المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير يدعو لحكومة ظل ويحذر من مسرحية الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

وجه المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير "نداء" إلى الشعب الأردني وسائر قواه الوطنية يحذر فيه مما وصفه بـ "مسرحية الانتخابات" الهادفة إلى "تفكيك الوطن ودمجه في الكيان الصهيوني".

ودعا المجلس إلى "إئتلاف وطني يقوم بتشكل برلمان أو مجلس استشاري شعبي، يمثل كافة القوى الوطنية، وتشكيل حكومة ظل وطنية، تحدد استراتيجيات العمل الوطني والشعبي، وتقود المقاومة الوطنية لوقف مخططات التصفية".
واعتبر المجلس الوطني، في بيان صادر عنه، أن الانتخابات النيابية المقبلة هي مجرد "مسرحية" تهدف إلى إعادة إنتاج "برلمان وادي عربة"، داعيا الى عدم الاعتراف بالبرلمان القادم، وعدم الالتزام بما يصدر عنه من قرارات وتشريعات، وإعلان عدم شرعية الانتخابات القادمة، وإعلان عدم الاعتراف بأية مديونية جديدة، وإعلان وجوب تسديد المديونية الحالية من استيفاء الأموال المنهوبة، على قاعدة (من دفع يسترد ممن قبض).


وفيما يأتي نص البيان كما ورد لـ" زاد الاردن ":

نداء من المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير إلى الشعب الأردني وكافة قواه الوطنية

• يا أبناء الأردن الشرفاء، يا شباب الحراك في كافة أنحاء الأردن ، يا رجال الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ، نتوجه إليكم ونناديكم أن نلتقي على كلمة سواء ، نلتقي على الجوامع ونؤجل الاختلافات ، من اجل إنقاذ الوطن قبل وقوع الكارثة ، وقبل تزوير إرادة الأمة، في مسرحية الانتخابات القادمة ، والهادفة إلى تفكيك الوطن ودمجه في الكيان الصهيوني، وفقا لسيناريو المركز الإسرائيلي والمحيط العربي .

• إن المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير والذي يدرك أن الطبقة الحاكمة ، ومؤسسة الفساد و الإفساد، قد أنجزت كثيرا مما يلزم لتهيئة الساحة الداخلية ، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية و المعيشية ، لضمان إثارة الفتن، وإدخال مكونات المجتمع في صراع مع بعضها البعض، مما يسهل عليها تمرير المخططات التي تستهدف وجود الأردن وتصفية القضية الفلسطينية، ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة. وليست مجزرة القضاء الأردني التي أخرجت بتنقلات بتاريخ 8/8/2012 إلا خطوة مهمة في هذا السياق .
• إن الإصرار على التمسك بقانون الانتخاب الحالي، وإجراء الانتخابات النيابية هذا العام بالشكل الذي تم التخطيط لها ، ليس إلا تأكيدا جديدا لمسرحية برلمان وادي عربة، مما يؤكد الإصرار على تزوير البرلمان القادم، وإعطائه الصفة التشريعية لتفكيك الأردن وتصفية القضية الفلسطينية ودمج إسرائيل في المنطقة .
• إن مقاطعة الانتخابات وحدها لا تكفي، لذلك ندعو كافه القوى الوطنية إلى التكاتف من اجل ما يلي:
1- إعلان عدم شرعية الانتخابات القادمة.
2- إعلان عدم شرعية البرلمان المزور القادم.
3- إعلان عدم التزام الأمة بكل ما يصدر عن هذا البرلمان من قرارات وتشريعات.
4- إعلان عدم الاعتراف بأية مديونية جديدة.
5- إعلان بوجوب تسديد المديونية الحالية من استيفاء الأموال المنهوبة. (من دفع يسترد ممن قبض)

وبناء على ذلك ندعو لإئتلاف وطني يقوم بتشكل برلمان أو مجلس استشاري شعبي، يمثل كافة القوى الوطنية ، وتشكيل حكومة ظل وطنية، تحدد استراتيجيات العمل الوطني و الشعبي وتقود المقاومة الوطنية لوقف مخططات التصفية.
اتفاقكم هو إنقاذ للشعب والوطن، وتفرقكم تفكيك وتصفية لهذا الوطن.
والله من وراء القصد