عماري : الأردن يستخدم أسوأ نظام دعم للسلع في العالم

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان مشروع قانون الاستثمار الجديد يسد الثغرات ويذلل العقبات التي عرضها عدد من المستثمرين بين يدي جلالة الملك في لقائه معهم .

وأعرب عن أمله خلال حفل إفطار أقامته غرفة صناعة اربد وحضره عدد من الصناعيين في المحافظة وعدد من مدراء الدوائر فيها ان تتم مناقشة مشروع هذا القانون خلال الدورة الاستثنائية التي ستعقد بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

مؤكدا ان الوزارة سترفع مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء لتتم مناقشته وإقراره وفق الطرق الدستورية.

وأوضح ان الوزارة نسقت خلال إعدادها لمسودة المشروع مع وزارة المالية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من الأطراف المعنية.

وقال ان المرحلة الحالية تتطلب من ديوان التشريع والرأي الإسراع في مناقشة مشاريع القوانين ذات الأولوية التي ترد إليه من مجلس الوزراء ليتم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها في الدورة الاستثنائية.

وأشار الى ان مشروع القانون الجديد يندرج في سياق عملية الإصلاح التي يشهده الأردن على أكثر من صعيد ومنها الإصلاح التشريعي والقانوني باعتباره مفتاحا أساسيا لأي جهد إصلاحي ولفت ان المشروع يتضمن (59 ) مادة تعالج معظم مشاكل وملاحظات المستثمرين في الجوانب كافة لاسيما توحيد المرجعيات في جهة او دائرة او هيئة واحدة في إطار قانون واحد يضطر معها المستثمر التعامل مع عدة قوانين تتداخل فيما بينها بمجمل النشاط الاستثماري وتشكل إزعاجا وإرباكا للمستثمرين علاوة على تسببها بإضاعة الوقت وتأخير المعاملات بإجراءات بيروقراطية .

وبين ان جميع المرجعيات ستنضوي جميعها تحت لواء الهيئة العليا للاستثمار بموجب مشروع القانون وستدرج كافة الإعفاءات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر في قائمة واحدة محددة لاجتهاد في تطبيقها وتفسيرها من جهة الى أخرى مع بقاء إمكانية مراجعة طبيعة هذه الإعفاءات حسب احتياجات ومصالح الوطن بقرار من مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة وبتنسيب من وزيري الصناعة والتجارة والمالية مجتمعين او احدهما . وأوضح ان المشروع يحقق ميزة إضافية بالتقليل من حجم البيروقراطية الى الحدود الدنيا كونه ينص صراحة على الفترات الزمنية التي يجب ان تنجز خلالها المعاملات لافتا ان أي اعتراض لأي مستثمر إذا لم ينظر فيها خلال( 30 ) يوما يعتبر حسب القانون الجديد مقبولا .

ولفت الى ان انشغال الفريق الاقتصادي بشكل خاص ومجلس الوزراء بشكل عام بوضع المالية العامة على المسار الصحيح وإيجاد الحلول المناسبة للتعاطي مع العجز في الموازنة آخر عملية الحوار داخل الفريق فيما يتعلق بالبحث عن آليات جديدة للدعم . وقال ان العجز في الموازنة كان له سببان رئيسيان هما ارتفاع أسعار الطاقة والانقطاعات المتكررة في أنبوب الغاز المصري للأردن والذي اجبر المصانع وشركات توليد الطاقة على الاعتماد على الوقود الثقيل المرتفع السعر عالميا.

وشكك عماري في ان يكون الفساد جزءا مما أوصل المالية العامة لهذا العجز لان الأموال التي حصل عليها الفاسدون هي ليست من أموال المالية العامة وإنما هي بالدرجة الأولى تعود لشركات وان استعيدت الاموال فإنها ستذهب لهذه الشركات رغم إقراره بوجود فئات ومجموعات فاسدة إلا أنها لا تعني بأي شكل ان الأردن فاسد على حد تعبيره.

وبين ان بدء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يفرض قوانين ذات أولوية لمناقشتها وعرضها على مجلس الأمة.

وبموجب مشروع قانون الاستثمار لسنة( 2012 ) تنشأ في المملكة الهيئة العليا للاستثمار، وتكون الخلف القانوني والواقعي لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس الوزراء أو أي وزير يفوضه لهذه الغاية، وينقل إليها جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بكامل حقوقهم والتزاماتهم، وموظفي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العاملين في مجال تنمية الصادرات والمراكز التجارية والمعارض بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء. وحدد مشروع القانون صلاحيات الهيئة بتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة، وضع الخطط والبرامج لتحفيز وترويج الاستثمارات وتنفيذها، إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها، توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين، إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح أسواق وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية، الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها.

وتضمن مشروع القانون الأحكام العامـة للاستثمـار بحيث يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها وزير الصناعة والتجارة الجداول الخاصة بالسلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، كما أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء وبتنسيب من الوزيرين أيضا منح أية مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أية أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط وإجراءات منحها وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المستهلك قال د.عماري ان وزارة الصناعة والتجارة رفعت المشروع إلى مجلس الوزراء قبل أسبوعين إلا ان أمانة المجلس طلبت توضيحات أكثر حول المسببات الرئيسية لإعداد القانون وأهدافه واليات تنفيذه حيث تم في اليوم نفسه تزويدها بالإيضاحات المطلوبة، وسيتم في المرحلة اللاحقة السير بالإجراءات القانونية لمناقشته تمهيدا لإقراره. وينص على إنشاء مديرية خاصة في وزارة الصناعة والتجارة لحماية المستهلك معنية بمتابعة كافة الشؤون ذات العلاقة بالمستهلك وتتابع مع الجهات المعنية شكاوى المواطنين والتغيرات في الأسعار.

وبموجب المشروع سيتم إنشاء المجلس الأعلى لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المستهلك كجمعية حماية المستهلك والاتصالات والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والنقل وغرف التجارة والصناعة وغيرها من القطاعات المعنية بشؤون المستهلك.

وحول سياسة دعم السلع قال العماري ان الأردن يستخدم أسوأ نظام دعم في العالم وان غالبية الأموال المخصصة لدعم السلع تذهب لغير مستحقيها وان الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة للخروج بالية واضحة ومحددة تمكن من وصول الدعم الى مستحقيه دون المساس بكرامات الناس وان لدى الحكومة خيارات منها تقديم دعم مالي مباشر للمواطن تكون له مخصصات مالية معروفة في الموازنة العامة في الدولة على ان يراعى في العام الذي يليه نسبة التضخم لتضاف الى القيمة الكلية للدعم بحيث لا يشعر المواطن بفرق ارتفاع الأسعار في حال ارتفاعها او من خلال بطاقات ممغنطة تمكن المواطن من الحصول على السلع المدعومة .

وقال ان الحكومة لم تحسم خياراتها بعد لافتا الى ان سياسة الرقابة تكون بيئة مناسبة للفساد والإفساد حيث ان حركة البضائع المتداولة والمدعومة بمبالغ مالية كبيرة تشكل حالة إغراء للكثيرين .

وبين أن صندوق المحافظات يهدف إلى تحفيز إقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية وريادية مستدامة وذات جدوى اقتصادية لضمان نجاحها واستمرارها.

وقال الدكتور عماري إن أهم ما يميز الصندوق الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني هو مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وذلك بدعم أيه فكرة متميزة لإقامة مشروع إنتاجي فسيتم تقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساعدات الفنية والتأهيل لتمكن المشروع من الاستمرار والنمو.

ونوه إلى أن المعايير المالية والعائد على الاستثمار سيتم أخذها بعين الاعتبار في تقييم المشروعات من خلال التركيز على العائد الاقتصادي على المحافظة من حيث فرص العمل التي سيتم توفيرها وإحلال العمالة الوافدة.

وقال إن الصندوق سيشارك في حد أقصى( 49 %) من المشروع وأدنى ( 26 %) وسيقوم بإجراء الدراسات والتدريب للكوادر التي يحتاجها مجانا بحيث يكون صاحب المشروع هو المالك النهائي له بعد التحقق من نجاحه وانسحاب الحكومة من حصتها للدخول في مشروع آخر.

وأكد وزير الصناعة والتجارة انه للخروج بأنظمة وقوانين دائمة وتخدم عملية التنمية المستدامة في الأردن لا بد من مشاركة الجميع في صناعة القرار وإبداء رأيهم بالقضايا الوطنية الهامة من خلال ممثليهم في مجلس النواب .

ودعا عماري المواطنين وخاصة الصناعيين والتجار الى ضرورة الانخراط في العملية الانتخابية وانتخاب من يعتقدون انه يمثلهم تمثيلا حقيقيا وهو قادر على الدفاع عن رؤاهم في الأنظمة والقوانين التي تخدم مصالحهم التي في مجملها مصالح الوطن.

وكان رئيس غرفة صناعة اربد رائد سماره قد ألقى كلمة استعرض فيها هموم ومشاكل القطاع الصناعي في المحافظة وفي مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة مما يرفع من كلفة الإنتاج التي ستنسحب سلبا على الأسعار ويحد من تنافس البضائع الأردنية في أسواقها التقليدية ويحول دون فتح أسواق جديدة وأعرب سمارة عن أمله في ان تقوم الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد الوطني .

وفي نهاية الحفل سلم وزير الصناعة والتجارة عددا من الدروع على عدد من المصانع المتميزة في المحافظة .

الدستور