الذهبي يخضع لفحوصات طبية والمحكمة ترفض طلب تكفيله ال18

زاد الاردن الاخباري -

ذكر مصدر مطلع ان مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي قد خضع لفحوصات طبية مخبرية في مستشفى مدينة الحسين الطبية نهاية الاسبوع الماضي.

وبينت نتائج الفحوصات التي اجريت للذهبي انه يعاني من خدر في الاعصاب وخاصة في الطرف الايمن السفلي من الجسم (القدم).

وعلى صعيد متصل رفضت امس محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) طلب التكفيل الثامن عشر للذهبي والموقوف منذ التاسع من شباط الماضي على خلفية قضية «غسل اموال».

وكانت هيئة الدفاع عن الذهبي تقدمت بطلب التكفيل الآنف الذكر ظهر امس مبينة فيه اسباب طلبات التكفيل السابقة إذ ان موكلها الذهبي يعاني من حالة مرضية تستدعي مراجعات متكررة للمستشفى.

وبحسب عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني انه تم ارفاق تقارير طبية مع طلب التكفيل والتي تبين الحالة المرضية للذهبي، مشيرا المحامي الكيلاني الى ان الهيئة تعتزم الطعن بقرار رفض تكفيل موكلهم الثامن عشر لدى محكمة استئناف عمان خلال يوم او يومين.

.. الذهبي يقاضي ابزاخ بتهمة شهادة الزور.. والبدور بـ «قبول مكافآت»

تقدم امس مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي بشكوى لدى مدعي عام عمان في مواجهة العميد المتقاعد عرفات ابزاخ بموضوع شهادة الزور، والعميد العامل بسام البدور بموضوع قبول مكافآت وتحقيق نفع ذاتي.

وبحسب مصدر مطلع فان هذه الشكوى الثانية التي يتقدم بها الذهبي ضد ابزاخ على اثر ادلاء الاخير بأقواله امام محكمة الجنايات في الدعوى رقم 857/2012.

وكانت الشكوى الاولى التي تقدم بها الذهبي ضد ابزاخ بموضوع الاستيلاء على اموال عامة مقدارها 250 الف دينار كان قد قبضها من وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز واخفاها دون ان يصرح بها ولم يوردها الى محاسبة دائرة المخابرات في حينه عندما كان مديرا لمكتب مدير دائرة المخابرات العامة.

من جهة اخرى علمت «الرأي» من ذات المصدر بأن هناك شكوى جزائية قدمت الى مدعي عام عمان ضد العميد العامل بسام البدور من مرتب المخابرات العامة بموضوع قبوله مكافآت وتحقيق نفع ذاتي من المقاول مارسيل يعقوبيان وهو احد شهود النيابة في قضية الذهبي والذي صمّم واشرف على مبنى مخابرات العاصمة.

وعلى صعيد متصل تدرس هيئة الدفاع موضوع تقديم طعن في قرار مدعي عام عمان المتضمن اجراء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة والغير منقولة لموكلها الذهبي وكذلك اموال زوجته واولاده، لما ثبت اثناء المحاكمة ان هذه الاموال ذات مصدر مشروع وتبين هذا المصدر مما يوجب الغاء قرار المدعي العام موضوع الحجز على تلك الاموال.

الجدير بالذكر ان هناك لجنة برئاسة رئيس النيابات العامة تتولى نظر الطعون التي يتقدم بها اي متضرر من حجز الاموال من قبل المدعي العام.

الراي