7
لا اعرف 1.7
المجموع 100




أما أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة معالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فهي الأزمة الاقتصادية بنسبة 50% ، تلتها الفساد والواسطة والمحسوبية 9%، فالبطالة 9%. كما ظهرت مشكلة التعليم كإحدى أهم المشاكل لأول مرة في أولويات قادة الرأي

الجدول (7) اتجاهات مستجيبي عينة قادة الرأي لأهم مشكلة داخلية تواجه البلاد، وعلى الحكومة البدء بمعالجتها

النسبة
الأزمة الاقتصادية 49.8
الفساد والواسطة والمحسوبية 8.8
البطالة 8.6
ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة 6.6
الفقر 6.6
عجز الموازنة 6.6
الإصلاح السياسي الديمقراطية 3.4
القضية الفلسطينية والخطر الإسرائيلي 2.9
التعليم 2.7
أخرى 3.2
لا اعرف 0.7
المجموع 100



أما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين، فقد أفاد 22% من العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، وأفاد 35% بأن وضع أسرهم بقي كما هو. في حين أفاد 43% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وحول عينة قادة الرأي، أفاد 23% من مستجيبيها بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، فيما أفاد 40% بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو. في حين أفاد أكثر من ثلث مستجيبي عينة قادة الرأي (37%) بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.

الجدول (8) تقييم مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي الآن مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات


عينة وطنية عينة قادة الرأي
تحسن 22 23
بقي كما هو 35 40
ساء 43 37
المجموع 100 100





الشكل رقم ( 18) تقييم العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للأسرة مقارنة بالثلاث سنوات الماضية: هل تحسن، بقي كما هو أم ساء؟




أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 39% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و26% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 26% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 25% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و39% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 31% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

الجدول (9) توقعات مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي لوضع أسرهم

الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة

عينة وطنية عينة قادة الرأي
أفضل مما هو علية ألان 39 25
كما هو علية ألان 26 39
أسوأ مما هو علية ألان 26 31
لا أعرف 9 5
المجموع 100 100


الخلاصـــــة

تدل البيانات المستقاة من استطلاع العينة الوطنية بأن تقييم الرأي العام لقدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامها بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة قد تراجع مقارنة بتوقعات الرأي العام عند التشكيل. كما تراجع تقييم الرأي العام لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري حسب معايير المقياس الرقمي للنجاح في أداء مهامهم، حيث قيّم الرأي العام الحكومة بالنجاح في أداء مهامها بـ 5.6 نقطة. ويعكس هذا الانخفاض على تقييم الرأي العام للحكومة الحالية بعد مائة يوم على تشكيلها نمطاً ينطبق على تقييم الحكومات في استطلاعات المائة يوم التي عادة ما يكون أقل من توقعات المستجيبين عند التشكيل.


ويتناغم هذا التراجع في تقييم الحكومة في هذا الاستطلاع مع التراجع في تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة (الداخلية، الاقتصادية، وتحسن الخدمات، والإصلاح السياسي) مقارنة بتوقعات المستجيبين عند تشكيل الحكومة. وهذا ينطبق على تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي كُلفت بمعالجتها، فلم تكن الحكومة ناجحة في معالجة أربعة موضوعات من أصل 32 موضوعاً، وهذه الموضوعات، مثل الحد من الفقر والحد من البطالة، هي من صلب المشاكل التي يعتبرها المواطنون أولويات تحتاج للمعالجة.


وتراجع تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري مقارنة بتوقعاتهم في استطلاع التشكيل. وعلى الرغم من أن تقييم عينة قادة الرأي كان أكثر إيجابية من تقييم العينة الوطنية، إلا أن هذا الاستطلاع يظهر أن الفجوة في التقييم بين العينتين في طريقها إلى الانحسار.

وقد قيمت عينة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة الحكومة بنجاحها في معالجة 17 موضوعاً كلفت بها، مقابل عدم نجاحها في 15 موضوعاً كلفت به.


كما تضمن هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة المتعلقة ببعض الموضوعات التي طرأت مؤخراً على الساحة المحلية وتعاملت معها الحكومة. ولقد أظهرت النتائج أن غالبية المواطنين كانوا على معرفة بالأخطاء والمشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي/ الدورة الشتوية، في حين تراوحت نسبة المستجيبين الذين هم على دراية بمشاكل عمال المياومة في وزارة الزراعة، وتحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة، وملف عطاء توسعة مصفاة البترول لشبهات الفساد ما بين 50 – 63%. فيما عبّر أكثرية المستجيبين (حوالي ثلاثة أرباع المستجيبين) عن عدم الرضا عن تعامل الحكومة مع مشاكل نتائج التوجيهي ومشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة، في حين عبّر 50% و58% من المستجيبين عن رضاهم عن تعامل الحكومة مع ملفي الاختلاسات في وزارة الزراعة، وعطاء توسعة مصفاة البترول على التوالي.


ما زالت القضايا الاقتصادية تحتل أولويات لدى المواطنين الذين يتوقعون من الحكومة العمل على معالجتها، وهي ارتفاع الأسعار، والبطالة، والفقر.


لقد دلت نتائج هذا الاستطلاع بأن فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة ما زالت قائمة، وهي مهيأة لأن تزداد أو تتراجع اعتماداً على ما يمكن أن تقوم به الحكومة من إجراءات وخطط تعالج أولويات المواطنين التي هي أيضا جزء من المهام التي كلفت بها.