خليجيون ينشطون لشراء شركات اردنية بسعر بخس

"ضربة مقفي" سددها التلهوني لـ"بيتنا" بهدف بيعها الى مستثمرين في الامارات

زاد الاردن الاخباري -

خاص - في خطوة وصفت بأنها شكل من اشكال تأميم الشركات كما حصل في دول المنطقة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قدم وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري على حل مجلس ادارة شركة بيت المال والاستثمار للاسكان " بيتنا"، وشكل لجنة ادارة مؤقتة مؤلفة من خمسة اعضاء، وجاء القرار استنادا الى المادة 168 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وهذا القرار يوجه لاحد اعرق شركات العقار والتطوير العقاري التي تأسست قبل 32 عاما وعملت بنجاح طوال الفترة الماضية.

تأثرت شركة بيتنا كما تأثرت شركات القطاع العقاري في المملكة، الا ان الشركة لم تقترض من البنوك اي ليست مطلوبة لاي بنك محلي او اجنبي، وواجهت الشركة "بحرب" غير منطقية وغير مفهومة بعد ان وضع مجلس ادارة الشركة اللمسات الاخيرة للافلات من تداعيات الازمة والعودة الى السوق بشكل مريح، واخر حلقات هذه الحرب قرار الوزير عماري، حيث اعد قرار حل مجلس الادارة مراقب الشركات بسام التلهوني، وهو يلملم اوراقه تمهيدا للالتحاق بعمل في احدى الدول الخليجية في غضون اسبوعين، وهذا العمل كما يقال " ضربة مقفي".

ومن موقع الحرص على حيثيات قرار الوزير عماري والمادة التي استند اليها وهي المادة 168 من قانون الشركات، تتكون المادة من ثلاثة مكونات وهي ( أ، ب ، ج ) وبعد قراءة لهذه المادة لم يجد اي منصف اي سند قانوني يعتمد عليه الوزير في قراره غير المفهوم والذي يأتي في عكس تيار حل مشكلة الشركات وترتيب اوضاعها والعودة الى النشاط الطبيعي لمشاريعها.

وتاليا نص المادة ( 168): وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل مجلس:

أ‌) اذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية وادارية سيئة او تعرضت لخسارة جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او حقوث دائنيها او قيام مجلس ادارتها او اي من اعضاء المجلس او مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي منهم عمل يستوجب القانون القيام به او قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب او يعتبر اختلاسا او احتيالا او تزويرا او اساءة إئتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقوق الشركة او مساهميها او الغير، فعلى رئيس مجلس الادارة او احد اعضائها او مديرها العام او مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

ب‌) يقوم الوزير في اي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد لمرتين على الاكثر ويعين رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائها وعليه في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة والاعضاء مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.

ج) تسري احكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في اي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (168) من قانون الشركات لاتتوافق مع واقع الحال بالنسبة لشركة بيتنا، حيث لم يتقدم اي من الجهات المحددة بالمادة/أ،ب، وهذا يكشف الاصرار والترصد لمراقب الشركات الذي ساهم بشكل غير مباشر لعرقلة انعقاد الهيئة العامة لثلاث مرات متتالية، ووضع العقبات مجلس الادارة وتشويه صورته والاساءة للشركة.

موجودات شركة "بيتنا" قوية وهي غير مدينة لا بنك، وان مطلوبات المستثمرين في محافظ الشركة لاتشكل 5%، وان خطة الشركة التي باشرت في تنفيذها كانت ستفي بحقوق اصحاب المحافظ بالاستناد الى موجوداتها الجاهزة للبيع.

هناك الكثير من التفاصيل المريرة حصلنا عليها تهدف الى السطو على الشركة بالتعاون مع مستثمرين خليجيين ينشطون هذه الايام، ويوظفون عددا من الفعاليات لانجاز شراء اصول وموجودات بخاصة العقارية باسعار غير عادلة مستندين الى فائض السيولة لدول البترودولار مقابل شح السيولة لدى الدول غير النفطية