مواطنون : شركات تأمين لا تمنح خصم «السجل النظيف»

زاد الاردن الاخباري -

في وقت شكا به مستهلكون لخدمات التأمين من عزوف بعض شركات التأمين منح خصم 15 بالمائة لذوي السجل النظيف من حوادث السير ، اكد اتحاد شركات التأمين لـ"الدستور" مخالفة اي شركة تمتنع عن تقديم الخصم من قبل هيئة التأمين.

والى ذلك ، يرى خبراء ضرورة ان تتخذ هيئة التأمين اجراءات صارمة ، ومناسبة بحق شركات تتلكأ بتطبيق التعليمات الجديدة للتأمين الالزامي ، فيما يذهب اخرون الى اهمية ان تعطى الجهات المختصة بالتأمين الفرصة الكاملة لخوض التجربة الجديدة المتعلقة بهذه التعليمات وظروف تطبيقها مع ضرورة التدخل من قبل القطاع العام وخصوصا الهيئة اذا تعرض مستهلكون لخدمات التأمين لخسائر جراء امتناع بعض الشركات عن تقديم الخصم او غير ذلك من الخالفات.

وكان مواطنون قد استاؤا من عزوف بعض الشركات عن تطبيق مبدأ الخصم البالغ 15 بالمائة على سجل المركبة النظيف الخالي من الحوادث والمخالفات بأثر رجعي من العام الماضي ، وبتاريخ بدء تعليمات الالزامي الجديدة.

وقال مواطنون تمنحهم التعليمات الجديدة حق الخصم كون سجلهم المروري خالْ من الحوادث والمخالفات ، مؤكدين عزوف بعض الشركات عن منحهم هذا الحق بحجة ان البند المعني بالخصم يطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل فقط وليس بأثر رجعي.

وانتقدوا عدم توفر ربط الكتروني بين شركات التامين ودائرة السير ما يدفع غالبيتهم اي المواطنين لتحمل عناء احضار السجل المروري الخاص بكل فرد منهم لاثبات خلوه من الحوادث أو المخالفات.

وقامت"الدستور" بالاستفسار من نائب رئيس الاتحاد الاردني العام لشركات التامين جمال الحسين عن موضوع الشركات العازفة ليؤكد مجددا ان جميع شركات التامين مطالبون بتطبيق التعليمات منذ صدورها في الصحيفة الرسمية.

وأضاف الحسين في حال صدور تعليمات التامين الالزامي الجديدة قام الاتحاد بالتعميم على الشركات وتوزيع التعليمات عليها ، وان أي شركة تقوم بمخالفة هذه التعليمات تعاقب من قبل هيئة التامين.

الى ذلك ، أكد خبراء ان التعليمات جاءت لتوفر السلامة العامة في المجتمع حيث أعطت التعليمات مكافأة للسائق الجيد من خلال تخفيض اقساط التأمين الالزامي بنسبة 15 بالمائة من قسط التامين ، ولكن في حال عدم تطبيقها سيكون الامر خطيرا وسيسبب الاضرار للمواطن ولقطاع التامين.

وقالوا ان التأمين في أي مجتمع ضروري لمواكبة النمو الاقتصادي ولائمته مع الظروف الاجتماعية والتي تجعل المجتمعات ملتزمة أكثر بالانظمة والقوانين.

وبخصوص الخسائر المتوقعة من اتحاد التامين من تطبيق تعليمات الالزامي اتفق خبراء على ضرورة منح الفرصة أمام جميع الجهات المعنية والمختصة في قطاع التامين بخوض التجربة كاملة ، مضيفين انه لن تستطيع أي جهة الحكم على التعليمات الا بعد فترة من تطبيقها.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش ان هيئة التامين مطالبة بان تكون أكثر وضوحا وشفافية مع الرأي العام وان تقوم بمخالفة اي شركة من شركات التامين تقوم بمخالفة التعليمات.

كما وأكد عايش ان تطورالاقتصاد بشكل عام مرتبط بتطور قطاع التامين وخاصة ان هذا القطاع يشكل نسبة كبيرة من نسب الدخل الاجمالي ، مؤكدا ان اي تدهور لقطاع التامين سيؤثر على نمو العجلة الاقتصادية.

من ناحيته ، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان هيئة التامين من الجهات المنظمة لقطاع التامين فلابد ان يكون لها دور فعال في التصدي لمثل هذه الشركات في حين ارتكابها أي مخالفة سواء أكانت بحق التامين او المواطن.

وجدد الدكتور الخليلي تاكيده على دور قطاع التامين الكبير والضروري في النمو الاقتصادي لاي دولة لذلك يطالب جميع الجهات المختصة في هذا القطاع بضرورة الاهتمام والقيام بجميع مسؤوليتها على أكمل وجه.


الدستور