أمام حسين باشا المجالي .. البسطات غير المرخصة: حلول غبية أخلّت بأمن الوطن والمواطن

زاد الاردن الاخباري -

"هذا التقرير من ارض الواقع قائم على المتابعة والمراقبة وطرح الاسئلة من الوسط التجاري لمحافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء"

أحمد عريقات - في عمان والزرقاء معان الكرك اربد الطفيلة ....من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب اصبحت ظاهرات البسطات صفة سائدة على ارصفة المدن الاردنية، وعلى الرغم من انها غير مرخصة لا من بلدية ولا من محافظة الا ان الجهات الرسمية والامنية ترفض التدخل بدعوة الربيع العربي الذي استطاع من خلاله بائع بسطة بندورة اسقاط النظام التونسي (فلندع الناس يترزقون ولا نريد اثارة غضبهم) هو هدف جيد واحساس عالٍ من الحكومة الممثلة بكل جهاتها الرسمية واسلوب ذكي لاحتواء ثورات الشعوب حتى لا تصل الى مضاربنا.

لكن هذه البسطات غير المرخصة والتي تعتبر مساحة للتنفيس لشعب الجائع يشكو اعلا نسبة بطالة اخذت تنحرف وتسقط في فوهة المختلين اخلاقيا والذين لا يميزون بين الحلال والحرام مثل الزعران والبلطجية الذين تجدهم ولمعرفتهم الاكيدة بان هذه البسطة غير مرخصة الى فرض اتاوات او خاوات على صاحب البسطة فاصبحت ارصفة المدن الاردنية مقسمة بالشبر بين البلطجية ولكل من اراد نصب بسطة على هذا الشبر عليه ان يعود لصاحب هذا الشبر (البلطجي) لاخذ الاذن ولمعرفة السعر الذي يترتب عليه دفعه للبلطجي لنصب بسطته، ومع الاسف فان البلطجية يعملون ضمن منظومة لها مزود معلومات جيد من داخل البلدية او المحافظة او الامانة من خلال احد الموظفين الذي يعمل معهم مقابل نسبة تدفع له فهو يُعلمهم أي المناطق غير المسموح قانونا نصب البسطات فيها للعمل ضمن المضمون وليعرف على من يُظهر عضلاته فلا يجد نفسه واقفا امام صاحب بسطة مرخصة فيجره هذا الى مشاكل مع القانون.

السلبية الاخرى لهذه البسطات التي كان الهدف منها امتصاص غضب الناس بغض النظر عن بسطاتهم المخالفة اثارت غضب جهات اخرى فقد تسببت بحالة كساد للمحلات التجارية التي نصبت البسطات امامها في الاسواق التي تقع ضمن المركز التجاري في كل مدينة ومحافظة فاصحاب المحلات يدفعون التراخيص وفواتير الماء والكهرباء واجور الموظفين وبسبب البسطات لا يحققون اقل مستوى متوقع من الربح عكس اصحاب البسطات التي لا تكلفهم البسطات غير لوح من الخشب له اربع قوائم ويتناوب عليها افراد العائلة من الذكور والاناث خاصة السيدات المتقدمات بالعمر فاستطاعوا امتصاص غضب جهة واثاروا سخط وغضب جهة اخرى وهم التجار.

مما سبق يتضح لنا ان الحكومة والاجهزة الامنية لم تستطع امساك العصا من النصف فقد اوجدت مساحة للعب اصحاب الاسبقيات الذي يقتاتون على دم البسطاء وساعدت على ايجاد فرص للربح غير المشروع واعادت البلاد الى العصور الغابرة من خلال الخاوات التي تدفع من غير وجه حق، واثارت غضب التجار اصحاب المحلات التجارية بعشوائية البسطات التي احتلت مقدمة محلاتهم واثارت سخط الشعب بسبب الارصفة التي ما عادوا قادرين على استخدامها بسبب اغلاق البسطات لها ولا اريد ان اقول انها استطاعت التنفيس عن غضب البسطاء جدا من ابناء الشعب بعدم تعرضهم للمسائلة القانونية لان بسطاتهم مخالفة لكنهم بالمقابل يتعرضون للابتزاز من قبل البلطجية وهم غير قادرين على تقديم شكوى لان وضع بسطاتهم مخالف، فكانت النتيجة زيادة في الازمات والسخط ، بعض اصحاب المحلات توصلوا لحل مشكلة البسطات التي تغلق ابواب محلاتهم وتوقف رزقهم باخراج بضاعتهم من المحل وعرضها على بسطات على الرصيف المقابل لمحلاتهم لكي لا يسمحوا لاحد بحجب رؤية المتسوقين لمحلاتهم وبضاعتهم مما رفع عدد المشاجرات والاعتداءات وحالات التخريب والانتقام فقد اعتدوا بهذا على رزق البلطجية فصاحب المحل غير مضطر لدفع خاوات للبلجطي عن الرصيف المقابل لمحله خاصة ان التاجر لا يقوم بهذه الخطوة الا بعد دفع رشوة لمدير المنطقة أي موظف البلدية لان اخراج البضاعة وعرضها على الرصيف غير مسموح به فالتاجر لن يدفع رشوة للموظف وخاوات للبلطجي مما اخل بالامن الذي نتفاخر به ونحرص عليه.

والحل يا حكومتنا الرشيدة بسيط جدا من خلال تفعيل الاسواق الشعبية وفتح الساحات المغلقة امام اصحاب البسطات وتوفير الاضاءة اللازمة، وساحات الوطن الفارغة في كافة المدن الاردنية كثيرة وكبيرة، والحرص على عدم السماح لاي موظف بلدية بالتدخل بشأن هذا السوق فيغلق ويفتح حسب مزاجه او على قدر مبلغ الرشوة الذي يريد من اصحاب البسطات دفعه له، أي حمايتهم من البلطجية والموظفين اصحاب النفوس المريضة وتوفير عامل يقوم بصورة يومية بتنظيف الساحة واغلاق افواه موظفي البلدية المتذمرين بحجة النظافة ولا تقولوا ان هذا عبء مادي على البلدية والحكومة، ابدا هو ليس بعبء فهدف امتصاص غضب الناس وفتح باب الرزق لهم لا يأتي بصورة عشوائية كما هو الحال عليه الان بل يجب ان يكون منظم يتناسب مع دولة المؤسسات والقانون والدولة المدنية والامن والامان الذي نتغنى به وعلى الحكومة ان تتحمل عبء اختيارها وذلك بامتصاص غضب الناس والذي يعد خطوة ذكية لكنه نفذ باسلوب فوضوي واسمحوا لي ان اقول غبي، مع الاعتذار فلحل مشكلة خلقنا مشاكل كثيرة رفعت العبء على الاجهزة الامنية.